الوزير الذي يسابق الفضائح

جاءت فضيحته الأخيرة لتؤكد أنه لا يعبأ بكل القوانين والأعراف، كما جائت لؤكد أنه غير مؤهل بتاتا لتدبير قطاع حساس كقطاع الشباب والرياضة.. يجر خلفه سوابق عديدة في مجال تبذير المال العام وأموال الشعب.. تعرف عليه الملاحظون كرجل «يعشق» «البيع والشرا»، وفي «عشقه»ذلك، تجاوز كل الحدود، بعد أن قام بعرض عدة مراكز للطفولة والشباب للبيع، تحت ذريعة توفير المال لتطوير الرياضة!!
بلخياط، سيذكره التاريخ ب «شطحاته» وفضائحه» التي تجسدت آخرها في كرائه لسيارة «الأودي أ 8» بملايين الدراهم، وتحديدا ب 324 مليون سنتيم من المال العام!؟ في الوقت الذي تعيش فيه معظم الجامعات الرياضية بمنخرطيها ومرخصيها وبرامجها وتحدياتها، كل أنواع الفاقة والخصاص، بل إن ثمن كرائه لتلك السيارة، يفوق بكثير ما تجود به «وزارته» من منح ودعم لبعض الجامعات التي لا يتجاوز سقف ما تتوصل بها أغلبها مبلغ 150 إلى 200 مليون سنتيم في أحسن الأحوال!
في الملف التالي، صور من بعض فضائحه..
«إعدام» ممتلكات الوزارة..
بمجرد تنصيبه وزيرا، أرسل بلخياط إشارات قوية تؤكد عدم تردده في تنفيذ مخططه ب «إعدام» بعض البنيات التحتية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، في الوقت الذي ظلت فيه العديد من الأصوات تطالب بوقف العملية والتفكير في مقابل ذلك في تعزيز البنيات الموجودة، وإصلاح المتضررة منها، وإعادة توظيف غير المستعملة منها وغير الصالحة. وعوض أن يسترد الممتلكات العقارية التي يستغلها من لا علاقة لهم بالرياضة أو الشباب، كما طالب بذلك الفريق الاشتراكي بالغرفة الاولى، يصر المسؤول الأول عن قطاع الرياضة الوطنية على تنفيذ ما جادت به نيته متغافلا الاقتراحات العديدة التي قدمها الفريق الاشتراكي والتي تتضمن في نفس الوقت الحفاظ على الرأسمال العقاري للوزارة.
على هذا الأساس، ربط بعض المتتبعين للشأن الرياضي «استراتيجية» الوزير في بيع ممتلكات الوزارة، بمحاولات قادها سابقا «سماسرة» العقار، وتعود اليوم في حلة جديدة، بغرض تفويت أو بيع بعض الممتلكات ومنها معلمات رياضية تاريخية، كفضاء «لاكازابلاكيز» الذي بني سنة 1930، وظل منذ ذلك التاريخ رئة وقلب مدينة الدارالبيضاء.. وعرف تهافت بعض المستثمرين العقاريين والسياحيين عليه! ولإنجاح مخطط تفويته وبيعه، تم تعريض لاكازابلاكيز للإهمال حتى تدهورت حالته وأصبح غير نافع على الإطلاق!
وبنفس المخطط، اصطدمت مرافق ومركبات رياضية أخرى تابعة لوزارة الشباب والرياضة للإهمال والتخريب، وأضحت غير لائقة أو مناسبة سوى للبيع أو التفويت!
وفي الوقت الذي انتظر فيه المتتبعون قيام الوزارة بإصلاح وترميم مرافقها ومركباتها لحاجة الرياضة الوطنية لها، ولضرورة وجودها في أي مشروع تنموي لتطوير القطاع الرياضي، ينتفض الوزير منصف بلخياط، بعقلية التكنوقراط والمقاولون ورجال الأعمال، طارحا «مشروعه» في بيع الأملاك العقارية التي تملكها الوزارة.
