قالت وزارة العدل الأمريكية إنه من أجل منع المجرمين من الاحتيال على المهاجرين الشرعيين وعائلاتهم، تقوم الحكومة الأمريكية بحملة متشددة على نطاق واسع بالولاياتالمتحدةالأمريكية ضد الاحتيال المتعلق بخدمات الهجرة. وتستهدف خطط الاحتيال المتعلقة بخدمات الهجرة، التي تسمى أحياناً باحتيالات المحامين (notario scams)، الأشخاص المستضعفين المتواجدين في الولاياتالمتحدة بصورة شرعية والذين يحاولون التقيد بالقوانين. ويُنبّه المسؤولون الأمريكيون أن هؤلاء المحتالين غالباً ما يسببون الارتباك عمداً باستخدام كلمة «نوتاريو» ((notario الإسبانية وكلمة «نوتاري» ((notary المشابهة لها بصورة متبادلة، لكن هاتين الكلمتين لهما مَعانٍ مختلفة. ففي بعض بلدان أمريكا اللاتينية، تعني كلمة «نوتاريو» المحامي، ولكن في الولاياتالمتحدة فإن كلمة «نوتاري»، أو بصورة أصحّ ((notary public الكاتب العدل، تعني موظفاً يشهد ويصادق على الوثائق القانونية، ولكنه لا يحمل شهادة محاماة. وتصف وزارة العدل كيفية اقتراب هؤلاء المحتالين من ضحاياهم. تقول المعلومات المنشورة على موقع وزارة العدل الأمريكية غالباً ما يقدّم المحتالون الوعود بتقديم المساعدة القانونية الخبيرة (على الرغم من أنهم ليسوا خبراء أو محامين)، أو يقولون إنهم سوف يُسرّعون معاملات الهجرة (على الرغم من أنهم لا يستطيعون ذلك)، أو يدّعون بأنهم جزء من الحكومة (على الرغم من أنهم ليسوا كذلك). وتتابع الوزارة، «إنهم يتلقون دفعة مالية مسبقة وغالباً ما يتركون هؤلاء الناس في حالة أسوأ». وتواصل شعبة حماية المستهلك التابعة لوزارة العدل «ملاحقة ومقاضاة هؤلاء الذين يتلقون رسوماً مقابل خدمات الهجرة». وقد بدأ المدعون العامون الفدراليون باتخاذ إجراءات ضد المخالفين المُشتبه بهم. ففي فبراير، أعلن المدعون العامون عن اتهام ثلاثة أشخاص بالاحتيال لدى شركة في ولاية ميسّوري تُعرف باسم «استمارات ومنشورات الهجرة»، اتهمت بكونها «فرضت على المستهلكين مئات الدولارات كدفعة مسبقة للمساعدة في تعبئة وتقديم طلب الهجرة الحكومية» وقدمت موظفيها زوراً على أساس أنهم «خبراء الهجرة»، وادعت بالاحتيال أن الشركة تتولى الاتصالات «الفائضة» للحكومة الأمريكية و«وزعمت بأن الأموال التي دفعها العملاء الى الشركة سوف تغطي رسوم الحكومة لمعالجة هذه الطلبات».