تضاربت المواقف بين ادريس الأزمي ونزار بركة الوزيرين «السياميين» للمالية حول الأرقام التي قدمها الجواهري، خصوصا حول نسبة النمو، وكان والي بنك المغرب توقع انخفاض نسبة النمو إلى 3% هذه السنة، بخلاف ما جاءت به الحكومة التي أكدت أن هذه النسبة ستبلغ 4,2%. هذه الأرقام أرخت بظلالها على مستوى النقاش داخل الأغلبية. فصحيفة «العلم» لسان حال حزب الاستقلال أكدت في عددها ليوم أمس أن الحكومة تتجه إلى مراجعة معدل النمو، تحت ضغط الجفاف والظرفية الدولية غير المناسبة، مشيرة إلى أن وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أكد أن موجة الجفاف التي يشهدها المغرب تدفع في اتجاه مراجعة معدل النمو، وتخفيض توقعاته المعلنة سابقا في مشروع قانون الميزانية المعروض على البرلمان، مضيفة أنه تتقاطع مراجعة وزير المالية نزار بركة مع جوهر تصريحات عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب في ما يتعلق بآفاق نمو النشاط الاقتصادي في المغرب خلال العام الجاري. في حين أثارت تصريحات الجواهري غضب ادريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمنتمي لحزب العدالة والتنمية. وقال الأزمي في لجنة المالية يوم الأربعاء الماضي: إن الحكومة هي التي تخضع للمحاسبة في النهاية. مسؤول العدالة والتنمية، أكد على أن دور بنك المغرب هو «السياسة النقدية والعمليات البنكية. كما أن بنك المغرب يقدم الأرقام المتعلقة بالسنة الفارطة، وهو« انتقاد للجواهري الذي تقدم بتوقعات السنة الحالية. معلنا عن أرقام تخالف ما جاءت به حكومة بنكيران. الخلاف بين مكونات الحكومة برز أيضا من خلال تدخل مصطفى حنين البرلماني الاستقلالي. الذي رمى هذه الأرقام في وجهي الوزيرين معا، مشيرا الى التضارب في الأرقام بين الوزارة وبنك المغرب. مما يصعب من فهم الوضعية الاقتصادية، كما تساءل في ظل هذه التضاربات عن أي أساس ستتم مناقشة مشروع الميزانية.
