أكدت لنا مصادر مطلعة أن الصفقة التي نظم بمقتضاها المعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته الأخيرة، سجلت فيها مجموعة من الخروقات القانونية التي أدت إلى امتناع السلطات المالية على وضع تأشيرتها على الملف رافضة بالتالي اعطاء الضوء الأخضر لصرف اعتمادات هذه الصفقة لفائدة مكتب معارض الدارالبيضاء، رغم التزام هذا الاخير بما تعهد به من تحملات. وقالت مصادرنا إن محمد الأمين الصبيحي بادر فور تعيينه على رأس وزارة الثقافة إلى إلغاء صفقة بخصوص تنظيم الدورة الثامنة عشر للمعرض الدولي للنشر والكتاب كان سلفه بن سالم حميش قد وقعها مع إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض، ليعمد الوزير الجديد الى منح الصفقة المذكورة إلى مكتب معارض الدار البيضاء دون اللجوء إلى طلبات العروض المعمول بها عادة في هذا النوع من الصفقات، مفضلا إجراء صفقة تفاوضية مباشرة ، لم تحترم فيها حسب مصادرنا المقتضيات القانونية للصفقات التفاوضية وعلى رأسها الحصول على موافقة رئيس الحكومة الذي عليه وحده تتوقف رخصة الاستثناء، والتي تستوجب بدورها توفر مجموعة من الشروط الاستثنائية التي تبرر الاستغناء عن طلبات العروض واستبدالها بالصفقات التفاوضية المباشرة، وغياب هذه الشروط هو ما أدى إلى رفض المراقب المالي للنفقات والالتزامات التأشير على هذه الصفقة. وفي اتصالنا بمصدر مقرب من وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي أكد لنا أن «الصفقة التفاوضية موضوع النقاش تمت مع مكتب معارض الدار البيضاء بعد إلغاء الصفقة السابقة مع شركة أخرى، والتي كانت أثمنتها لا تتناسب مع التجهيزات المطلوبة من طرف وزارة الثقافة. وقد تم الإلغاء بقرار من طرف السيد الوزير وتعويضها بصفقة تفاوضية، تم من خلالها إدراج الخدمات والتجهيزات التي كانت موضوع الصفقة السابقة، مع إدراج خدمات وتجهيزات أخرى كان على الوزارة أن توفرها عبر سندات الطلب في ظروف زمنية ضاغطة وإكراهات قوية لم يكن ممكنا في ضلها توفير مستلزمات تنظيم المعرض بصفة استعجالية». وأضاف ذات المصدر أن هذه الصفقة التفاوضية أتاحت توفير ما يناهز 800 ألف درهم، وأنها " وُضعت لدى السيد رئيس الحكومة من أجل الترخيص لها" غير أن ما لم يقله المصدر هو أن السيد الصبيحي لم ينتظر تحت ضغط الوقت جواب عبد الاله بنكيران بالموافقة قبل التوقيع على الصفقة ، وهذا ما جعلها اليوم لاغية من الناحية القانونية, هذا النوع من التدابير الارتجالية هو الذي بات الآن يوما بعد يوم يعري مصداقية الشعارات التي رفعتها حكومة بنكيران حول "الحكامة الجيدة" و"تخليق مناخ الأعمال" و"تكافؤ الفرص" في أول محكاتها لدبير الشأن العام.
