أمنستي ترصد حركة مد وجزر العقوبة سنة 2011

أصدرت منظمة العفو الدولية بداية هذا الأسبوع تقريرا حول «أحكام الإعدام وعمليات الإعدام في عام 2011» . ويتطرق هذا التقرير، حسب المنظمة، إلى واقع عقوبة الإعدام في العالم في سنة 2011 ويقدم بعض الإحصائيات التي تتعلق بهذه العقوبة.
ويصنف التقرير المغرب بين «مجموعة الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية مثل جريمة القتل ولكن يمكن اعتبارها من الدول التي لا تطبق العقوبة في الواقع العملي في ضوء عدم قيامها بإعدام أي شخص طوال السنوات العشر الماضية، ويعتقد أنها تتبنى سياسة أو ممارسة راسخة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام».
ويضيف التقرير، في موضع آخر، أن الفصل 20 من الدستور المغربي الجديد يكرس الحق في الحياة، مشيرا إلى أنه «في يونيو ، أي قبل فترة وجيزة من الاستفتاء العام الذي أقر بموجبه الدستور الجديد، قال رئيس «لجنة مراجعة الدستور»، عبد اللطيف المنوني، إن «القصد من هذه المادة هو وضع حد لعمليات الإعدام» ..
كما ورد في التقرير أنه في 2011 ، سُجِّل صدور قرارات بتخفيف أحكام الإعدام أو بالعفو عن محكومين في 33 بلداً، منها المغرب، الذي واصل، حسب التقرير، إصدار أحكام بالإعدام لكن دون تنفيذها.
وجاء في التقرير كذلك أن المغرب أصدر خمسة أحكام بالإعدام سنة 2011، مع الإشارة إلى أن المملكة لم تنفذ أية أحكام بالإعدام منذ 1993. ويضيف التقرير أنه في «أكتوبر ، حكم على عادل العثماني بالإعدام لقيامه بالتخطيط لعملية تفجير في جامع الفنا، بمراكش، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 ، الذي جعل من الجرائم التي تصنف بأنها إرهابية جرائم يعاقب عليها بالإعدام. وفي أبريل ، خفف الملك محمد السادس، ملك المغرب، أحكام الإعدام الصادرة بحق خمسة محكومين بالإعدام إلى أحكام بالسجن في سياق عفو أوسع نطاقاً. وفي يونيو ، صرح مدير شؤون العقوبات في وزارة العدل، محمد عبد النبوي، بأن نحو 103 مساجين محكومين بالإعدام، بينهم امرأتان، ينتظرون تنفيذ الحكم في المغرب (67). وقال كذلك إن الدستور الجديد، الذي اعتمد في فاتح يوليو وكرّس الحق في الحياة، سوف يعجّل من عملية إلغاء عقوبة الإعدام. وتشمل الخطوات الإضافية في هذا الاتجاه تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 30 جريمة إلى تسع، بالاتساق مع مبدأ »الجرائم الأشد خطورة.»
في أوائل 2011 ، تحدث الحاكم بات كوين بكلام فصيح عن قراره بالسعي إلى وضع حد لعقوبة الإعدام في ولاية إلينوي، بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه لم يكن الشخص الوحيد الذي جهر بآرائه ضد عمليات الإعدام.
أحكام الإعدام وعمليات الإعدام في عام 2011
في شتى أنحاء العالم، تكلم سياسيون وأكاديميون ومحامون وآخرون كثر بصوت مرتفع ضد أشد العقوبات قسوة ولاإنسانية وحطاً بكرامة الإنسان.
وكرّست المادة 20 من الدستور المغربي الجديد، الذي تبناه المغرب في 2011 ، الحق في الحياة. وفي يونيو ، أي قبل فترة وجيزة من الاستفتاء العام الذي أقر بموجبه الدستور الجديد، قال رئيس »لجنة مراجعة الدستور «، عبد اللطيف المنوني، إن »القصد من هذا المادة هو وضع حد لعمليات الإعدام 1(.« (
وفي أكتوبر 2011 ، قال وزير القانون الماليزي، نزري عزيز، أثناء منتدى عام عقد للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في ماليزيا، إن مبادرة المجتمع المدني تشكلِّ، في رأيه، جهداً في الوقت المناسب، وأعرب عن اتفاقه مع الجهود الجارية من جانب الحكومة لمراجعة القوانين التي عفى عليها الزمن وإقرار قوانين جديدة تتواءم مع مبادئ حقوق الإنسان. ( وبينما تواصل ماليزيا تطبيق عقوبة الإعدام، شكَّل هذا التصريح بياناً قوياً من جانب مسؤول حكومي كبير يشير إلى آفاق مفتوحة لتغيير المواقف.
