علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قبل أخيرا منح تفويضه بالإمضاء للكاتب العام لرئاسة الحكومة، محمد الحجوي، بعد امتناعه عن ذلك لمدة تتجاوز المائة يوم، وهو ما خلف تراكم عشرات الملفات فوق مكتب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والتي ظلت تنتظر توقيعه شخصيا، ما عطل السير العادي للكثير من المصالح الوزارية. مصادرنا ربطت بين قرار منح التفويض بالإمضاء وبين الاستقبال الملكي الأخير لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزيره في الاتصال مصطفى الخلفي. وهو القرار الذي جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات من قبل مجموعة من الإدارات والمصالح الوزارية التي تعطلت في مبنى رئاسة الحكومة بعد تأخرها في تصريف الشؤون اليومية التي يحتاج بعضها بتا سريعا، تتوقف عليه مصالح وزارات وإدارات أخرى. وهو الأمر الذي كان معمولا به في مختلف الحكومات السابقة، حيث يبادر الوزير الأول أو رئيس الحكومة إلى الإسراع بمنح تفويضاته بالإمضاء حتى يتفرغ هو للملفات الكبرى التي تنتظر قراراته. وتقول مصادرنا إن الكاتب العام، محمد الحجوي، والذي شارف السبعين، ويشغل هذا المنصب منذ الثسعينيات، يعتبر خزانة أسرار للعديد من الملفات الحساسة، كما أنه من أكثر العارفين بطبيعة العلاقة بين القصر والحكومة منذ عهد الحسن الثاني، ولم يستطع أي وزير أول أو رئيس حكومة تغييره رغم تجاوزه سن التقاعد. وكان تأخر رئيس الحكومة في منح تفويضاته، قد عكس أسلوب التعاطي البطيء للحكومة الجديدة مع قضايا التسيير العادية التي لا تحتمل كل هذا التردد، فما بالك بالملفات العويصة التي تتوقف عليها انتظارات المغاربة.