يجري منتخبون ببلدية آسفي عدة ضغوط من أجل إيجاد مخرج للخروقات التي قام بها أحد قياديي العدالة والتنمية بمنطقة بوركبة بعد أن أحدث شركة خاصة للبناء، وقام ببناء عمارة من ثلاثة طوابق ضدا على الضوابط المنظمة للتعمير ، اعتبارا لكون المنطقة تدخل في نطاق المناطق المشمولة بإعادة الهيكلة بدعم من وزارة الإسكان ، ولايسمح فيها إلا ببناء طابق وحيد، وهي منطقة يقطنها ذوو الدخل المحدود والمنعدم. الجريدة سبق أن تناولت خروقات القيادي الإسلامي مما حدا بالمصالح المعنية بقطاع التعمير، من وكالة حضرية ومفتشية الإسكان، إلى الاعتراض على الترخيص للمعني بالأمر ، بل مطالبته بهدم الطوابق غير القانونية . زملاؤه ببلدية آسفي اجتهدوا في البحث عن مخرج ، وتقدموا بطلب إلى الوكالة الحضرية من أجل تغيير التصميم العام للمنطقة وذلك بالسماح بالطابق الثاني والثالث ، وهي محاولة لانتزاع الحماية القانونية للتجاوزات التي قام بها القيادي الإسلامي الذي أضحى من تجار العقار بآسفي .