في عز النقاش حول التعديلات الدستورية، الوزير بلخياط يتطاول على مبادرة لرؤساء جامعات رياضية
بادر رؤساء جامعات رياضية إبان الحديث عن تعديل الدستور المغربي، إلى المطالبة بدسترة الحق الرياضي، واضعين برنامجا محددا لشرح مطالبهم وإقناع أعضاء اللجنة التي كانت مكلفة بدراسة كل التعديلات. الذي حدث هو أن الوزير بلخياط، سمح لنفسه بالتطاول على مبادرة الرؤساء، وضغط بكل أساليبه للاستيلاء عليها، وهو ما كان قد نجح فيه نسبيا بعد أن «منحهم» مقر وزارته أول تجمع تشاوري لأصحاب المبادرة، وهواليوم التشاوري والدراسي الذي دعا إليه رؤساء جامعات رياضية وفعاليات ومتدخلين في المشهد الرياضي الوطني، من أجل التداول، كما جاء في بلاغ سابق حمل توقيع محمد بن الماحي رئيس جامعة سباق الدراجات نيابة عن زملائه رؤساء الجامعات:« حول أهمية دسترة الرياضة باعتبارها حقا من حقوق المواطن وإقرارها ضمن مشروع الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية البشرية...».
مصادر متتبعة أوضحت أن احتضان الوزارة لأشغال ذلك اليوم، حمل إشارة واضحة تؤكد تطاول الوزير بلخياط على مبادرة حركها المسؤولون الجامعيون، وقيامه ب «الاستيلاء» على فكرة اتفق حولها رؤساء الجامعات، وقرروا على إثرها خلق حركة تضمهم للمطالبة بإحداث أو تفعيل مجلس أعلى للرياضة، ودسترة الحق الرياضي، وإقرارها ضمن مشروع الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية البشرية. وذكرت مصادر مسؤولة في الوزارة، أن الخطاب الجديد المتعلق بدسترة الحق الرياضي والمطالبة بإقرار الرياضة ضمن مشروع الجهوية المتقدمة، تم «تبنيه» من طرف الوزير الذي استمال رؤساء الجامعات، وأقنعهم ب «توحيد الجهود» بينهم وبين مصالح وزارته لتحقيق المطالب سالفة الذكر، ونجح أيضا في فرض مقر وزارته لاحتضان اليوم الدراسي إياه، بعدما كان مقررا أن يحتضنه مركز الشباب ببوزنيقة!
قاعات دور الشباب للكراء
تفاجأت العديد من الجمعيات النشيطة في المجالين الرياضي والتربوي، مؤخرا، بإجراءات إدارية جديدة تطالبهم بأداء واجبات كراء قاعات تابعة لدور الشباب، تختلف قيمتها المالية حسب حجم النشاط المبرمج، وحسب قيمة الجمعية!
وأقر العديد من المشتغلين في الميدان الجمعوي الموجه لقطاعي الشباب والطفولة، بأن قاعات بعض دور الشباب لم تعد تفتح لإقامة أمسيات وأنشطة رياضية وتربوية إلا بعد تسديد مبالغ مالية تفوق قدرات بعض الجمعيات. في السياق ذاته، أوضح أحد مندوبي وزارة الشباب والرياضة، لم يرغب في الكشف عن اسمه، أن موضوع تدبير قاعات دور الشباب، يلفه غموض شديد، بل إنه يعيش فوضى عارمة في غياب تقنين لمسطرة منح رخص استغلال القاعات، وأضاف أن المذكرة رقم 162 الصادرة في حقبة الثمانينيات، تضمنت خطوطا واضحة في هذا الشأن، تمنح بعضها مجانية استغلال قاعات دور الشباب للأنشطة التربوية المقامة بالمجان، فيما تفرض على القطاع الخاص مثلا المنظم لأي نشاط ضرورة تسديد 10 في المائة من مداخيل نشاطه! ويرى مسؤول حالي بوزارة الشباب والرياضة بأنه تم إلغاء العمل بالمذكرة إياها، ومنح للمجالس التدبيرية لدور الشباب حرية التقرير في وضع القاعات رهن إشارة الجمعيات مجانا أو بالمقابل، لكنه لاحظ أن ما أصبح يعتبر عرفا في هذا الجانب، خاصة المتعلق بفرض واجبات لكراء القاعات، يفتقد لمنطق التدبير الواضح والشفاف، في الوقت الذي لا يخضع فيه لأي نظام للمحاسبة والتتبع!
وتساءل بهذا الخصوص: «أين تذهب الأموال المستخلصة من كراء القاعات التابعة لدور الشباب»؟
في نفس الإطار، استغرب أحد النشطاء الجمعويين حول مضمون «التوجيهات» الجديدة للوزارة، وضرورة فرض واجبات مالية لكراء قاعات دور الشباب على جمعيات تحل، في الأصل، محل الوزارة في التأطير التربوي والرياضي! مضيفا أن تدبير قطاع دور الشباب يعيش فوضى نتيجة غياب أنظمة وقوانين لتقنينه وتنظيمه!
