تعيش منطقة مديونة على وقع منطق شد الحبل بين المسيرين المحليين وممثلي السلطة الممثلة في باشا مديونة وأحد القياد. وقالت مصادر من هناك، «إن المسيرين المحليين يعتبرون أن السلطة تعرقل المشاريع التنموية، على اعتبار أن الباشا والقائد، يرفضان حضور اللقاءات المنظمة مع المهنيين والباعة الجائلين، من أجل هيكلة نشاطهم من خلال الاستفادة من محلات تجارية وأكشاك ممولة من طرف المجالس المنتخبة وأيضاً من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية». وأكدت هذه المصادر أن المسؤولين وفروا لمهنيي الجزارة 21 محلا تجارياً و 13 كشكاً سيستغلها 26 معطلا، بالإضافة إلى 93 محلا تجارياً للقضاء على الباعة الجائلين. واعتبرت بعض الجهات «أن السلطة المحلية ترفض الانخراط في العملية بناء على ضغوطات من أحد الأطراف السياسية، يرى أن هذه المشاريع لا تخدم مصالحه خلال الاستحقاقات الجماعية المقبلة». هذا الموضوع بلغ إلى علم الكاتب العام لعمالة إقليم مديونة، وذكرت مصادر بأن المسؤول في هذه العمالة التي أضحت بدون عامل مع تعيين عاملها السابق بوشعيب ارميل على رأس إدارة الأمن الوطني مؤخراً، قد يكون راسل وزارة الداخلية بخصوص وضعية المشاريع المعطلة! إن منطقة مديونة تعيش على إيقاع المشاكل منذ الانتخابات الجماعية السابقة، بعد أن كُشف عن ملف السوق الأسبوعي الذي تحول إلى تجزئات سكنية لفائدة الموظفين بالجماعة، فإذا بالشقق تتحول إلى جهات أخرى، إذ اتهم الرئيس السابق و 4 أشخاص آخرين، منهم صهره، بالتلاعب في العملية، حيث سيتابع الرئيس في حالة سراح، وتمت متابعة الأربعة الآخرين في حالة اعتقال، ليتم إطلاق سراحهم بشكل فجائي! ومن أبرز المشاكل التي تؤرق المنطقة ، «الكاريانات» والباعة الجائلين، ورغم أن هناك مبادرات لحل هذه المشاكل تظل بعض العراقيل هي العنوان الأبرز. وقالت بعض المصادر، إن من يدفعون في اتجاه ترك «الكاريان» (التجمع الصفيحي) مستقراً في مكانه، يشجعون على انتشار الاتجار في المخدرات والمعجون و«الكرابة». إن دور السلطة في هذه المنطقة ضروري ومهم، لأن الخلافات قد تؤدي بالمنطقة إلى «انفجار» شبيه بما جرى في بعض المدن المغربية، خصوصاً وأن مديونة تعج بالعاطلين وذوي الحاجة ، ولا يعقل أن تظل رهينة في يد هذا الطرف أو ذاك، أضف إلى ذلك، أنها تعتبر ملحقة ترابية للعاصمة الاقتصادية، وبالتالي، فالرهان التنموي عليها يبقى من الأولويات.
