تمر بعض المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني بتجربة جديدة تتعلق بخوصصة مرفقي النظافة والحراسة، وهي تجربة بدأ العمل بها سنة 2007، حيث أسندت هذه المهمة على صعيد نيابة طنجة أصيلة إلى شركتين للقيام بهذا الدور الجزئي الذي شمل المؤسسات الثانوية وبعض الإعداديات. وقالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جهة طنجة تطوان، أن هذه الشركات العاملة في المجال أبانت عن افتقارها للتجربة وأن ذلك يظهر من خلال الأجور الهزيلة للمستخدمين والتي لا تتجاوز 600 درهم شهريا بالنسبة للمنظفات، فيما أجرة الحراس لا تفوق 1000 درهم في الشهر مقابل 12 ساعة من العمل. وأضافت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن العاملين لا يعرفون حتى الجهة التي يشتغلون لديها، ويشكون من الحرمان من أبسط الحقوق التي يكفلها قانون الشغل، وأنهم غالبا ما يضطرون لعرض مشاكلهم على نيابة التعليم فلا يجدون جوابا شافيا باعتبار تبعيتهم لتلك المقاولات شبه المجهولة، مبرزة أن هؤلاء العمال تحملهم الشركات المشغلة المسؤولية عن هذه الأوضاع التي يرزحون تحت نيرها، بمبرر أنهم قبلوا بشروط العمل عند تشغيلهم. وأشار المصدر نفسه، إلى أن العمال كثيرا ما تتعرض أجورهم على هزالتها للتأخر لتتضاعف معاناتهم لاسيما بالنسبة للمنظفات، وأنهم، كرد فعل عن عدم تقاضيهم رواتبهم في وقتها يضطرون إلى تهديد الشركات المشغلة بأشكال احتجاجية لدفعها لأداء رواتبهم، مشيرة، إلى أن ذلك يتسبب في انعكاسات سلبية في أداء العمل، ويظهر ذلك على صعيد الأمن والنظافة التي لا ترقى للمستوى المطلوب، داخل المؤسسات التعليمية التي قالت رابطة المستهلكين إنها أصبحت في حاجة إلى إعادة النظر في تجربة إسناد هذه المهام إلى الشركات الخاصة، هذه الأخيرة، التي وصفتها، بأنها فشلت في تدبير هذين المهام التي تكلف الوزارة الوصية فاتورة غالية. وقال المصدر نفسه، إنه بثبوت عجز تدبير الشركات الخاصة لقطاعي الأمن والنظافة بنيابة طنجة أصيلة،والتي لم تساهم ولن تساهم، في حل المشكلة وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات كما حددتها الوزارة، من أجل التخلص من عبء التوظيف، تبقى المؤسسات التعليمية الخاسر الأكبر، كما يتجلى ذلك في انعدام النظافة داخل الأقسام وخارجها،ومرد ذلك إلى مدة اشتغال المنظفات التي لا تتعدى ساعتين في اليوم، وافتقار العمل إلى الوسائل الضرورية من مواد تطهير ووقاية من الأخطار وخصوصا في قاعات المختبرات. وأضاف المصدر ذاته، أنه مع تعدد الشكايات الواردة على أكاديمية التعليم بالجهة بشأن سوء تدبير الشركات الخاصة لقطاع الأمن والنظافة بالمؤسسات التعليمية، قد يكون رأي هذه الأخيرة استقر على إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة مع هذه المقاولات، في انتظار الإعلان عن صفقة جديدة لاختيار شركات قادرة على الوفاء بالتزاماتها واحترام دفاتر التحملات، مضيفة، أن المسؤولين وعدوا بالرفع من سقف شروط التعاقد مع الشركات الجديدة على أن تضم أجور المستخدمين فيها كما يجب أن تكون محترمة. وأشار المصدر عينه، إلى أن العاملين في قطاع التعليم في هذه الجهة التعليم هو المطالبة بالرجوع إلى صيغة التوظيف الإداري المباشر لهذه الأطر التي يجب أن تظل مرتبطة بالمؤسسات وتابعة لها بشكل رسمي من أجل إنجاز المهام على الوجه المطلوب.