واستنكر إطار جمعوي مهتم بقطاع الطفولة، المنحى المعتمد حاليا في قطاع دور الشباب، الذي منح فيه للمسؤولين عن دور الشباب حرية أخذ قرارات تفرض تسديد مبالغ مالية مقابل استغلال القاعات لإقامة أنشطة تربوية ورياضية، مطالبا بإعادة الأمور إلى حالها، حين كان منح رخصة استغلال القاعة بالمجان يدخل في إطار التضامن والتشجيع بين الوزارة الوصية وبين الجمعيات النشيطة في حقل الطفولة والشباب!
بلخياط يعتمد على أهوائه في منح الجامعات الرياضية دعمها السنوي
لم تتوصل عدة جامعات رياضية بمنحتها السنوية من وزارة الشباب والرياضة، كما جرت العادة كل موسم، وماتزال لغة المماطلة هي السائدة في الوقت الذي تعاني فيه أغلب الجامعات خصاصا في ميزانياتها. وعلم من مصادر مطلعة، أن الوزارة قامت باقتناء عدد محدود من الجامعات وسلمتها منحها في نهاية شهر يوليوز الماضي، لاعتبارات تقول مصادر قريبة من الوزارة أنها مرتبطة بانكباب أطر الوزارة على عمليات الافتحاص التي خضعت لها مختلف الجامعات الرياضية( الوزارة ماتزال تتحفظ على عمليات الافتحاص ونتائجها وتقاريرها في طي الكتمان؟؟)، وكذا الانكباب على قراءة كل التقارير الخاصة بدفتر التحملات وبنود العقود الموقعة بين الوزارة والجامعات، ومدى احترام هذه الأخيرة لما تم الاتفاق عليه. في هذا الإطار، يطرح السؤال عريضا حول الأسباب الحقيقية التي تمنع من صرف اعتمادات الجامعات، إذ يربط البعض ذلك بالتأخر الذي شهدته عملية التأشير من طرف مصالح وزارة المالية على ملف وزارة الشباب والرياضة في انتظار الانتهاء من دراسته والتأكد من مصداقية وسلامة عناوينه وأرقامه، فيما يشير البعض الآخر إلى صرف المنح يفرض على وزارة بلخياط المصادقة أولا على نتائج الافتحاص التي خضعت له الجامعات، وهو الافتحاص الذي لم يتم لحد الآن، وبعد مرور أزيد من سنة على تسطيره، إعلان نتائجه من طرف الوزارة الوصية! ويضيف أصحاب هذا الرأي، أن الوزارة تدرس في نفس الوقت، مدى استجابة الجامعات لاتفاقيات عقودها مع الوزارة، فيما ترى مصادر أخرى، أن الوزارة تتوفر على الميزانية المطلوبة، لكن وزيرها يتعمد الاحتفاظ بمنح الدعم لاستغلالها في «ترويض» كل الجامعات، بل هناك أخبار تشير إلى أن بعض الجامعات المحظوظة توصلت بتسبيقات كجزء من ميزانية دعمها دون الخضوع لأية مسطرة إجرائية كما هو معمول به! ويتسائل بعض المتتبعين عن الوعد الذي قطعه الوزير بلخياط على نفسه في اجتماع سابق مع رؤساء الجامعات، والقاضي بتسليمها منح الدعم قبل انطلاق كل موسم رياضي جديد!!على هذا المستوى، يلاحظ رئيس لإحدى الجامعات الرياضية، لم يرغب في الكشف عن هويته، أن تحديد شهر يوليوز لتسليم قيمة الدعم، ليس مناسبا على اعتبار أنه يصادف آخر مراحل الموسم الرياضي للعديد من الجامعات. ويضيف أن جل الجامعات مرتبطة بتنظيم عدة أنشطة وطنيا أو قاريا ودوليا قبل تاريخ شهر يوليوز، وأغلبها في حاجة ملحة لمنحة الدعم لتدبير شؤونها وتغطية مصاريف ومتطلبات إقامة أنشطتها المختلفة، سيما أن عدة جامعات رياضية ولجت إطار التنافس على التأهل لأولمبياد لندن 2012، الذي تعتبر فيه هذه السنة الجارية حاسمة بشكل كبير للوصول إليه.ولم يتردد متحدثنا في وصف بعض قرارات الوزارة بالمتسرعة وغير المبنية على منهج منطقي وموضوعي، خصوصا فيما يرتبط باعتمادها لغة المماطلة في تسليم عدة جامعات منحها، لاعتبارات ذاتية قاسها مصدرنا بمعيار العلاقة التي تجمع بين الوزير بلخياط وبين رؤساء الجامعات!!
