عبر مجموعة من الموسيقيين المحترفين الذين يشتغلون بالقطاع السياحي في مختلف المدن المغربية عن تذمرهم واستيائهم من تعسفات أرباب الوحدات السياحية. وأوضح هؤلاء أنهم يشتغلون في ظروف عمل غير إنسانية، لا يحترم فيها مشغلوهم مقتضيات مدونة الشغل، ولا يتمتعون بأي من الحقوق التي يضمنها هذا القانون. ومن ذلك رفض أرباب العمل توقيع عقود عمل مصادق عليها معهم، مما يعرضهم لكل أشكال التعسف والابتزاز. ناهيك عن عدم تمتعهم بالحقوق الاجتماعية، من تغطية صحية وتعويضات عائلية وتعويضات عن الساعات الإضافية وتقاعد وعطل سنوية. وأبرز هؤلاء أنهم يتعرضون للطرد التعسفي بدون مبرر مقنع، ويشتغلون دائما وفق مزاجية رب العمل، ولساعات طويلة بأجور زهيدة لا تحترم الضوابط القانونية المعمول بها. وأبرز أحدهم فضل عدم الكشف عن هويته أن معظم زملائه يشتغلون كمتوسط من الساعة السابعة مساء وإلى غاية الثانية صباحا بأثمنة تتراوح بين 500 درهم و700 درهم في مقابل تشغيل أجانب لساعات أقل بأثمنة تبدأ من 2000 درهم فما فوق, إضافة إلى الإقامة والتغذية وحسن المعاملة، وأكد أن العازفين المغاربة يتميزون بالجودة في أدائهم للمعزوفات والوصلات الموسيقية وعلى مختلف الآلات بشهادة سياح أجانب، سواء في أداء المقطوعات العربية أو الأجنبية كالجاز والبلوز والفانك والصالصا وكناوة والفيزيون وغيرها. ويعزفون على مختلف الآلات الموسيقية كالبيانو والغيتار والباص ولباتري والساكسفون... ولا أدل على ذلك استعانة أرباب الوحدات السياحية الكبرى بكفاءاتهم خلال الافتتاح أو الأمسيات الخاصة. ونبه المتحدث نفسه، في هذا السياق إلى المنافسة غير الشريفة للأجانب في هذا المجال، الذين يتم استقطابهم من دول أوروبا وأوروبا الشرقية (بلغاريا) وأمريكا. وإذ أكد على أنهم ليسوا ضد العمالة الأجنبية, إنما يشددون على المنافسة الشريفة، والكف عن التمييز السلبي ضدهم، مطالبين بمنح الأولوية للمغاربة والاحتكام في ذلك للكفاءة. مشيرا إلى اشتغال أجانب بوحدات سياحية خارج القانون، بحيث لا يتم التصريح بمداخيلهم وبالتالي لا يؤدون ضرائب عنها. وذكر بالمراسلة الاحتجاجية التي سبق لمجموعة منهم أن وجهوها إلى والي أكادير احتجاجا على جلب "موسيقيين" بلغار لا يتقنون أي نوع من الموسيقى. هذا ونبه أيضا إلى الدخلاء على المهنة الذين لا يعزفون على أي آلة، بل يشغلون الآلات الموسيقية المبرمجة، ولا يبدلون أي مجهود موسيقي سوى تشغيل "الديسكيت". وإذ يؤكدون على دورهم في التنمية السياحية بالمغرب، وعن استعدادهم لبذل المزيد من المجهودات لتحقيق التنمية المطلوبة، يدعو الموسيقيون المحترفون بالقطاع السياحي الحكومة إلى الاهتمام بهم والعمل على حماية حقوقهم، وأن تتحمل كل من وزارة التشغيل ووزارة السياحة مسؤوليتها في حماية حقوق هذه الفئة ووضع حد لكل أشكال التسيب في المجال الناتجة عن الخروقات غير المحدودة لأرباب الوحدات السياحية. ويضيف المتحدث نفسه أن مجموعة من هؤلاء الموسيقيين بصدد التنسيق والتشاور لتأسيس جمعية يكون من بين أهدافها مواجهة تعسفات أرباب الشغل والعمل على تنظيم المهنة والنهوض بأوضاع أصحابها مهنيا واجتماعيا.