أصدر كريم غلاب وزير التجهيز والنقل السابق ورئيس مجلس النواب الحالي، بتاريخ 14 مارس 2005 ،قرارا يمنح لشركة ايكسبورسا رخصة بجرف 400 ألف متر مكعب من الرمال سنويا من مصب وادي سبو. وحسب الوثائق التي تتوفر عليها جريدة «الاتحادالاشتراكي»، فإن صاحب هذه الشركة ماهو إلا زميل كريم غلاب، والوزير السابق على رأس الوظيفة العمومية، محمد سعد العلمي أحد مؤسسي هذه الشركة حسب القوانين المؤسسة . وحسب الوثائق المتوفرة لدينا، فإن وزير التجهيز والنقل قرر الترخيص للشركة بجرف كمية قصوى تبلغ 400 ألف متر مكعب سنويا من الرمال البحرية من مصب وادي سبو بالقنيطرة، مع إلزامها باستخراج سنوي كحد أدنى من كمية الرمال يبلغ 150 ألف متر مكعب، واحتلال قطعة ارضية تابعة للملك العام البحري مساحتها 20 ألف متر مربع من أجل إيداع الرمال المحروقة. وحسب قرار كريم غلاب، فسريان مفعول هذه الرخصة يبتدئ من تاريخ تبليغها الى المستفيد الى غاية 31دجنبر 2009 ويمكن تجديدها بناء على طلب يقدمه هذا الاخير شهرين قبل انتهائها. ويؤدي المستفيد ، محمد سعد العلمي القاطن بدرب للاغيثة حي السوق بشفشاون والحامل لبطاقة التعريف الوطنية A90669 مبلغ أربعمائة ألف درهم عن الاحتلال المؤقت للملك العام ومليون وخمسمائة ألف درهم كإتاوة إلزامية عن استخراج حد أدنى من الرمال المحدد في 150000 متر مكعب. و 10 دراهم عن كل متر مكعب من الرمال زائد عن الكمية الإلزامية. هذه الإتاوة تؤدى بنسبة %50 لفائدة الخزينة العامة للمملكة و %50 لفائدة صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي كما يلزم القرار تسهيل مأمورية مراقبي الملك العام للدولة المكلفين بهذه المهام، الى غير ذلك من المواد التي أشار اليها القرار. هذه الفضيحة تعيد الى الواجهة سؤال محاربة الريع الذي رفعته الحكومة الجديدة كشعار لها، والذي لم يتم تنفيذه لحد الساعة، ثم الشعارات والإجراءات الشكلية التي اتخذتها حكومة عبد الإله بنكيران، كما يطرح سؤالا عريضا حول مثل هذه الترخيصات التي وقع عليها الوزير السابق كريم غلاب وغيره في إطار ما يعرف باقتصاد الريع.