الوزير بلخياط يعلنها في برنامج تلفزي و يصر على بيع قطاع لا ثمن له..
وحسن طارق يؤكد «شبابنا وطفولتنا
لا ثمن لهما»!
نبه حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تدخله في برنامج «نقط على الحروف» الذي استضاف وزير الشباب والرياضة في إحدى حلقاته على القناة الثانية «دوزيم»، إلى خطورة طرح ممتلكات وعقارات الوزارة الخاصة بقطاع الطفولة والشباب، في «المزاد العلني» وعرضها للبيع، مشددا في الوقت نفسه على أهمية خلق فضاءات شبابية جديدة، ومنح قطاع الشباب ما يستحقه من اهتمام عبر وضع سياسة حكومية شاملة وواضحة. وأشار حسن طارق في تعليقه على حديث الوزير الذي أكد أنه ينشد من بيع بعض الممتلكات والعقارات توفير 500 مليار سنتيم، أن الوزير تناسى وتجاهل كون ما ينوي عرضه للبيع لا ثمن له، وقال بهذا الخصوص: «شبابنا وطفولتنا لا ثمن لهما على الإطلاق»!
وشدد حسن طارق على ضرورة الاهتمام بمختلف الجمعيات المجتهدة في قطاع الطفولة والشباب، ودعم أنشطتها عبر علاقة واضحة تكون فيها الأولوية لتحسين البنيات التحتية للقطاع، وتطويرها للأفضل، مستغربا من مضمون حديث الوزير الذي أسقط ، لحد الازدراء، العمل التطوعي الكبير، الذي بذلته ومازالت، كل الجمعيات العاملة في مجال الطفولة والشباب!.
وفي رده على موضوع بيع مركزي حماية الطفولة بالفقيه بنصالح وتيط مليل، اللذين أكد بخصوصهما الوزير بلخياط أن «مساحتهما تتعدى احتياجات المستفيدين منهما»، أوضح حسن طارق التناقض الذي يحمله خطاب الوزير في دفوعاته بشأن بيع المركزين، مشددا على المحافظة عليهما خدمة للشباب، ومقترحا استغلالهما لخلق مركزين بمواصفات عالية كما هو الحال في مركز بوزنيقة، متسائلا: «ألا تستحق الفقيه بنصالح مثلا، وكل المناطق المجاورة لها مركزا في مستوى مركز بوزنيقة؟»
وبدا الوزير بلخياط مرتبكا، ولم تكن أجوبته مقنعة وهو يحاول مناقشة المقاربة الموضوعية التي طرحها حسن طارق، وزاد ارتباكا وهو يجيب عن سؤال طرحه معد البرنامج: «كيف أصبحت وزيرا»، حيث جاءت إجابته «بسيطة» ولم تتعد « كملت قرايتي.. ونجحت في خدمتي.. وأصبحت وزيرا»!
حيث لم يتردد حسن طارق ومعه معد البرنامج في التعليق على ذلك بكون المنطق يقتضي تكوينا سياسيا، ومسارا طويلا في الفعل السياسي كمسلك أساسي و منطقي للاستوزار!
وكانت تدخلات الوزير، الذي ردد في حلقة «نقط على الحروف»، في أكثر من مرة، على أن تفكيره أمريكي(!!)، غير مرتبة ولم تنجح في الإقناع، خاصة عندما تحدث عن «مساره» السياسي، وانتقاله في ظرف وجيز من حزب لآخر :« أعرف حزب التجمع مزيان.. فعمي كان عضوا بداخله لفترة طويلة»
كما أنه فشل بشكل كبير في ملامسة تلك المقاربة التي طرحها حسن طارق بخصوص ما أسماه الوزير بلخياط «استراتيجية علمية للقطاع الرياضي والشبابي»!
