بعد ثلاث سنوات من الصراعات بين رئيس المجلس القروي لجماعة العنوصر التابعة لإقليمصفرو وأغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم نوابه من جهة ، وبينه وبين موظفي الجماعة من جهة ثانية ، أقدم الرئيس على تقديم استقالته من رئاسة الجماعة يوم الجمعة 17 فبراير، في خطوة استباقية لقرار العزل المنتظر حسب مصادرنا نظرا لتنامي الاحتجاجات المطالبة برحيله ووعود سلطة الوصاية للمواطنين بعزله، استقالة أعقبت دعوته الدورة العادية لشهر فبراير للإنعقاد وتغيبه عن حضورها بدون مبرر لجلستين متتاليتين وهو ما فسره المتتبعون بعملية تنحي تدريجي في انتظار العزل ، خاصة وأنه كان على يقين بأن الحساب الإداري لتدبير السنة المالية 2011 سيكون ثالث حساب إداري ترفضه الأغلبية المعارضة .. الإستقالة جاءت بعد أن فقد أغلبيته، وبالتالي خروج قرار المجلس التداولي عن نطاق سيطرته، وبعدما نفد صبر المواطنين المغلوبين على أمرهم، و بلوغ الاحتقان الذي خيم على الأجواء داخل مصالح الجماعة حدا لايطاق، احتقان تضاعف حين عاد موظفو الجماعة إلى الإعتصام على إثر رفض الرئيس توقيع حوالاتهم لأكثر من شهر وبسبب الشطط في استعمال السلطة إلى غير ذلك ( أوردنا ذلك في مراسلات سابقة)، وقيام السكان بتنظيم وقفات احتجاجية بمقر الجماعة ومسيرتين احتجاجيتين في اتجاه عمالة إقليمصفرو بمشاركة الأعضاء المستقيلين آخرها المسيرة التي وصلت إلى حدود المركب الرياضي لفاس للمطالبة بإقالة الرئيس، أملا في أن يسمعوا صوتهم إلى من يهمهم الأمر، بعد أن ضاقوا ذرعا بتصرفات رئيس مجلسهم القروي، الذي أصبح يعاكس تطلعات المواطنين ويعرقل مصالحم . كما أن هذه الإستقالة جاءت بعد تراكم المشاكل بالجماعة إثرانفراد الرئيس بالقرار ضدا على إرادة الأغلبية ، حيث أصبح يعاكس رغبة المجلس التداولي، بل ويسير ضد مقرراته وبسبب التزوير وسحب التفويضات من النواب ورفض تسليم الرخص، حسب نص رسالة الإستقالة التي كان قد تقدم بها أعضاء من المجلس إلى عامل الإقليم بتاريخ 17 يونيو 2011 (تتوفر الجريدة على نسخة منها ) . هذا وقد تمت الدعوة لاجتماع المجلس من أجل انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب والأجهزة المساعدة واللجن الدائمة ، وذلك يوم 08 مارس 2012 في الساعة العاشرة صباحا ، بعد صدور القرار العاملي عدد 51 المؤرخ في 28 فبراير 2012 ، والقاضي بقبول استقالته من رئاسة المجلس ، وقد حضر الإجتماع قائد قيادة آيت يوسي ممثلا للسلطة المحلية وثلاثة عشر عضوا من أصل خمسة عشر الذين يتكون منهم المجلس، وغياب الرئيس المستقيل ومستشارة تربطها به علاقة عائلية بدون مبرر ، ليتم بعد ذلك انتخاب الحسين اعزيزي رئيسا للمجلس بإجماع الأعضاء الحاضرين ، لتصبح التشكيلة على الشكل التالي: الرئيس: الحسين اعزيزي الخليفة الأول: لمنزه محمد الخليفة الثاني: ارمل محمد الخليفة الثالث: أولشيخ الحسين الخليفة الرابع: بوش محمد. لينتقل الحاضرون إلى استكمال هيكلة الأجهزة المساعدة واللجن الدائمة ، حيث تم انتخاب علي مكلوي كاتبا للمجلس ومحمد بوعلوشن نائبا له، أما اللجن الدائمة فآلت رئاسة اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الإقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية وكذا اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الإجتماعية والثقافية والرياضية على التوالي لحمو غديوي نائبه لحسن سخمان والصديق الكريوي نائبته سمية قرير . الإستقالة التخريجة - حسب تعبير أعضاء من المجلس يخشى أن تكون طريقة أخرى للهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية ، تفاديا للعزل الذي كان أعضاء الجماعة القروية والمواطنون ينتظرونه ، نظرا لأن جماعتهم وصلت إلى مأزق جعلهم محرومين من الحصول على أبسط الوثائق الإدارية فأحرى أن يعرفوا التنمية الموعودة . لكن أملهم يبقى هو تنزيل الدستور تنزيلا صحيحا خاصة في مقتضياته المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ، لا بالنسبة للرئيس المستقيل فحسب، بل بالنسبة لكل من تخاذل في اتخاذ ما يلزم لتجاوز هذا المأزق الذي فرض على سكان جماعة لعنوصر بدءا من السلطات المحلية والإقليمية إلى مصالح وزارة الداخلية . وبعد انتخاب الرئيس الجديد المنتمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، عرفت الجماعة نوعا من الإنفراج بين الرئيس وبين موظفي الجماعة الذين أصبحوا يشتغلون بنشاط وفعالية وروح معنوية عالية ، كما تعرف الجماعة أجواء تفاؤل لسكان الجماعة الذين نوهوا بسياسة القرب المنتهجة من طرف الفريق الجديد المسير لجماعتهم ، بحيث أصبحوا يقضون أغراضهم الإدارية بسهولة تامة.
