لازالت الأزمة التي تشل حركة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالصويرة منذ منتصف شهر يناير المنصرم في تصاعد مستمر، ليكون أخر عناوينها قرارات الطرد والتوقيف الجماعي التي طالت مجموعة من الطلبة . حيث قرر المجلس التأديبي الموسع الذي عقدته المؤسسة طرد خمسة طلبة بشكل نهائي ، طرد تسعة من داخلية المؤسسة وتوقيف تسعة آخرين عن الدراسة مدة 15 يوما. قرار بررته الإدارة بارتكاب الطلبة موضوع القرارات التأديبية لسلوكات تتنافى والقوانين الداخلية للمؤسسة إضافة إلى الاعتداء الجسدي على بعض العاملين بها ومن بينهم المدير، رفع على أثره دعوى قضائية ضد مجموعة منهم لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة. قرارات الطرد والتوقيف جاءت في وقت كان ينتظر فيه الرأي العام المحلي انفراجا في العلاقة بين طرفي الخلاف الذي تحول على ما يبدو إلى خصومة أمام المحاكم، بالموازاة مع توقف الدراسة بالمعهد اثر مقاطعتها من طرف مجموع الطلبة، بما فيهم الخارجيون، تضامنا مع زملائهم نزلاء الداخلية الذين طردوا من داخلية المؤسسة اثر عدم دفعهم للمستحقات المالية الدورية (600 درهم عن كل ثلاث أشهر) بسبب ظروفهم الاجتماعية التي يؤكدون بأنها صعبة ولا تسعفهم على الوفاء بالتكاليف السالفة الذكر خصوصا وأنهم من قاطني المجال القروي لإقليم الصويرة . هكذا بدأت الأزمة صغيرة، ولا تهم بالأساس إلا 36 نزيلا معوزا من بين الثمانين مجموع نزلاء الداخلية،ولم تتدخل لا السلطات المحلية ولا المجلس الإقليمي ولا مجالس الجماعات القروية التي ينحدر منها الطلبة للمساهمة في تغطية التكاليف موضوع الخلاف، ليتصاعد الأمر تدريجيا اثر انسداد منافذ الحوار بين الإدارة والطلبة، ويتحول الأمر إلى تجاذب فصراع مفتوح اتخذ أشكالا مؤسفة آخر عناوينها قرارات الطرد الجماعية المذكورة أعلاه. أسامة بنجلول الحامل لبطاقة التعريف الوطنية تحت رقم N279615 ومزداد سنة 1986 بجماعة الحنشان بالصويرة هو متدرب بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالصويرة، عانى البطالة لما يزيد عن 3 سنوات بعد حصوله على الإجازة، اتصل بالجريدة اثر شموله بقرار الطرد النهائي من المعهد إلى جانب أربعة طلبة آخرين. حيث يعتبر هذا الطرد بدون سند أو دليل بالنظر إلى السياق الذي صاحب صدوره والذي كان مطبوعا بالاحتجاجات التي كانت تعرفها مؤسسة التكوين المهني. ويؤكد أسامة أنه بريء من التهم المنسوبة إليه والمدرجة في حيثيات القرار التأديبي. كما يؤكد بأن الإدارة لم تحترم المساطر القانونية التي تكفل مشروعية القرار بسب غياب شرط التدرج في إصداره (التوبيخ ثم الإنذار ثم التوقيف المؤقت وأخيرا ثم التوقيف النهائي) ناهيك عن عدم استدعائه خلال جلسة المجلس التأديبي أو استدعاء ولي أمره للحضور والدفاع عن نفسه . أسامة يطالب بحقه في إتمام تكوينه المهني خصوصا وأنه طالب بالسنة الثانية ويعول على المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية قصد إيجاد منفذ لسوق الشغل. المعهد عرف مقاطعة شاملة للدراسة من طرف جميع المتدربين لمدة أسبوع كامل إلى حين إرجاع جميع المتدربين المطرودين الذين راسلوا الإدارة العامة للتكوين المهني ووزير الشغل مطالبين بضرورة إرسال لجنة تقصي للتحقيق في مدى مشروعية القرارات، معتبرين القرار ذو دوافع انتقامية محضة اثر مطالبتهم بحقوقهم بشكل سلمي وتضامنهم مع إخوانهم نزلاء الداخلية المقيمين في العراء منذ 13 يناير 2012 فيما أكدت مصادر داخل إدارة المعهد استدعاء هذه الأخيرة لأولياء أمور الطلبة للحضور مباشرة بعد نهاية عطلة الأسدس الأول من السنة الدراسية. مع حلول عطلة نهاية الأسدس الأول، خلا مدخل المعهد من الطلبة المعتصمين الذين ذهبوا لقضاء العطلة بين ذويهم بعد أن قضوا قرابة ثلاثة أسابيع في العراء اثر طردهم من الداخلية من طرف إدارة المؤسسة بسبب عدم أدائهم للواجب الشهري المحدد في 200 درهما والذي يؤدى بشكل دوري. فإلى ماذا ستئول أزمة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في ظل استمرار حالة التراشق بين الإدارة والطلبة، وسيادة منطق الفعل والفعل المضاد، في ظل غياب أي تدخل يضمن احترام القوانين والمساطر المعمول بها ويكفل شروطا بيداغوجية وعلمية سليمة للتكوين داخل المعهد من جهة، ويأخذ بعين الاعتبار أولوية إيجاد حلول للحالات الاجتماعية الصعبة لمجموعة من الطلبة والتي كان من تجلياتها عجزهم عن أداء المستحقات المترتبة عن الإقامة في داخلية المؤسسة علما أن من بينهم، حسب شهادات مجموعة من الطلبة، قاصرون لا تتجاوز أعمارهم 16 و17 سنة .
