الجزائر.. الامتناع عن التصويت... سلاح الغاضبين

في الوقت الذي يبحث النظام عن شرعية جديدة عبر صناديق الاقتراع، يدير الجزائريون ظهورهم عن التصويت تعبيراً عن امتعاضهم تجاه النظام. ولم يستطع أي حزب حتى الآن تجسيد طموحات التغيير التي تتدافع داخل المجتمع... ورغم أن البلد لم يشهد «ربيعاً»، فإن الغضب العميق يتخلل مفاصله.
حتى الآن، استطاع النظام تطويق الغضب بفضل أموال البترول، لكن إلى متى...؟
بماذا يمكن أن تتعرف على «الغاضب» الجزائري؟ فهو لا يتظاهر في الشوارع مثل آخرين في العالم العربي من اليمن إلى مصر، ولا يعتصم داخل خيمة كما في اسبانيا، لا يحمل لافتة ولا يصدح بشعارات مناهضة للنظام، بعبارة أخرى، هو كائن لا يُرى. ومع ذلك، »الغاضب« الجزائري موجود وطريقته الخاصة في التعبير عن غضبه: هو لا يصوت.
يومه الخميس 10 ماي، سيكون 21 مليون و 664 ألف و 354 ناخباً جزائرياً، حسب أرقام وزارة الداخلية مدعوين لانتخاب 462 نائباً في اقتراع نسبي في دورة واحدة. والبرلمان الجزائري المقبل، الذي تعزز بزيادة 73 مقعداً إضافياً ستكون على عاتقه بشكل خاص مسؤولية المصادقة على الدستور الجديد الذي سيعرضه عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما تعهد بذلك في بداية السنة، والذي ستنتهي ولايته الثالثة على رأس الجمهورية سنة 2014.
بالنسبة للجزائر المحاطة بدول تشهد تحولات مهمة في الجنوب انتفاضة الطوارق وتقسيم مالي، في الشرق الانهيار المفاجىء للأنظمة في تونس وليبيا، في الغرب وصول الاسلاميين المغاربة إلى السلطة فهذه الانتخابات تكتسي طابعاً استراتيجياً. فهل تستطيع أكبر دولة في المغرب العربي، والتي ستحتفل هذه السنة بالذكرى الخمسين لاستقلالها، أن تصمد طويلا بعيداً عن هذه التحولات؟
وفي خضم »الربيع العربي« تم اتخاذ سلسلة من الاجراءات في محاولة لتطويق واحتواء تأثيرات وتداعيات لعبة الدومينو، وتم إنفاق ملايير الدينارات من أجل احتواء غضب الشبان والرفع من أجور الموظفين بأثر رجعي. وتكاثر السيارات الجديدة في شوارع العاصمة مؤشر دال. لكن إعادة التوزيع المفاجئة هاته والصادرة عن عائدات البترول، لها حدودها.. في مارس الماضي، بلغت نسبة التضخم السنوي 5,3% وهو رقم أعلى بكثير مما سجل سنة 2011. وتم الشروع في إصلاحات سياسية يفترض أنها تعزز مناخ الحرية، رغم ما تثيره من انتقادات: القانون المتعلق بالأحزاب، والجمعيات والصحافة وتمثيلية النساء، »كل هذا تم" في ظل منطق المنح، وليس منطق التفاوض«"، كما يقول محمد هناد الأستاذ المحاضر بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر.
وهكذا تأمل السلطات الجزائرية تعزيز البناء بانتخابات تشريعية تنتظر منها شرعية أقوى. وهذا ما تؤكده الدعوات المتكررة من أجل الإقبال على التصويت، سواء من خلال الرسائل النصية القصيرة على الهاتف أو من خلال مداخلات متكررة في التلفزة، ولم يتردد رئيس الدولة في تحديد سقف أعلى لهذا الرهان من خلال مقارنة هذه الانتخابات بفاتح نونبر 1954، تاريخ انطلاق الانتفاضة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي. من جانبه، دعا الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي يترأس أيضاً حزب التجمع الوطني الديمقراطي (حزب مشارك في التحالف الحكومي) إلى »التصويت الإيجابي«. ووصف أويحيى في مقابلة مع جريدة »لوموند« نشرت يوم 7 أبريل، نجاح الانتخابات »باللقاح الذي يحمي الجزائر«. وصف رد عليه بوضوح أحد »الغاضبين« الجزائريين الذي لا يصوت بالقول »بالنسبة للقاح، "نعم نحن ملقحون!«" وبنبرة تهكمية يقول السيد هناد »"على العكس، الانتخابات كانت فيروساً بالنسبة للجزائريين..« والامتناع عن التصويت هو الحزب الأول في الجزائر؟"
»"الغاضب"« الجزائري يتذكر جيداً. فمظاهرات الشباب سنة 1988 التي يصفها الجميع اليوم في الجزائر بأنها كانت »أول ثورة عربية« تلتها فترة انفتاح, تميزت بإدخال التعددية وقيام صحافة حرة وتأسيس العديد من الجمعيات، ولكن في سنة 1991، وأمام الفوز المؤكد للجبهة الاسلامية للإنقاذ، تم تعطيل المسلسل الانتخابي، مما أدى طيلة أكثر من عقد من الزمن الى مرحلة جمود رهيبة وحرب أهلية (ما بين 100 ألف و 200 ألف قتيل، حسب التقريرات) لايزال المجتمع الجزائري يحمل جراحها.
