بعد أن أعلنت العديد من الدواوير عصيانها لأوامر المخزن من أجل هدم البنايات التي تم إنشاؤها بشكل عشوائي أو خارج القانون, خاصة دوار لمنادلة الذي قام ساكنته بإحراق سيارة رئيس الدائرة ومنعوا القوات العمومية من تنفيذ قرار عاملي يهم تطبيق قانون التعمير. هذا العصيان أو تمريغ كرامة المخزن في الوحل, قادت المسؤولين إلى وضع برنامج لإعادة الهيبة الى الدولة وذلك بهدم كل البنايات العشوائية, خاصة تلك التي نبتت في ظروف غامضة تزامنت مع الإنتخابات التشريعية الأخيرة, منها دوار الغربة الذي يدخل تحت نفوذ الجماعة الحضرية بالجديدة, حيث أقدمت عمالة الجديدة على تجنيد كل عناصر السلطة المحلية مدعومة بحوالي ستة مائة من عناصر قوات التدخل السريع و الامن الوطني وفرقة خاصة من القوات المساعدة على اقتحام دوار الغربة قرب الحي الجامعي بمدينة الجديدة، صباح يوم السبت ، من اجل تنفيذ قرارات الهدم في حق العشرات من المنازل التي احدثت خلال الاسابيع الاخيرة و التي تم بناؤها بشكل عشوائي. و علمت الإتحاد الإشتراكي ان السلطات المحلية مدعومة بشتى انواع قوات التدخل السريع، مصحوبة بعدة جرافات، حلت بشكل مفاجئ في حدود الساعة الخامسة و النصف الى الدوار المذكور, حيث اجبرت العديد من سكان بعض المنازل العشوائية التي تم تشييدها مؤخرا، على الخروج منها، قبل ان تعمد الى اسقاط جميع البنايات الجديدة المحاذية للطريق الثانوية المؤدية الى جماعة الحوزية، و التي كان اصحابها قد شيدوا طوابقها السفلية لتكون عبارة عن محلات تجارية، حيث صرفت من اجل ذلك اموال طائلة ,سيجد المتضررون انفسهم مجبرين على تعويضها، في الوقت الذي اكد عدد كبير منهم في تصريحات متطابقة ان السلطات في شخص مسؤولي المقاطعة السادسة قد سمح لهم شفويا بالبناء, شريطة الابتعاد عن الطريق ب 15 مترا, و هو ما تم الالتزام به من طرفهم ليفاجأوا بقرارات الهدم دون سابق انذار صبيحة يوم السبت الماضي, إلا أن مسؤولي المقاطعة نفوا نفيا قاطعا أن يكونوا قد رخصوا لا كتابيا ولا شفويا لأي كان بالبناء . الى ذلك اكدت مصادر امنية رفيعة المستوى, خبر اعتقال 8 اشخاص من بينهم قاصران، بسبب محاولة اعتراض عمل السلطات العمومية, حيث تم قطع الطريق الثانوية بواسطة اعمدة بناء كبيرة و وضع حاوية كبيرة لجمع النفايات مع افراغها وسط الطريق و اشعال النيران بها، مع احضار كميات كبيرة من اغصان الاشجار,حيث من المنتظر أن يتم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك يومه الإثنين بتهم ثقيلة على رأسها العصيان وتعييب منشآت عامة وإلحاق خسائر بممتلكات عمومية وإضرام النار عمدا وغيرها . في سياق متصل علمنا من مصادر رسمية ان العدد النهائي للمنازل المهدمة وصل الى 69 محلا من بينها 20 محلا تجاريا. و يرتقب ان تقوم السلطات المحلية بفتح تحقيق مفصل لمعرفة كل المتورطين في هذا الملف و الاستماع الى شهادات المتضررين للكشف عن الاسباب الحقيقية التي ادت الى استفحال هذه الظاهرة و التي يمكن ان تسفر عن عواقب وخيمة في حال عودة حصول اصطدامات بين الطرفين اثناء تأدية السلطة لقرارات الهدم في وقت لاحق. كما أنه من المنتظر أن يشمل الهدم العديد من الدواوير الأخرى التي عرفت هي الأخرى بناء الآف البنايات العشوائية دون إذن من القانون.
