بادر أحد سكان آيت بوهو بجماعة سيدي احساين بالكعيدة، إقليمخنيفرة، إلى مراسلة مصلحة الشؤون الداخلية بعمالة إقليمخنيفرة في شأن ما يقوم به عون سلطة ( مقدم) من تصرفات بسبب جهله واعتقاده بأن سلطته تسمح له بالقفز على القانون، ومن ذلك مثلا تسليمه لشهادات إدارية بطرق مشبوهة للغاية. المراسلة التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، لم يفت صاحبها إرفاقها بدلائل تثبت أقواله وتزكي اتهام المقدم بالتورط في قضية الشهادات المذكورة، ومن ذلك شهادة ولادة عدد 1039 مسلمة بتاريخ 19 أكتوبر 2010، في اسم شخص من مواليد بني ملال وليس بالمنطقة، ثم شهادة ولادة أخرى عدد 895/07/2011 في اسم سيدة من مواليد بني ملال أيضا، إضافة إلى ضبط شهادة سكنى تم تسليمها تحت رقم 870/ 2011 لشخص معين على أساس أنه يقطن بآيت بوهو، في حين يقطن بأكادير مع زوجته وأبنائه. ولم يفت صاحب المراسلة اتهام المقدم بتسليم الوثائق بمقابل مادي، مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لردع هذا العون الذي ما فتئ السكان يعانون من تصرفاته المتعددة، وبينما أشار إلى وجود مجموعة من الشكايات ضده لم تجد ما يكفي من الآذان الصاغية، شدد على ضرورة فتح تحقيق جدي ومسؤول في الموضوع لغاية اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا لما تنادي به دولة الحق والقانون.