أحيل يوم الخميس الماضي العديد من الاشخاص المتورطين في ملف ما أصبح يعرف بالتعاونية الفلاحية الفضيلة »بالرماني على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية. ووفق مصادرنا، فإن الأمر يتعلق بثلاثة مدراء سابقين، وبعض أعضاء المجلس الإداري السابقين لنفس التعاونية، في حين تم استدعاء آخرين من المجلس الإداي الحالي كشهود وفق نفس المصادر. ويتابع المتهمون بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال. وكان المتضررون قد قاموا بوقفات احتجاجية عديدة أمام مقر البرلمان والوزارة الوصية بعد الإعلان عن إفلاس هذه التعاونية، والذي أدى بهم إلى التشرد والضياع. وفق ذات المصادر فإن العديد من الأسر والعائلات وجدت نفسها في الشارع بدون عمل، على إثر هذه الاختلالات التي عرفتها التعاونية الفلاحية المسماة الفضيلة. إذ كانت تشغل العشرات من أبناء المنطقة. بل كان يتضاعف العدد ليصل الى أكثر من 200 عامل في فصل الصيف، وكانت تعتبر هذه التعاونية من أنجح التعاونيات على المستوى الوطني، وهو ما استغربت له مصادرنا بعد أن تم الإعلان عن إفلاس هذه المؤسسة، والذي لم يكن متوقعا. مما أدى الى ارتفاع أصوات الاحتجاج والاستنكار من طرف المتضررين، قصد فتح تحقيق في الظروف والملابسات التي أدت إلى هذا الإفلاس، وبالتالي تشريد العديد من الأسر والعائلات التي أصبحت عرضة للضياع والتشرد.