بعد 20 سنة، في يناير 2011، وبينما اشتعلت تونس، اندلعت مظاهرات ومواجهات في الجزائر أدت الى مقتل 5 شبان وأكثر من 800 جريح، لكن الحركة التي تلتها بعض المظاهرات في فبراير، توقفت. ورغم كبتها، فإن الرغبة في التغيير موجودة. ويوضح محمد هناد »هذه المرة، إذا كان الماسكون بالسلطة متشبثين كثيراً بضرورة المشاركة المكثفة في الانتخابات، فلأنهم يعتقدون أن ذلك سيعني بأن أغلبية الجزائريين تفضل الانخراط في سياق ديمقراطي نسبياً، بدل اللجوء إلى العنف من أجل فرض التغيير. لابد من الاقتناع بالواقع: إنهم قلقون جداً بالنسبة لمستقبلهم بالنظر إلى الخسائر التي كبدوها للبلاد .
ومن مجموع 44 حزباً ولائحة مستقلة التي تتنافس، هناك حوالي 20 منها ظلت تنتظر في بعض الأحيان عقداً من الزمن، وحصلت على الترخيص الضروري حتى تتمكن من عقد تجمعات عمومية وتقديم المرشحين، وبعض هذه التنظيمات أو اللوائح غير معروفة، وعليها في ظل هذه الظروف أن تعرف بنفسها في ظرف بضعة أسابيع، بل حتى حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب سياسي معارض الذي يقوده احد أبرز وجوه حرب التحرير، حسين أيت احمد، المقيم في جنيف، قرر المشاركة بعد سنوات من المقاطعة. و قد صرح الكاتب العام للجبهة علي العسكري يوم 27 ابريل امام حشد من المناضلين ان هناك اليوم "امكانية للمشاركة, لأن الانظمة في شمال افريقيا تعيش اوضاعا صعبة وخاصة الانظمة الديكتاتورية ,رأينا ما حدث في ليبيا وايضا في تونس". وسيقود لائحة جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر المحامي مصطفى بوشاشي الذي ظل يرأس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان. فان الوقت بالنسبة لمحمد, الصحفي واحد الغاضبين يقول" »انا غير مسجل في اللوائح، وفي كل الاحوال، انا لا أصوت منذ سنوات«"
ومنذ 15 أبريل، تاريخ بداية الحملة الانتخابية رسميا، لا يشارك الكثير من الجزائريين في التجمعات السياسية الى درجة ان بعض هذه التجمعات تم إلغاؤها. واللوحات الانتخابية المنصوبة في ولايات البلاد الثمانية والاربعين تبقى في بعض الاحيان فارغة او تتعرض للتخريب. وحتى تواجد 500 مراقب دولي من ضمنهم حوالي 10 اعتمدتهم الامم المتحدة و 120 معتمدين من الاتحاد الاوربي. واكثر من 200 معتمدين من الاتحاد الافريقي و 100 آخرين معتمدين من الجامعة العربية، على أمل مكافحة شبهة التزوير، لم تقنع ,ويؤكد احد الباحثين" لدينا 45 الف مكتب تصويت، والمراقبون الاجانب سيجدون انفسهم في وضعية شهود الزور "وقد تزايدت الشكوك مع تعيين وزير العدل الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري المكلف بالخصوص باعلان نتائج الانتخابات. وحتى إحداث لجنة وطنية للاشراف على الانتخابات مكونة من قضاة معينين من طرف رئيس الدولة لم يكن كافيا.
