اكتفى الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع ممثلي منطقة تازة بالبرلمان ومجلس المستشارين , بقرار تشكيل لجنة يرأسها مدير ديوان عبد الإله بنكيران والبرلمانيين الخمسة عن المنطقة وممثلي القطاعات الحكومية المعنية لتقويم أوضاع المنطقة التي مازالت تعيش الهشاشة والتهميش, ولم يخلص إلى نتائج محددة في الوقت الذي استمرت جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة ما يقارب 12 ساعة, لتقرر بعد ذلك هيئة المحكمة حجز الملفين 145/2012 و140/2012 للتأمل من أجل النطق بالحكم يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا، بعد جلسة مارطونية استمعت فيها الهيئة إلى الأضناء وإلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، التي تشكلت من أكثر من 30 محاميا من هيآت تازة وفاس والرباط. من جهته أكد فرع تازةالمدينة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بيان عام له أن ما جاء في بلاغ الحكومة بخصوص الأحداث الدامية مجانب للحقيقة، وأن ما وقع كان نتيجة للمقاربة الأمنية وسياسة العصا الغليظة التي اعتمدها عامل الإقليم في تعاطيه مع احتجاجات السكان التي كانت سلمية، شعارها المركزي المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وبرحيل عامل الإقليم، ورئيس المجلس البلدي الذي يقود تحالفا من مكوناته الأساسية حزب العدالة والتنمية رافضا بشدة استعمال رموز الدولة لتبرير الإجهاز على المكاسب التي حققها الشعب المغربي في مجال حقوق الإنسان بفضل نضالات وتضحيات قواه الحية وطالب بإيفاد لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول ما وقع لربط المسؤولية بالمحاسبة.