يعيش سكان جماعة دار بوعزة معاناة كبيرة في الميدان الصحي، حيث أن الجماعة بكاملها، ورغم شساعة مساحتها، لا يوجد بها سوى مستوصف وحيد و مستشفى يعرفان اكتظاظا كبيرا، إذ يستقبل المستوصف سكان جماعة دار بوعزة و جماعة أولاد عزوز، الذين يعانون من الازدحام والانتظار في زيارة الطبيب من اجل الفحص والتشخيص. وفي سياق هذه الوضعية «المأساوية»، يشتكي المواطنون من ممارسات أحد الممرضين «الذي يوظف المستوصف في حملاته الانتخابية، إلى جانب التمييز بين المرضى في ما يخص الأدوية» يقول بعض أبناء المنطقة، مضيفين «أن ما يحز في النفس هي حالات النساء الحديثات الولادة، حيث تراهُن مصطفات في طابور بعد قطعهن لكيلومترات في ظروف قاسية بمعية أطفالهن، ينتظرن تلقي فلذات أكبادهن لجرعة تلقيح»! تتواصل هذه المحنة أمام مرأى ومسمع مختلف الجهات المسؤولة، دون تحرك جدي للتخفيف من حدتها، فلو تم إحداث مستوصفات ، يقول متضررون من هذه الوضعية، لتم تقريب الخدمة الصحية من المواطنين، علما بأن هناك بإقامة بن اعبيد مستوصف شُيد وصرفت عليه الملايين واستبشر السكان خيرا وظنوا أن هناك من تهمه صحتهم، إلا أنهم سيفاجؤون، بعد اكتمال المستوصف، بإبقائه مغلقا ليصبح مأوى للجرذان، دون أن تحظى الساكنة برؤية طبيب أو ممرض بداخله، ولا أن يستفيدوا من أبسط خدمة طبية منه، و حتى السياج الخارجي لا يُعرف من اقتلعه وأين هو؟ وفي الأيام الأخيرة، قام بعض الفاعلين الجمعويين بزيارة عامل إقليم النواصر وعرضوا عليه مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها سكان المنطقة، ومن ضمنها المستوصف المغلق، وقيل لهم إن هذا المستوصف شُيد بمواصفات غير سليمة مما جعله مغلقا! ويتساءل عدد من الجمعويين: هل تمت مراسلة من يهمهم الأمر للوقوف على «الاختلالات» التي طالت تصميم المستوصف، أم أن المواطنين هم الذين سيؤدون ضريبة مثل هذه النقائص؟ كما أن سكان إقامة بن عبيد يناشدون الوزارة الصحة ، الإسراع بفتح هذا المستوصف ووضع حد ل «الاستهتار» بصحة المواطنين. وقد جاء في مضمون الشكايات التي نتوفر على نسخ منها «أن السكان المتضررين انتقلوا إلى مشروع السلام بمعيار كوخين ( براكتين ) في كل بقعة دون مراعاة عدد الأسر التي تقطن داخل كل كوخ ، مما أثر مادياً ومعنوياً على الأسر غير المستفيدة ، خاصة وأن معظم العائلات أدخلت شريكاً في البناء ، وبالتالي أصبحت تتوفر على شقة واحدة تضم أسرتين أو ثلاث أو أربع أسر، مما انعكس عملياً على ظروفهم الإجتماعية». وأشارت الشكايات، كذلك، إلى أنهم «يعيشون في ظل بنية تحتية مزرية ، وتحت ظروف قاهرة قبل وأثناء ثم بعد الترحيل» ، دون إغفال «تداعيات أحداث 16 ماي على سمعة دوار طوما، والتي تضرر منها السكان كثيرا». لهذا فالسكان المتضررون يطالبون مختلف الجهات المعنية ، بإيجاد حلول موضوعية «توحد المعيار بين الأسر المرحلة وغير المرحلة». هذا وقد سبق لأطر الثانوية والعاملين بها توصلنا بعريضة احتجاجية مذيلة بتوقيعات المتضررين أن نظموا وقفة احتجاجية في شهر نونبر المنقضي (23/11/2011)، ضد هذه الاعتداءات، ومن ثم فهم يطالبون الجهات المعنية بالعمل على توفير الأمن الضروري بمحيط المؤسسة.
