بتت المحكمة الابتدائية بمدينة بلينسيا الاسبانية في قضية مهاجر مغربي مقيم بإيطاليا متهم باختطاف زوجته المغربية المقيمة معه في نفس البلد وإرغامها على الرجوع إلى المغرب بهدف احتجازها ، وقد نفى الزوج التهمة الموجهة إليه في حين تشبثت الزوجة بأقوالها التي أدلت بها أمام الشرطة الاسبانية. وتعود فصول القضية إلى 18 من يونيو من عام 2011 حينما أقدمت الزوجة البالغة من العمر 27 سنة على تقديم شكوى ضد زوجها في قسم الشرطة التابع لمنطقة كربنييري بإيطاليا ، اتهمته فيها بتعنيفها وإساءة معاملتها. فكانت هذه الخطوة التي قامت بها الزوجة هي النقطة التي أفاضت الكأس وأشعلت ،حسب الزوجة، نيران الحقد والرغبة في الانتقام في نفس الزوج، الشيء الذي جعله يقرر بمعية شقيقه ،المتابع أيضا بنفس التهمة، اختطاف الزوجة والذهاب بها إلى المغرب بغرض الانتقام منها. لكن ألطاف السماء تدخلت، وجرت الرياح بما لا يشتهيه الزوج وشقيقه ، وحدثت المعجزة، فقد تعرض الثلاثة إلى حادث سير عند دخولهم إلى التراب الاسباني، الشيء الذي استدعى تدخل الشرطة الاسبانية ، فرصة لم تكن الزوجة لتدعها لتهرب من بين يديها ، فهرعت للاستنجاد بهم والتوسل إليهم ليخلصوها من مختطفيها. لم تتوان السلطات الاسبانية عن التحقيق في الأمر، وأحالت القضية على المحكمة لتقول كلمتها فيها. وقد طالب المدعي العام المحكمة بالحكم على المتهمين بخمس سنوا ت نافذة. أعادت هذه القضية إلى الساحة النقاش حول ظاهرة العنف الزوجي الذي تزايد بشكل مهول في كل المجتمعات و خصوصا في المجتمع المغربي ، فلا تخلو عائلة من العائلات المغربية إلا ويعاني أحد أفرادها من العنف الزوجي؛ فهذا يضرب والآخر يشتم ويهجر وقس على ذلك شتى أنواع العنف التي تفنن بعض الأزواج في إتقانها ؛ متناسين بذلك وصية رسولهم الحبيب عليه أفضل الصلاة و التسليم الذي قال في خطبة الوداع» استوصوا بالنساء خيرا و قال أيضا «رفقا بالقوارير» و يبقى السؤال إلى متى ستستمر معاناة النساء ضحايا العنف الزوجي؟ و هل من سبيل لمساعدتهن ؟