وفي كلمة ألقاها في الأمم المتحدة في نونبر 2011 ، ناقش الأمين العام للمجلس القضائي الإيراني الأعلى لحقوق الإنسان، محمد جواد لاريجاني، مسألة تقييد استخدام عقوبة الإعدام، قائلاً: »أعتقد أن ثمة طرقاً لخفض عدد عمليات الإعدام. فما يربو على 74 بالمئة من عمليات الإعدام في إيران تنجم عن ،جرائم تتصل بالاتجار بالمخدرات. وسواء أكان هذا صحيحاً أم لا، يظل هناك سؤال كبير: ‹هل أدت هذه العقوبة القاسية إلى خفض عدد الجرائم أم لا؟› إن واقع الحال يشير إلى أنها لم تنخفض.
إن تصريحات مثل تلك التي أدلى بها هؤلاء المسؤولون الحكوميون تعكس الزخم العالمي المتصاعد نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وهي تعابير مهمة عن القيادة المطلوبة لإنجاز هذا الهدف. بيد أن أصواتاً في المجتمع المدني قد أسهمت إلى حد كبير أيضاً في هذا النقاش.
ففي الصين، حاجج أستاذ القانون في جامعة بكين، جانغ كيانفان، بأنه إذا ما اقتصرت معلومات الجمهور على عدد صغير من حالات الإعدام التي تحاط بأجواء انفعالية، فإن أي نقاش حقيقي سوف يخمد. ولاحظ أن »الحوار العقلاني بشأن إلغاء عقوبة الإعدام سوف يبدأ في الصين فقط عندما يُعلن على الملأ عدد الأشخاص الذين يعدمون.
وفي دجنبر 2011 ، قررت »الفدرالية اليابانية لنقابات المحامين « تشكيل لجنة لمتابعة إلغاء عقوبة الإعدام وقالت (الفدرالية في إعلان تبنته في اجتماعها السنوي لحقوق الإنسان إن »إلغاء عقوبة الإعدام قد أصبح اتجاهاً دولياً راسخاً، وقد حان الوقت حقاً لإطلاق الحوار الاجتماعي حول إلغائها، بيد أن أقوى الأصوات ربما كانت تلك التي فقد أصحابها أحباءهم، أو كانوا ضحايا لجرائم العنف، ومن قضوا فترات طويلة وهم ينتظرون الإعدام. ففي تكساس، بالولايات المتحدة، ناضل رايس بهويان نضالاً عسيراً من أجل الصفح عن مارك سترومان، الرجل الذي أطلق عليه النار من مسافة قريبة في جريمة كراهية عقب 9/ 11 ، ولكن دون جدوى. وعبر عن حقيقة شعوره بالقول، »لم أكره مارك يوماً. وديني يعلمني أن الصفح أفضل دوماً من الانتقام»).
ويعود وزير دفاع زمبابوي، إميرسون منانغاغوا، بذاكرته في معارضته لعقوبة الإعدام إلى تجربته الشخصية كنزيل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه قبل استقلال زمبابوي. يقول: »تعود آرائي حول عقوبة الإعدام، إلى حد كبير، إلى العذابات التي مررت بها وأنا أنتظر تنفيذ الحكم، حيث أدركت قدسية الحياة وضرورة أن يعاد تأهيل المذنبين.«
إن هذه الأصوات تعكس صدى التطورات التي سجلتها منظمة العفو الدولية في 2011 ، والتي تبيِّن استمرار الاتجاه العالمي المتصاعد نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
في 2011 ، سجَّلت منظمة العفو الدولية إعدامات في 20 بلداً، بالمقارنة مع 23 في 2010 . وفي العام الماضي، سجِّلت 676 عملية إعدام، أي بزيادة عن 2010 تعزى إلى حد كبير إلى زيادة كبيرة في عمليات الإعدام في ثلاثة بلدان ، هي إيران والعراق والمملكة العربية السعودية. أما أحكام الإعدام الصادرة التي سجلت فكانت أقل من السنة التي سبقت.
