أفادتنا مصادر مطلعة أن جهات داخل سلطات الدارالبيضاء، اعتبرت عملية كراء عقار من طرف محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، وجعله مقرا للإدارة الجبائية التابعة للجماعة، يدخل في إطار تبذير المال العام. وأضافت هذه المصادر أن السلطات، بحثت عن محضر التقييم الذي اعتمده ساجد، ليكتري عقارا من خمسة طوابق وبسومة تفوق 100 مليون سنتيم سنويا، فلم تجده، كما اعتبرت هذه الجهات أن الكيفية التي تم بها تجهيز هذا المقر، تظل مبهمة، لأنها لم تخضع لطلبات العروض، خصوصا وأن المقر يضم خمسة طوابق، كلها مكاتب، مما يعني أن تجهيزها بالمكاتب والمكيفات والأثاث والحواسيب وغيرها.. يتطلب ملايين السنتيمات. وبالتالي تستوجب الخضوع إلى الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الباب. موضوع كراء هذا المقر، كان أيضا حاضرا خلال اجتماع مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء يوم أول أمس، حيث أفادتنا بعض المصادر أن ساجد اعتبر كراء المقر يدخل في باب عصرنة الإدارة وتحديثها. لكن العصرنة والحداثة تنطلق أساسا من احترام القوانين المعمول بها، وليس التصرف الانفرادي في المال العام، دون مقررات ومصادقة من المجلس وعدم الخضوع للمناقصة وغيرها من الإجراءات. وتساءلت مصادر جماعية عن سر الاهتمام بهذه الإدارة دون غيرها من المصالح الأخرى، خاصة وأن عملية استخلاص الجبايات كانت تنطلق من المقاطعات من خلال وكلاء المداخيل، وهل هؤلاء الوكلاء في حاجة إلى عمارة للقيام بهذه المهمة؟! وأضافت هذه المصادر أن هناك أقساما كقسم الممتلكات الجماعية يمكن أن يدر الملايير على خزينة البيضاء، ومع ذلك لا يتم الاهتمام به. وخلال التمحيص في هذه الممتلكات سنجد أن الدارالبيضاء تملك مئات العقارات، التي كان من الممكن أن تعفيها من تبذير أموال في مقر بشارع الزرقطوني. وعلى ذكر ممتلكات جماعة الدار البيضاء، علمنا من مصادر أكيدة أن المجلس الأعلى للحسابات وضع في برنامجه هذه السنة التدقيق في هذه الممتلكات. وأضافت هذه المصادر، أن تدقيق قضاة الميداوي في هذا الملف سيكشف العديد من المفاجآت، كما سيتم التدقيق في مالية بعض الجمعيات وخاصة الجمعية الخيرية لتيط مليل ،حسب ما أكدته مصادرنا.
