عبر موظفو مجلس جهة سوس ماسة درعة عن قلقهم واستيائهم من تأخر حوالاتهم الشهرية عن موعدها العادي في آخر كل شهر، مما جعلهم يعانون أكثر، خاصة أن عددا كبيرا منهم له التزامات مع البنوك التي تقتطع قروضها في وقت معين في كل شهر. فالموظفون كثيرا ما اشتكوا عن هذا التأخر الذي لامبرر له، وطالبوا بالتوصل بحوالاتهم الشهرية يوم 30من كل شهر أسوة بباقي موظفي القطاع العام وموظفي ولاية الجهة، حتى يسددوا ديونهم في وقتها، ويسددوا مصاريف الدراسة لأبنائهم، وشراء مستلزمات المنزل، عوض أن يدفعوا عن ذلك شيكات بدون رصيد في انتظار وصول حوالاتهم. وما يستغرب له موظفو مجلس جهة سوس ماسة درعة، هو أن الآمر بالصرف هو والي الجهة، لكن موظفي الولاية يتوصلون بحوالاتهم في الوقت المحدد من كل شهر، بينما يستثنى من ذلك موظفو مجلس الجهة، كما أن القائمين على مصلحة المالية بمجلس الجهة لا يتقاضون أجورهم مباشرة من مجلس الجهة، بل من المالية لذلك لا يولون اهتماما لما يعانيه الموظفون في كل شهر. والسؤال المطروح حاليا: هل هذا التأخر سببه الخزينة التي لا تسوي حوالات الموظفين في الوقت المحدد أم مصلحة المالية التابعة لمجلس جهة سوس ماسة درعة هي التي تتأخر في دفع الملفات إلى الخزينة؟ طرحنا هذا السؤال من أجل أن يتدخل الوالي(الآمر بالصرف)ورئيس الجهة المسؤول الأول عن الموظفين لحل المشكل الذي يتكرر أربع أو خمس مرات في السنة لجعل الحوالات تصل بانتظام في آخر كل شهر.