اعتبر القيادي البارز وعضو الديوان السياسي في حزب التقدم والاشتراكية عبد السلام الصديقي أن الكل يتحمل نصيبه بخصوص أحداث تازة التي عرفت مواجهات عنيفة بين المحتجين من الساكنة والقوات العمومية. وأكد الصديقي في اتصال ب"هسبريس" أن جزءا كبيرا من مطالب سكان مدينة تازة معقولة ومشروعة، قبل أن يردف بالقول أن هناك جهات لم يسمها ركبت على الأحداث وهرّبت مطالب السكان لتؤجج الاحتجاجات التي أفرزت أحداثا مؤسفة. ورفض القيادي بحزب التقدم والاشتراكية الذي زار المدينة واستمع إلى العديد من مطالب ساكنتها اتهام جهات بعينها في تحملها لمسؤولية أحداث تازة قائلا أن التحقيقات والقضاء هو المخول له ذلك، معتبرا في الآن نفسه أن في مثل هذه الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي الكل يتحمل جزءا من المسؤولية. وطالب الصديقي بفتح حوار صريح وجريء بين السلطات والساكنة بمدينة تازة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز المشاكل الاجتماعية الناجمة عن قلة الاستثمارات في المنطقة وتضاعف أعداد المعطلين، وهو ما أفرز هشاشة اجتماعية أثرت على التماسك الاجتماعي في المدينة. وكان حزب التقدم والاشتراكية عبر فرعه الإقليمي في تازة، قد طالب بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات فيما وقع من أحداث مدينة تازة التي جرت بداية فبراير الجاري. كما طالب الفرع الإقليمي للحزب بوفد حكومي من أجل الاستماع وصياغة مقترحات عملية للنهوض بأوضاع الإقليم، معربا عن استعداده التام وجاهزيته لتحمل مسؤوليته التاريخية في نزع فتيل الاحتقان عبر تهيئ أجواء الحوار عبر الاقتراح ومتابعة التنفيذ. كما دعا الحزب إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث، مؤكدا رفضه للمعالجة الأمنية لملف اجتماعي وعادي بالنظر لحجم الخصاص والانتظارات.