الوزير ضد إنجاز ملعب الدارالبيضاء الكبير
احتار المتتبعون حول الغموض الذي لف موضوع إنجاز الملعب الكبير للدارالبيضاء، خاصة أن الترتيبات والمساطر المتعلقة بالمشروع، كانت تسير وفق مسلك طبيعي وعادي، قبل تعيين منصف بلخياط وزيرا على وزارة تعتبر الراعي الرئيسي للمشروع.
فقد كانت أشغال إنجاز الملعب الرياضي الكبير سيدي مومن بالدارالبيضاء، قبل مجيئ بلخياط، مقبلة على انطلاقتها وبدايتها، وكانت كل الترتيبات المالية والهندسية قد تم اتخاذها، بما فيها تدابير لتجاوز بعض الإكراهات البيئية والطبيعية أساسا، والتي تحيط بالوعاء العقاري الذي تم اختياره لإنجاز الملعب. وكان الإعلان عن إنجاز الملعب الرياضي الكبير لسيدي مومن، قد تم يوم الإثنين 7 يناير من سنة 2008، ورصدت له تكلفة إجمالية تقدر ب 1.8 مليار درهم، بمساهمة وزارة الشباب والرياضة ب 900 مليون درهم، وصندوق الحسن الثاني للتنمية ب 600 مليون درهم، ومجلس المدينة ب 300 مليون درهم. ويشيد على مساحة 60 هكتار. وكان من المقرر أن تنتهي أشغال إنجاز الملعب الرياضي الكبير لسيدي مومن في سنة 2013، إلا أن الوزير بلخياط، فضل أن يتم تحويل الملعب لمنطقة بوسكورة، وبالتالي، إلغاء كل الترتيبات السابقة، ووضع تدابير جديدة بما فيها تكليف مكاتب جديدة للدراسات والهندسة، مع ما يتطلبه ذلك من إهدار إضافي للمال العام!!
الملعب الكبير لسيدي مومن، كان، كما تم التوافق عليه وحسب تصميماته الهندسية الأخيرة، أي قبل فترة وجيزة من انطلاق أشغال إنجازه، قبل أن يقرر الوزير إيقافها، سيكون إنجازا كبيرا ومفخرة للبيضاويين، في حالة إتمامه كما تم تجسيده في مطبوع التصميم.
كانت كل الترتيبات قد تم اتخاذها، بما فيها توفير الغلاف المالي الذي خصص له 200 مليار سنتيم.
وكان التصميم قد حمل خطوطا عريضة وامتيازات تضم العامل البيئي والطقسي، حزام أخضر، تهوية طبيعية، غلاف خارجي للتحكم في الأضواء الطبيعية، إلى جانب مراعاة المقاربات الأمنية والأمن والسلام
وتخصيص 20 هكتارا محيطة بالملعب كساحات خضراء، بمواقف ومرافق تجارية وترفيهية، مطاعم، معارض، قاعة مغطاة، ملعب خاص برياضة ألعاب القوى،أضف إلى ذلك، أنه كان قد تم استحضار ضرورة المحافظة على بنايات الملعب وحمايتها من التعرض للتخريب، باعتماد شرائح بخرسنة خاصة لتحمل الأعداد الكبيرة للجماهير، ولضمان حياة أطول للملعب، بدون اعتماد تكلفة كبيرة للصيانة. ويمكن للملعب الذي خصص له كمساحة للبناء ثماني ونصف هكتارات، أن يحتضن مباريات في كرة القدم وفي الريكبي، كما يمكنه احتضان مهرجانات فنية من المستوى العالي، واعتماد إنارة تحيط بسقف المدرجات المغطاة كلها.
ملعب رياضي بذلك الشكل، يتسع ل 80 ألف، أي ما يعادل مساحة الملعب الرياضي الفرنسي stade de france الواقع في ضاحية باريس، لم ير، للأسف النور، لأسباب يعرفها بلخياط لوحده.. أسباب حرمت البيضاويين من ملعب يليق بحجم مدينة الدارالبيضاء، ويليق بقيمة ناسها ورياضييها!!
ملحوظة: مايزال مشروع إنجاز الملعب الكبير للدارالبيضاء،يعيش، في عهد الوزير بلخياط، تشويقا في حلقاته التي لاتنته.. في آخر حلقة من المسلسل، وأحداثها وقعت يوم الخميس الأخير، وبعد أن رست صفقة إنجاز الملعب على شركات هندسية سابقا، يعود الوزير ويمنحها يوم الخميس لشركة جديدة!! وبعد سيدي مومن، بوسكورة، يحط المشروع اليوم في منطقة الهراويين!!