"الغاضبون" الجزائريون يؤكدون انهم ملوا. فهم مقتنعون بان الانتخابات التشريعية لا تصلح سوى لضمان راتب محترم لبرلمانيين فاسدين وغير فاعلين، ولذلك فهم يقاطعون صناديق الاقتراع كما حصل سنة 2007 ,حيث تجاوزت نسبة الامتناع عن التصويت %60 صحيح ان الممتنعين اكثر في المدن منهم في داخل البلاد حيث ثقل القبائل والعائلات والسلطات اكبر، وبالتالي الامتناع عن التصويت اقل. لكن المتمردين على صناديق الاقتراع هم من مختلف الاعمار، وينتمون الى كل شرائح المجتمع. يؤكد احد المتقاعدين قائلا: »انا لا اصوت منذ 1962 ,منذ اقرار الحزب الوحيد حتى سنة 1989 حزب جبهة التحرير الوطني) والشبان يهزون الكتف عندما يطرح عليهم السؤال"»التصويت؟ لماذا؟ "يتساءل عبد القادر- 23 سنة عاطل.
مراد المستخدم في قطاع السياحة يقول بغضب" أبدا لن اصوت, وهل تعرف لماذا؟ اقترحوا علي 11 الف دينار (حوالي 112 اورو) في اليوم من أجل ان اراقب التصويت.. ولكن لن افعل ذلك أبدا، حتى وان كنت اكسب 25 الف دينار في الشهر، ابدا لن افعل ذلك" في بعض الأحيان، "»الغاضب«" الجزائري، الفقير في بلد غني، يتمرد, يضع الحواجز في الطرقات، يحرق الإطارات المطاطية، يتواجه مع رجال الشرطة ولكن دائما في حيه ومن أجل دوافع ومطالب محددة: السكن، الشغل، غلاء المعيشة... والارتفاع الصاروخي المسجل مؤخرا في أسعار الفواكه والخضر، يعبئ الناس أكثر من اجتماعات الأحزاب غير المسموعة. والتي لا تقدم في النهاية برامج واضحة. وهكذا كتب موقع إلكتروني يوم 23 أبريل أن "»البطاطس تحجب صناديق الاقتراع«", ويضيف »"في سياق حملة انتخابية فاترة, فإن العزوف (....) تجاه الاقتراع يزيد من حدته ارتفاع الأسعار الذي أصبحت البطاطس رمزه الكبير«, إلى حد أن عبد المجيد سيدي سعيد, الكاتب العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين (النقابة الوحيدة التي تعترف بها السلطات) رأى في ذلك شبه مؤامرة ضد الانتخابات، وفي أضعف الأحوال »احتمال عوامل سياسية على علاقة مع تاريخ 10 ماي (تاريخ الاقتراع)«.
وفي حالات قصوى, يضرم "»الغاضبون«" النار في أجسادهم، ويوم 29 أبريل على بعد 360 كلم شرق الجزائر، في بلدية جيجل، صب بائع يبلغ من العمر 25 سنة البنزين على جسده وأضرم النار احتجاجا على تدمير أدوات اشتغاله البدائية قبل أن يتم نقله نحو مركز علاج الحروق في قسنطينة. وفور وقوع الحادث، اندلعت مواجهات. كم عدد هؤلاء اليائسين، الذين لم يخلقوا حتى الآن، حركة شبيهة بما جرى في تونس؟ لا أحد يستطيع إحصاءهم, لكن الصحافة الجزائرية تتحدث باستمرار عن محاولات مماثلة تنتهي في بعض الحالات الى مآسي.
ليس هناك حزب سياسي لا تخترقه الأزمة العميقة التي يعيشها المجتمع الجزائري، فلا حزب جبهة التحرير الوطني الذي قاد معركة التحرير، والذي يعيش أزمة داخلية، ولا حزب جبهة القوى الاشتراكية الغائب طويلا عن الساحة السياسية. ولا الأحزاب الاسلامية المتأثرة بسطوة وتسلط الجبهة الإسلامية للانقاد المنحلة. وفي الوقت الذي تمكنت الأحزاب الاسلامية في تونس والمغرب من الوصول الى السلطة, فإن مثيلاتها في الجزائر تدخل هذه الانتخابات متفرقة.
