الرميد يقول إنه لن يتدخل لصالح الحاقد

ذكر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، لوكالة رويترز للأنباء، أنه لن يوقف محاكمة الحاقد.
وردا على سؤال بشأن قضية المغني، قال الرميد في مقابلة مع رويترز، إن ««الجمعيات الحقوقية تقوم بواجبها في إبداء المطالب التي تراها لكن لا يمكن من الناحية المسطرية التنازل عن دعوى عمومية أقيمت على وجه قانوني. التنازل عن الدعوى العمومية أمر لا سند له في قانون المسطرة الجنائية».»
وأضاف الرميد ««ثانيا نحن أمام شكاية تقدمت بها هيئة رجال الأمن التي هي الإدارة العامة للأمن الوطني بشأن ما تعتبره إساءة مباشرة لها، وتم البحث مع المعني بالأمر الذي تمسك بما هو منسوب إليه في هذه الشكاية وبالطبع القضاء له أن ينظر في هذه النازلة، ويقرر ما يراه مناسبا إما بالبراءة أو الإدانة، وهو الشيء الذي لا يمكن لنا أبدا أن نتدخل فيه ولا أن نقدم فيه رأيا كيفما كان نوعه.»
غير أن الرميد سبق له أن تدخل ملتمسا العفو للشيوخ السلفيين ، حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي الملقب ب« أبو حفص» وعمر الحدوشي الذين أطلق سراحهم في فبراير الماضي. وقد برر تدخله لفائدة هؤلاء ورفضه التدخل لفائدة الحاقد وغيره بالقول: ««لا أنفي أنني رفعت ملتمسا الى نظر جلالة الملك بالعفو عن الشيوخ الثلاثة واستجاب لأن قضيتهم أعرفها وأحيط بتفاصيلها، وأعتقد أنهم جاؤوا في سياق فتنة الحرب على الإرهاب».»