تازة تحترق، والعامل يصب الزيت

قدم السيد وزير الاتصال والسيد وزير العدل في حكومة الأستاذ بنكيران فيديو مصورا لأحداث تازة ، وقد تضمن مقاطع عن ضراوة العنف الذي مورس ضد الدولة، في شخص قوات الأمن وقوات حفظ النظام، بالإضافة الى ممتلكات الدولة. وأحجمت الحكومة عن تقديم الجانب الآخر من عملة العنف، التي مست الناس وبيوتهم وأبناءهم بدعوى أنها معروفة تم نشرها في المواقع الإلكترونية والصحف التابعة للقطاع التقني..
أولا لنقلها بصراحة، لا أحد يقبل أن تهان الدولة أو رموز الدولة، وكل أبناء الشعب العاملين في البوليس وفي القوات العمومية هم ضحايا أولا ولا يقبل أي مغربي أن يتم المس بهم وبشرفهم أو بمعنوياتهم.
ولنقلها بصراحة أيضا ، لا أحد يمكنه أن يفكر أن دولة ضعيفة يمكنها أن تلبي حاجيات أبنائها، أو أن دولة مهانة يمكنها أن تحفظ الكرامة لمواطنيها. كما قدم الفيديو حديثا لشخص مجهول يدعو إلى طلب الرصاص وإلى الثورة المغربية التي بدأت.. وكان ذلك كافيا لكي تعلل الحكومة التدخل العنيف في تازة، وكافيا لكي يتسابق الوزراء إلى وضع سيناريوهات الكارثة.
لقد بدأت علامات التوتر منذ زمان مضى، ولم يكن هناك أي شعار يمكن أن يحول تازة إلى سيدي بوزيد!
نحن بعيدون كليا عن الجنون،
بعيدون عن الموت والقتل..
لكن لسنا بعيدين عن الانتحار، إذا ما اعتبرنا أن إبقاء الوضع على ما هو عليه هو سرير العزلة الذي تنام فيه الاقتراحات الصعبة التي تعرضها الجماعة الوطنية على نفسها في تازة.
حقيقة الوضع أن الأزمة قبل تازة وبعدها، ولقد سبق لنا أن نبهنا الى أن الذي يحدث اليوم في المغرب هو تحول كبير، وأن المغاربة يجربون أشكال احتجاج غير مسبوقة، وإحراق الذات واحد منها. فقد رأينا كيف تم توقيف القطارات، وكيف تم الهجوم على مقرات الشرطة، وكيف فكر المغاربة في توقيف إنتاج ثرواتهم الوطنية الأولى الفوسفاط.. الخ .
وهذه أشكال غير مسبوقة، قلنا إن الانتخابات ستكون رسالة طمأنة لهؤلاء المحتجين، وأن التغيير الذي ستأتي به سيكون، ولا شك، عربونا على التحول باتجاه عقرب التغيير. وليس اليوم هو الوقت الملائم للرد بالعنف وبالقوة على التحولات .
فالمطلوب الأمن وليس الهيبة، لأن الهيبة شيء يثير الفزع وله تاريخ شقي في بلادنا.
لا أحد يجادل بأن الدولة القوية ضرورة ديموقراطية، ولا أحد يجادل بأن القوة المشروعة ضرورة استراتيجية لتستعيد الدولة دورها وملكها وحقها، فدولة الحق لها حقوق.
لكن الدولة القوية هي الدولة المسؤولة والعادلة أيضا. ومسؤوليتها هي في تحديد نصيبها من المسؤولية. فالكل يعلم أن المسؤول الإقليمي الأول هو أبعد من أن يكون فعليا الرجل المناسب، وهو الذي رعى الكثير من رموز الفساد في المنطقة ، جماعات ومسؤولين. فالدولة تملك ما يكفي من الاجهزة لكي تحدد مسؤولية السيد العامل.
لقد تركت الأحداث جروحا ، ولا نعتقد بأن الناس يفتعلون جراحهم وهم يسمعون من يهينهم ويذلهم. لن يقبل أي كان بأن ينعت بأنه «ابن اوفقير!!» في تشهير لا أخلاقي مضاعف، زنى وجريمة. ولن يقبل أحد بأن يهان ويتم احتقاره ممارسة ورمزيا.
فهل جمال الدبوز وهو من تازة أصلا، يقبل ذلك ؟
وتاعرابت،
وبلهندة،
ولطيفة احرار،
ومحمد الگحص
علال بن عبد الله المرتبط اسمه بتازة،
عبد العزيز بناني..
إننا نطرح السؤال، وليسمح لنا الناطق الرسمي باسم الحكومة، وليسمح لنا السيد العنصر، إذا كنا نصدق المواطنين الذين اتصلوا بنا ليعبروا عن عنف غضبهم.؟
لقد قال السيد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، عند استقبال الصحافة في بيته إن «الملك مستاء جدا من إقحام اسمه » في ما جرى، وفي الحيثيات التي رافقت عملية مواجهة التظاهر. لكن لا يبدو أن السيد العامل مستاء من أي شيء.
ماذا قال لهم -للعاطلين- السيد العامل؟
قال لهم: «لو كنتم صحراوة لخدمناكم؟
ماذا يريد؟
الفتنة؟
أكثر من ذلك، يريد أن يخرب البلاد كلها ويجعلها تسقط فوق رأس من يحبها ومن يحميها ومن يحكمها ومن يموت من أجلها؟
هناك اليوم وضع لا يقبل التسلية ولا التصريحات المنعشة، وضع غير مسبوق لا يتحرك دوما بناء على تسخينات أي تنظيم.
ولا نعتقد بأن الدولة المغربية يمكنها أن تتأثر بتصريحات رجل مجهول، أو حتى بتحليلات تنظيمات سياسية أو دينية. إنها دولة عميقة، تاريخيا وروحيا.
وأهل تازة جزء من هذا العمق التاريخي والروحي ، العمق النبيل لمغربيتنا النابغة.