فحركة مجتمع السلم( المقربة من حركة الإخوان المسلمين) التي انسحبت في يناير الماضي من التحالف الحكومي مع احتفاظها بوزرائها الأربعة في الحكومة، تحالفت مع حزبين اسلاميين آخرين، حزب الإصلاح وحزب النهضة من أجل خلق واجهة مشتركة تحت اسم »تحالف الجزائر الخضراء«, لكن يبدو أنها غير قادرة على فرض تواجدها. نفس الأمر بالنسبة لحزب الجبهة من العدالة والتنمية، الحزب الذي أسسه حديثا عبد الله جاب الله والذي يظهر في بعض الأحيان ومن خلال تصريحات قيادته، أنه الحزب المرشح للفوز، لكن وزير الداخلية السيد دحو ولد قبلية يؤكد بلغة الواثق" »لا أعتقد بأن حزبا واحدا يستطيع الاقتراب من النسبة التي تسمح بالحصول على الاغلبية وبالتالي المقاعد ستكون متفرقة بين الاحزاب«"
ولم يستطع أي حزب أو استطلاع للرأي المغامرة بإعطاء رقم أو اتجاه مرتقب لوجه البرلمان الجزائري المقبل, وتأسف الباحثة القانونية صابرينا زواوي" لكون »النظام الجزائري مصنوع لعدم تسييس المجتمع"« وهذا العزوف عن السياسة يجد تفسيره عبر ممارسة غير سليمة للتوزيع:" لقد تم إفساد الشعب, يقول المحلل السياسي محمد هناد ,والذي يتوقع وقوع "مشاكل" بعد الانتخابات, لأنه حسب رأيه هناك إجماع داخل المجتمع من أجل تغيير من الداخل, لكن على الطريقة الجزائرية"
هذا التطلع يجد تعبيره بطرق مختلفة في الامتناع كما في كتاب "حلم جزائري, يوميات تغيير منتظر" الذي أصدره مؤخرا طارق غزال والذي يخلص فيه إلى أنه "»في زمن أزمة عالمية غير مسبوقة وربيع عربي تاريخي، ووضع قائم جزائري لا يطاق... ماهو تافه وبهلواني هو الاعتقاد بأنه بإمكاننا أن نستمر كما كان الأمر من قبل أو تقريبا«.
ولأول مرة يشارك فى مراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية وفد أوروبى يضم 120 شخصا ووفدا المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر وآن.دى.أى) الأمريكيتين، بالإضافة إلى وفد من الجامعة العربية يضم 130 مراقبا، كما يشارك الاتحاد الأفريقي بأكبر وفد يضم 200 مراقب، وكانت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى قد شاركتا فى مراقبة الانتخابات البرلمانية عام 2007.
وقبل 24 ساعة من فتح أبواب الاقتراع للناخبين البالغ عددهم 21 مليونا فى جميع أنحاء البلاد، وجه الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد انتقادات لاذعة للسلطات فى بلاده لعدم منح وسائل الإعلام المختلفة فضاء للداعين إلى مقاطعة الانتخابات للتعبير عن آرائهم بكل حرية، مشيرا إلى أن الدراسة الميدانية التى أعدتها الرابطة تبين بوضوح استحواذ أحزاب السلطة على حصة الأسد فى التغطية الإعلامية الخاصة بالحملة الانتخابية.
أوضح بن يسعد، أن نتائج التقرير الذى أعدته الرابطة حول طرق الدعاية تشير إلى أن الأحزاب المشكلة للحكومة وهى "حزب جبهة التحرير والتجمع الوطنى الديمقراطى وحركة مجتمع السلم" استحوذت على أكثر من 28% من المساحة المخصصة للفاعلين السياسيين فى الصحافة المكتوبة، كما احتلت الصدارة بالمحطات الإذاعية بنسبة 10%، مشيرا إلى أن التقرير أظهر أن وسائل الإعلام لم تقم بغرس الثقافة الانتخابية لدى المواطنين، بالرغم من أنها المهمة الأولى التى من المفروض أن تؤديها.
وعلى صعيد آخر، لا يزال الغموض سائداً حول نسبة المشاركة وحول القوى التى ستفرزها هذه الانتخابات، فحملة الترويج التى شارك فيها 44 حزبا، فضلا عن قوائم المستقلين، والتى استمرت منذ يوم 15 إبريل إلى 6 مايو الماضيين لم تعط أى مؤشر لسيطرة عائلة سياسية أو تيار، فضلا عن حزب أو حركة، فلقد كانت الحملة فاترة، وغاب الجمهور عن المهرجانات، ووجد كثير من قادة الأحزاب أنفسهم يخاطبون أتباعهم فقط.
من جهة أخرى توقع وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية بألا يحقق أي حزب مهما كانت قوته ومكانته الأغلبية في هذه الانتخابات ، نافيا وجود ضغوطات خارجية على بلاده بخصوص نزاهة الإقتراع الذي وصفه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالمصيري في تاريخ البلاد.