وقد سجَّلت جميع أقاليم العالم تقدماً في 2011 . وبينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الثمانية التي نفذت أحكاماً بالإعدام، أصبحت إلينوي الولاية 16 من الولايات المتحدة التي تلغي عقوبة الإعدام، وفي نونبر، أعلن حاكم ولاية أوريغون، جون كيتزهابر، أنه لن يسمح بتنفيذ أي أحكام إعدام جديدة في الولاية طيلة فترة ولايته. وفي المناطق الأخرى من الأمريكتين، هبط إجمالي ما صدر من أحكام بالإعدام، بينما تناقص عدد دول الكاريبي التي أصدرت أحكاماً بالإعدام.
وفي إقليم آسيا والمحيط الهندي، لم يسجَّل تنفيذ أحكام بالإعدام خلال العام في اليابان- للمرة الأولى منذ 19 سنة - وكذلك الأمر بالنسبة لسنغافورة، وهما بلدان دأبت السلطات فيهما على إظهار دعم قوي لعقوبة الإعدام. وسُجلت حوارات بشأن عقوبة الإعدام وإلغائها في بلدان مثل الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايوان.
وفي الدول الأفريقية جنوب الصحراء، أعلنت سيراليون حظراً رسمياً على تنفيذ أحكام الإعدام؛ وتأكد أن حظراً مماثلاً ظل ساري المفعول في نيجيريا. وأوصت »لجنة مراجعة الدستور الغانية « بإلغاء عقوبة الإعدام في الدستور الجديد.
وأعلن سياسيون كبار عن دعمهم لإلغاء العقوبة في بوركينا فاسو وزمبابوي.
وفي المراجعة العالمية الدورية لسجل سوازيلاند لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصف وفد سوازيلاند وضع بلاده بالقول إنه »يطبق العقوبة في القانون، ولا يطبقها في الواقع الفعلي .«
وسُجل تراجع في استخدام عقوبة الإعدام في كل من لبنان والسلطة الفلسطينية وتونس، ولكن التغيير الذي شهده حراك إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2011 جعل من الأكثر صعوبة رصد أعداد ما نفذ من أحكام بالإعدام وما صدر منها.
وواصلت بيلاروس انفرادها في تنفيذ أحكام الإعدام في أوروبا وباقي دول الاتحاد السوفييتي السابق.
وفي نهاية نونببر ، ألغى برلمان لاتفيا عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الاستثنائية، ما جعل البلاد الدولة 97 التي تلغي العقوبة على جميع الجرائم اعتباراً من فاتح يناير 2012 .
وفي 11 أكتوبر 2011 ، أصبحت هندوراس الدولة الطرف الثانية عشر في »بروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام «. وفي أكتوبر أيضاً، أقرت لاتفيا تشريعاً للمصادقة على البروتوكول 13 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وفي بنين، جرى تبني تشريع للتصديق على »البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «، الذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام ولكن يسمح للدول الأطراف بأن تبقي على عقوبة الإعدام في وقت الحرب إذا ما أعلنت تحفظاً في هذا الشأن؛ وظل مشروع قانون مماثل قيد النظر أمام البرلمان في منغوليا في نهاية العام وسُجِّلت خطوات إيجابية نحو تقييد استخدام عقوبة الإعدام في عدة بلدان، بما في ذلك تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في الصين، وغامبيا وتايوان.
وفي 2011 ، سُجِّل صدور قرارات بتخفيف أحكام الإعدام أو بالعفو عن محكومين في 33 بلداً: هي الجزائر والبحرين وباربادوس والكاميرون والصين وإثيوبيا وغامبيا والهند وإيران والأردن وكينيا والكويت وملاوي ومالي وموريتانيا ومنغوليا والمغرب وميانمار ونيجيريا والسعودية وسيراليون وسنغافورة وكوريا الجنوبية وجنوب السودان والسودان وتايلند وتونس وأوغندا والإمارات
العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام واليمن وزامبيا.
وسُجلت في 2011 قرارات بالتبرئة في 12 بلداً: هي باربادوس وبوتسوانا والصين والهند وسيراليون وسنغافورة وسري لنكا وتايوان والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية واليمن وزامبيا.
عقوبة الإعدام في 2011 : أرقام عالمية
عُرف عن تنفيذ ما لا يقل عن 20 دولة أحكاماً بالإعدام في 2011 . وعلى الرغم من أن هذه تشمل دولة جنوب السودان الحديثة الاستقلال، إلا أن هذا يعد تحسناً عما كان عليه الوضع في 2010 ، حيث أبلغت 23 دولة عن تنفيذ أحكام بالإعدام، وبما يشير إلى انخفاض حاد بالمقارنة مع ما سجل من أرقام قبل عقد واحد من الزمن، حيث عرف عن تنفيذ 31 دولة أحكاماً بالإعدام.
