أكد متتبعون لـالتجديد أن الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة المنعقدة في مقر ولاية مراكش أواخر شهر شتنبر، والتي تضمنت جدول أعمال من سبع نقاط أهمها دراسة ميزانية ,2009 واتفاقيات شراكة لم تتجاوز مدة انعقادها ساعة واحدة رغم أهمية النقط المدرجة، ورغم أن الجهة تواجه تحديات وإكراهات وتنافسية شديدة على كل الأصعدة. وأضاف هؤلاء أن مجلس الجهة أنهى أشغاله في وقت قياسي، موضحين أنه لم يفتح النقاش في أي نقطة من نقط جدول الأعمال. إذ ما يذكر الرئيس بإحدى النقط حتى يتم المرور مباشرة إلى التصويت. وأوضح متدخلون في الشأن المحلي أن هذه المؤسسة الدستورية لم تتضمن قط في جدول أعمال الدورات السابقة أي نقطة تتعلق بوضع استراتيجية أوخطط لتجاوز الأزمات التي تعيشها الجهة في الميادين الاقتصادية أوالاجتماعية، أوحتى التعليمية؛ كما هو الشأن بالنسبة للدورة السابقة التي تم فيها تسجيل الغياب التام لنقطة الدخول المدرسي؛ كأن منتخبي الجهة لا يهمهم الدخول المدرسي ولا حتى المخطط الاستعجالي الوطني في هذا المجال...، كما أن أزمة الماء التي عرفتها الجهة، وفيضانات امنتانوت التي عرفت قتيلين وخسائر مادية مهمة لم تحظ بأي اهتمام من المنتخبين على حد تعبير عدد من المتتبعين. من جهة ثانية يشتكي الموظفون بمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز من عدم توصلهم بحوالاتهم المالية المتعلقة بشهر شتنبر الماضي، وذلك إلى حدود يوم الإثنين 13 أكتوبر.2008 وأشار الموظفون في رسالة، توصلت التجديد بنسخة منها، أنهم يعانون من تأخير صرف أجورهم الشهرية الذي تزامن مع عيد الفطر، وأضافوا أنهم يعيشون حالة من الاستياء والتذمر من تعامل الإدارة والسلطة الوصية معهم بصفتها آمرة بالصرف؛ دون مراعاة واقعهم الاجتماعي المقيد بالتزامات مالية ومصاريف يومية. وأوضح أحد الموظفين أن خلية بالولاية مكلفة بأجور الموظفين والصفقات هي المسؤولة عن التأخير، حيث لا تعمل على إتمام الإجراءات اللازمة لصرف الأجور قبل متم الشهر، مشيرا أن المشكل قائم دائما، حيث لا يقبض الموظفون أجورهم إلا بعد ثلاثة أيام أوأربعة من انصرام الشهر، وقد استفحل الأمر إلى أن وصل الآن إلى 13 يوما.