احتدمت المنافسة بين المغرب وإسبانيا في مساعيهما للتنقيب عن البترول في عرض المحيط الأطلسي، خصوصا في المنطقة المحاذية لجزر الكناري. وتأتي هذه المنافسة لتدخل منعطفا جديدا بعد مصادقة الحكومة الإسبانية متم الأسبوع الماضي على قانون يسمح بمباشرة عمليات التنقيب بمحاذاة الخط الوهمي الفاصل بين السواحل المغربية وسواحل جزر الكناري، حيث تم منح الترخيص لشركة التنقيبات النفطية «ريبسول». وإثر ذلك، صرح المتحدث باسم مجموعة «ريبسول» لوسائل الإعلام الإسبانية بأن عمليات التنقيب ستنطلق بحلول سنة 2014، وستشمل في البداية حفر بئرين نفطيين. ورغم معارضة الحكومة المحلية لجزر الكناري لهذه الخطوة، بسبب المخاوف من الأضرار التي قد تتسبب فيه تلك التنقيبات على السياحة، التي تعتبر أكبر نشاط اقتصادي للجزر، إلا أن الحكومة المركزية في مدريد قررت السير قدما في مخططها من أجل التقليل من الاعتماد الكبير على استيراد النفط من الخارج، والذي يكلف الخزينة الإسبانية ما يفوق 28 مليار أورو سنويا، والرفع من إنتاجها الداخلي من هذه المادة الطاقية، علما بأن الخبراء يقدرون إنتاج هذين البئرين الجديدين بحوالي 140 ألف برميل، أي ما يمثل 10 بالمائة من الاستهلاك اليومي للنفط في إسبانيا. وفي نفس السياق، صرح وزير الصناعة والسياحة والتجارة الإسباني، خوسي مانويل صوريا، أول أمس الأربعاء في حوار مع إذاعة «راديو أوندا ثيرو»، بأن المغرب باشر فعلا عمليات البحث في المنطقة التي تقع «على الحدود الوهمية التي تفصل بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا». وقال إنه في حال تم العثور على النفط، «فسيكون ثمة خياران، إما أن يستخرجه المغرب، أو يستخرجه البلدان معا، كل من جهته الحدودية.» ونفى الوزير الإسباني أن تكون لتلك التنقيبات أضرار بيئية على جزر الكناري، معتبرا أن موقع عمليات التنقيب يبعد عن الجزر بحوالي 61 كيلومترا.