لم يجد المكتب المسير لفريق شباب أطلس خنيفرة لكرة اليد من خيار غير التهديد بالاستقالة الجماعية، وهو القرار الذي حمله أعضاء ذات المكتب لعامل الإقليم في مراسلة إنذارية اعتبروها «الأخيرة قبل تنفيذ القرار»، وذلك على خلفية الضائقة / الأزمة المالية الخانقة، التي نتج عنها عدم أداء أجور اللاعبين، علما بأنهم معطلون وليس لهم أي دخل قار، إضافة إلى عدم أداء أجور المدربين، كما لم يعد بمقدور المكتب المسير تغطية مصاريف التباري على المجال الجغرافي الممتد من الرشيدية إلى وجدة، والمتضمن لستة فرق، إلى جانب ما يتعلق بالتباري في منافسات كأس العرش. وأشار مكتب الفريق إلى أنه تقدم بمجموعة من النداءات والطلبات لدى مختلف الجهات المسؤولة والمعنية، والأطراف المانحة، في سبيل تجاوز الأزمة إلا أنه لم يتلق أي رد إيجابي. وقد علمت «الاتحاد الاشتراكي» في هذا الصدد باجتماع جمع جمعية الفريق ببعض المسؤولين في السلطة الإقليمية قصد «تشريح» الأزمة الخطيرة، التي تهدد الفريق ب«الاغتيال» وأعطيت للجمعية وعودا يتمنى الجميع ترجمتها إلى حيز الواقع. واستعرضت جمعية شباب أطلس خنيفرة لكرة اليد ما حققته من إنجازات سواء على مستوى التباري أو على مستوى تنشيط المنطقة، واحتضان الشباب المحلي، رغم وضعية الفريق على المستوى المادي، حيث يتوصل بمنحة هزيلة من المكتب المديري، فضلا عن بعض المنح الاستثنائية الممنوحة من طرف المجالس المنتخبة، والتي لا ترقى إلى مستوى مشاريع الجمعية وليست قارة وغير مضمونة. وعدا هذا، فالجمعية لا تتوصل بأي دعم مادي من الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد أومن عصبة أطلس سايس لكرة اليد، ولا حتى من نيابة وزارة الشباب والرياضة بالمدينة، وليس هناك جدال وسط غالبية متتبعي الشأن الرياضي حول ما يتوفر عليه فريق كرة اليد حاليا من طاقم بشري متألق وطموح. وسبق للمكتب المسير أن عمم بلاغا قبل حوالي ثلاث سنوات، وحصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، نبه فيه مختلف المسؤولين إلى ما يحصده الفريق من انتصارات ونتائج جيدة، مقابل ما يعانيه من مشاكل مادية بسبب هزالة المنح وقلة الدعم، وسياسة الكيل بمكيالين بين الفرق. وكم حاول مكتب فريق كرة اليد منذ سنوات قليلة، وفق مضمون بلاغ له، إيصال صوته للجهات المسؤولة، وبينها المكتب المديري، عبر مراسلات إدارية واجتماعات مباشرة، فضلا عن سلسلة من الشكايات والملتمسات التي وجهت لمختلف الجهات المعنية بالإقليم، إضافة إلى نداءات المحبين. وكان تعبير الجمعية في كل خطواتها يتم بطرق ووسائل حضارية، بما فيها حمل الشارات خلال مقابلتين، ورفع لافتة تطالب بالتدخل الفوري لحل المشاكل المادية، إلى جانب تعميم بيان وسط الرأي العام يتضمن مختلف النقط التي تعيق مسيرة الجمعية. وعلى صعيد مشكل المنح، عقدت ثمانية جمعيات رياضية بمدينة خنيفرة، قبل أيام قليلة، لقاءات تواصلية مع المجلسين البلدي والإقليمي، حيث استعرضت الوضعية المعقدة التي تتخبط فيها بسبب الأزمة المالية وهزالة المنح، وغياب الموارد المالية التي تسمح للأندية بتنشيط الحركة الرياضية وتأطير أبناء المدينة تأطيرا سليما، وشددت الأندية المذكورة على ضرورة التعامل مع الأمر بمنطق التوزيع العادل للمنحة السنوية التي تخصصها المجالس لفائدة الجمعيات الرياضية بالمدينة. ولم يفت الجمعيات الرياضية عرض باقي المشاكل المتعددة التي تعرقل مسيرتها، مثل ضعف التجهيزات وانعدام وسائل النقل والمسافات الطويلة، وطالبت بتحديد معايير منطقية للاستفادة من المنح التي تخصصها المؤسسات المنتخبة، ومن ثم أصبحت هذه الأندية، في حال عدم التدخل لحل معاناتها المالية، ملزمة بتوقيف مسيرتها مع إنجاز ملف كامل في الموضوع ترفعه إلى الديوان الملكي للحسم فيه، ما دامت هذه الأندية متطوعة ولا تستفيد بشكل عادل من منح المؤسسات المنتخبة أو تحفيزات تتماشى والرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الرياضية.