وعُرف عن تنفيذ ما لا يقل عن 676 حكماً بالإعدام على نطاق العالم بأسره في 2011 ، أي بزيادة عن أرقام 2010 ، التي لم تقل عن 527 . وتعود الزيادة إلى حد كبير نتيجة الارتفاع في عمليات القتل القضائي في إيران والعراق والمملكة العربية السعودية. بيد أن رقم 676 لا يشمل آلاف الأشخاص الذين يعتقد أنهم أعدموا في الصين في 2011 . فابتداء من تقرير 2009 ، توقفت منظمة العفو الدولية عن نشر تقديراتها بشأن استخدام عقوبة الإعدام في الصين، حيث تعتبر الأرقام المتعلقة بها سراً من أسرار الدولة. وتجدد منظمة العفو الدولية تحديها للسلطات الصينية بأن تنشر الأرقام المتعلقة بعدد الأشخاص الذين يحكم عليهم بالإعدام ومن يعدمون كل سنة، إذا ما أردت التأكيد على ادعاءاتها بأن انخفاضاً كبيراً قد وقع في استخدام عقوبة الإعدام في البلاد على مدار السنوات الأربع الأخيرة.
وقد تلقت منظمة العفو الدولية كذلك تقارير ذات مصداقية بشأن عدد كبير لم يتم التأكد منه، وحتى عمليات إعدام سرية، في إيران، وبما يضاعف من الأعداد المعلنة رسمياً لمن أعدموا.
ولم تتوافر أرقام رسمية بشأن استخدام عقوبة الإعدام في 2011 إلا في عدد صغير من الدول. ففي بيلاروس والصين ومنغوليا وفيتنام، استمر اعتبار الأرقام المتعلقة بعقوبة الإعدام معلومات مصنفة من أسرار الدولة. ولم ترد معلومات تذكر، أو أي معلومات على الإطلاق، بالنسبة لمصر وإريتريا وليبيا وماليزيا وكوريا الشمالية وسنغافورة. وفي بيلاروس واليابان وفيتنام، لم يبلّغ السجناء بموعد إعدامهم، كما لم تبلغ عائلاتهم أو محاموهم بذلك. وفي بيلاروس وفيتنام، لم تُعد جثامين السجناء الذين أعدموا إلى عائلاتهم لدفنها.
وعُرف عن صدور أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن 1,923 في 63 بلداً في 2011 . وهذا هو أدنى رقم يمكن استنباطه بشكل آمن من أبحاث منظمة العفو الدولية، ويمثل نقصاناً عن أرقام 2010 بما لا يقل عن 2,024 حكماً بالإعدام على نطاق العالم بأسره.
و في نهاية 2011 ، ظل ما لا يقل عن 18,750 شخصاً تحت طائلة الحكم بالإعدام على نطاق العالم بأسره، وهو أدنى رقم سجلته منظمة العفو الدولية بحسب البلدان.
وقد استخدمت أساليب الإعدام التالية في 2011 :
قطع الرأس )السعودية(، الشنق )أفغانستان وبنغلاديش ومصر وإيران والعراق وماليزيا وكوريا الشمالية والسلطة الفلسطينية )غزة( وجنوب السودان والسودان(، الحقنة المميتة )الصين وتايوان والولايات المتحدة الأمريكية(، رمياً بالرصاص )بيلاروس والصين وكوريا الشمالية والسلطة الفلسطينية )غزة( والصومال والإمارات العربية المتحدة وفيتنام واليمن( .
البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة »البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 1989 ، وهو ذو نطاق عالمي. وينص على الإلغاء
التام لعقوبة الإعدام، ولكنه يسمح للدول الأطراف بتطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب إذا ما أعلنت تحفظاً بهذا الأثر في وقت تصديقها على البروتوكول أو انضمامها إليه. ويمكن لأي دول طرف في »العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «أن تصبح طرفاً في البروتوكول.
