عبر الأقاليم .. أجور حراس وأعوان المؤسسات التعليمية بوزان معلقة

يعيش الحراس والأعوان الذين تشغلهم شركة خاصة بالمؤسسات التعليمية ، غليانا لم يسبق له مثيل ، بعد أن تعمقت معاناتهم منذ مطلع السنة الجارية ، فتعددت الإتصالات بينهم استعدادا للدخول في معارك نضالية دفاعا عن كرامتهم .
متضررون التقت الجريدة ببعضهم بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل، تحدثوا بحرقة عن «الزلزال» الاجتماعي الذي يهز دعامات أسرهم ، حين أخفت الشجرة مأساة حرمانهم من استخلاص أجورهم الهزيلة والماسة بالكرامة منذ مطلع السنة المالية الجارية إلى اليوم ، ولا يظهر في الأفق أنهم سيتوصلون بها في القادم من الأيام ، بعد أن رست الصفقة على شركة جديدة ، خصوصا وأن هناك تضاربا في التصريحات بين الأطراف ذات العلاقة بالموضوع ، مما زج بهذا الملف في منطقة الالتباسات يؤدي فاتورتها الثقيلة الحراس ، والعاملات بمطاعم الأقسام الداخلية ، والمنظفات ، (أخفت الشجرة ) عن الأنظار غابة معاناتهم الأخرى . ومما زاد من تعميق جروحهم ، ما تسرب إليهم من معطيات تفيد بأن الشركة الجديدة ستخصم مبلغ مئة درهم مما كان يسمى بالأجر الشهري الذي كانوا يتقاضونه من الشركة السابقة .
المعلومات التي توصلت بها الجريدة من مصادرها المتعددة والمتنوعة ، تتحدث عن اشتغال هؤلاء في ظروف تذكر بالزمن الذي أطلق فيه عمر بن الخطاب صرخته الشهيرة « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا »! فالأجر الشهري بالنسبة للحراس الذين يشتغلون 12 ساعة يوميا ، لا يتعدى 1100 درهم ، أما المنظفات والعاملات بالمطابخ فلهن 600 درهم شهريا . هذا دون الحديث عن حرمانهم من أبسط الحقوق ، كعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وحرمانهم من بطاقة الشغل ، وبيان الأجرة ....مما يطوق مفتشية الشغل بمسؤولية الحرص على تنبيه الشركة الجديدة باحترام قانون الشغل تجنبا لكل احتقان اجتماعي البلاد في غنى عنه .