وقال ولد قابلية في حوار صحفي نشر الثلاثاء الماضي "إن توقعاته بألا يفوز أى حزب بالأغلبية البرلمانية، يعني ذلك نهاية سيطرة حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني بقيادة بوتفليقة والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وأضاف "ان أحزاب السلطة لم تعد أحزاب السلطة، بدليل أن التحالف الذي كان يعرف بتحالف السلطة حل، وهناك من انقلب على السلطة واختار المعارضة (في إشارة إلى حركة متجمع السلم-الإخوان المسلمون) فالمصطلح سقط، وقراءتي جاءت من باب أن تحقيق الأغلبية أصبح صعب مع ارتفاع السقف الذي أصبح 462 مقعدا، وكذا تعداد الأحزاب المشاركة الأمر الذي من شأنه أن يشتت أصوات الناخبين، ورغم ذلك ننظر إلى التنوع بنظرة إيجابية بناءة".
وردا على سؤال ما إذا كان الإسلاميون سيحققون الفوز بغالبية مقاعد البرلمان وهو ما سيمثل عودة ما سمي بمشروع الدولة الإسلامية الذي رفضته السلطة بقوة منذ العام 1992 قال ولد قابلية "إن هذه النقطة فصل فيها دستوريا، فالتعديلات التي أدرجت على الدستور في 1996 منعت الأحزاب من استغلال الدين في برامجها الانتخابية، وهو الأمر الذي فرض على أحزاب (إسلامية) تغيير تسمية تشكيلتها السياسية، لكن يبدو أن نغمة الإسلاميين عادت بقوة، وعلى كل حال فالدستور الذي يؤكد أن الإسلام دين الدولة، يؤكد كذلك أن طابع الدولة الجزائرية ديمقراطي جمهوري، وأعتقد أن مشروع الدولة الإسلامية انتهى».
11 ألف ناخب بالمغرب
شرع الجزائريون المقيمون بالمغرب منذ يوم الثلاثاء أداء واجبهم الانتخابي عبر مكاتب الاقتراع المتواجدة بالرباط و فاس و طنجة والدار البيضاء و أكادير و وجدة
ويوجد 11.351 ناخبا مسجلا بالقوائم الإنتخابية من بينهم 2.287 بالرباط و 3.104 بالدار البيضاء فيما يتواجد بوجدة أكبر عدد للناخبين ب5.960 ناخبا.
للإشارة، فان الناخبين الجزائريين بالدائرة الانتخابية الثالثة التي يوجد ضمنها المغرب سينتخبون نائبين إثنين لتمثيلهم في البرلمان القادم من ضمن 7 قوائم انتخابية وهي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتكتل الجزائر الخضراء وحزب التجمع الجزائري والحركة الشعبية الجزائرية وحزب العدالة والتنمية والقائمة الحرة "الاصالة والمعاصرة"
أكثر من 230 صحفي أجنبي لتغطية الانتخابات
ستعرف الإنتخابات التشريعية الجزائرية حضور أكثر من 230 صحفي أجنبي من بينهم 36 يمثلون الصحافة المكتوبة فيما ستكون وسائل الإعلام السمعية و البصرية ممثلة بحوالي 197 صحفي حسبما أفادت وزارة الإتصال.
كما ستمثل الصحافة الجزائرية بنحو 500 صحفي من مختلف العناوين الصحفية.
بوتفليفة : إقطعوا الطريق على قوى الشر
حث الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائريين على الإقبال بقوة اليوم الخميس على صناديق الاقتراع واختيار من هم أكفأ من الرجال والنساء لتمثيلهم في البرلمان مجددا التأكيد على أهمية هذا الموعد الانتخابي الذي « سيقطع الطريق أمام كل قوى الشر التي تتربص سوءا بالجزائر كما فعلت بغيرها من البلدان العربية».
دعا الرئيس الجزائري أول أمس الثلاثاء من سطيف الشباب الجزائري الى «صيانة الوطن والحفاظ عليه »مؤكدا أن هذه «مسؤولية الجيل الجديد وأمانة بين أيديه».
وقال بوتفليقة في خطاب بمناسبة إحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945 متوجها الى شريحة الشباب: «الجزائر أمانة بين أيديكم ولا بد أن تحافظوا عليها. كل المستقبل لكم ايها الشباب وأنتم مطالبون بتحضير أنفسكم لتحمل المسؤولية».
وأضاف: «إننا نودع لكم هذه الأمانة (الجزائر) فلا تتركوها لمن لا يريدون الخير لوطننا لكي لا يعبثوا به ».
وأستطرد بقوله: «أنتم يا شباب الجزائر لا بد أن تحضروا أنفسكم لتبوء المسؤوليات مستقبلا. من الآن فصاعدا أدعو الشباب الى الانخراط أكثر فأكثر في العمل السياسي والجمعوي وأن يبرهن على أنه قادر على تسلم المشعل وتبوء أعلى المسؤوليات في الدولة».