أحكام الإعدام المبلَّغ عنها في 2011
أفغانستان51 )+(، الجزائر ) 51 +(، البحرين ) 5(، بنغلاديش ) 49 +(، بيلاروس ) 2(، بوتسوانا ) 1(، بوركينا
فاسو ) 3(، الكاميرون )+(، تشاد )+(، الصين )+(، جمهورية الكونغو ) 3( جمهورية الكونغو الديمقراطية
)+(، مصر ) 123 +(، غامبيا ) 13 (، غانا ) 4(، غينيا ) 16 (، غيانا ) 3+(، الهند ) 110 +(، إندونيسيا ) 6+(،
إيران ) 156 +(، العراق ) 291 +(، اليابان ) 10 (، الأردن ) 15 +(، كينيا ) 11 +(، الكويت ) 17 +(، لبنان ) 8(،
ليبيريا ) 1(، مدغشقر )+(،ملاوي ) 2(، ماليزيا ) 108 +(، مالي ) 2(، موريتانيا ) 8(، منغوليا )+(، المغرب
) 5(، ميانمار ) 33 +(، نيجيريا ) 72 (، كوريا الشمالية )+(، باكستان ) 313 +(، السلطة
الفلسطينية ) 5+: 4 في غزة؛ 1 في الضفة الغربية(، بابوا غينيا الجديدة ) 5(، قطر ) 3+(، سانت لوسيا ) 1(،
المملكة العربية السعودية ) 9+(، سيراليون ) 2(، سنغافورة ) 5+(، الصومال ) 37 +: 32 + من قبل الحكومة
الاتحادية الانتقالية؛ 4 في أرض البونت؛ و 1 في غالمودوغ(، كوريا الجنوبية ) 1(، جنوب السودان ) 1+(،
سري لنكا ) 106 (، السودان ) 13 +(، سوازيلاند ) 1(، سوريا )+(، تايوان ) 16 (، تنزانيا 5+(، تايلند ) 40(،
ترنيداد وتوباغو ) 2(، أوغندا ) 5(، الإمارات العربية المتحدة ) 31 +(، الولايات المتحدة الأمريكية ) 78 (،
فيتنام ) 23 +(، اليمن ) 29 +(، زامبيا ) 48 (، زمبابوي ) 1+(.
عمليات الإعدام المعلن عنها في 2011
أفغانستان (2)، بنغلاديش ) 5+(، بيلاروس ) 2(، الصين )+(، مصر ) 1+(، إيران ) 360 +(، العراق
) +68 (، ماليزيا )+(، كوريا الشمالية ) 30 +(، السلطة الفلسطينية ) 3 في غزة ) 14 ((، المملكة العربية
السعودية ) 82 +(، الصومال ) 10 : 6 من قبل الحكومة الاتحادية الانتقالية؛ و 3 في أرض البونت؛ و 1 في
غالمودوغ(، جنوب السودان ) 5(، السودان ) 7+(، سوريا )+(، تايوان ) 5(، الإمارات العربية المتحدة
) 1(، الولايات المتحدة الأمريكية) 43 (، فيتنام ) 5+(، اليمن ) 41 +(.
الاتجاه العالمي نحو إلغاء العقوبة
كانت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة بين دول »الثماني الكبار « التي تنفذ أحكاماً بالإعدام في 2011 . ونفذت ثلاث من دول »مجموعة العشرين « أحكاماً بالإعدام: وهي الصين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبيلاروس الدولتين الوحيدتين من بين دول »منظمة الأمن والتعاون في أوروبا « التي نفذت أحكاماً بالإعدام في 2011 .
عُرف عن تنفيذ أربع من 54 دولة عضواً في الاتحاد الأفريقي أحكاماً قضائية بالإعدام في2011 ،وهي مصر والصومال والسودان وجنوب السودان. وقد ألغت 38 دولة عضواً العقوبة في القانون أو في الواقع الفعلي.
عرف عن دولتين من دول الكومنويلث الأربع والخمسين تنفيذهما أحكاماً بالإعدام في 2011 :وهما بنغلاديش وماليزيا.
نفّذت تسع من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، البالغ عددها 22 دولة، أحكاماً بالإعدام: وهي مصر والعراق والسلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن.
يُعتقد أن دولتين من الدول العشر الأعضاء في »رابطة دول جنوب شرق آسيا « نفذت أحكاما بالإعدام في 2011 : وهما ماليزيا وفيتنام.
لم تنفِّذ 175 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، أي أحكام بالإعدام في 2011.
الدول التي ألغت عقوبة الإعدام والدول التي تطبقها حتى31 دجنبر 2011
ألغى أكثر من ثلثي بلاد العالم حتى الآن عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي. وحتى 31
دجنبر 2011 ، كانت الأرقام على النحو التالي:
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم: 96
ملغاة بالنسبة الجرائم العادية: 9
ملغاة في الواقع الفعلي: 35
ملغاة في القانون أو في الواقع الفعلي: 140
الدول المطبقة للعقوبة: 5