يصاب المرء بالدوار ويتملكه اندهاش كبير لما تطأ قدماه سوق الحمراء بالجديدة، وهو سوق أسبوعي عشوائي أقيم قبل خمس سنوات، أي سنة 2007 على أرض في ملك المكتب الشريف للفوسفاط وخواص، فمداخيله يستخلصها غرباء بدل الجماعة الحضرية بالجديدة المفروض فيها استخلاص الرسوم والمكوس التي أعلنت أنها ليست معنية بها، فيما تتفرج السلطات الإقليمية بمختلف أسلاكها ، على ما يحدث بهذا السوق العشوائي بالجديدة! فبيع المواد الغذائية للمواطنين بدون مراقبة، أصبح أمرا مسلما به، وهي غالبا ما تهدد سلامتهم، أما مصالح وزارة الصحة وقمع الغش وقسما حفظ الصحة الجماعي والإقليمي ، فالجميع أعلن استقالته من إدارة ومراقبة سوق ينمو يوميا بطرق عشوائية! { عودة إلى الوراء قبل أن يحمل هذا السوق إسم الحمراء، كان السوق الأسبوعي ينعقد كل يومي أربعاء وأحد بسوق بئر إبراهيم الذي مازال قائما الى اليوم، كسوق للخضر والفواكه واللحوم والدواجن، إلى أن تقرر نقله إلى أرض تدعى الحمراء قرب السجن المحلي سيدي موسى، ليظل بها أكثر من 15 سنة، أي إلى حدود سنة 2007،حيث تم نقله مرة أخرى بعد أن قررت السلطة الإقليمية نقله بدون مقرر مجلس جماعي، حسب ما ينص عليه القانون، إلى أرض قرب محطة القطار مملوكة لخواص والمكتب الشريف للفوسفاط. وجاء ذلك بمناسبة زيارة ملكية الى مدينة الجديدة تم إثرها وضع الحجر الأساس لبناء مستشفى متطور بالجديدة مازال هو الآخر يعاني من التأخير في الإنجاز جراء عدم تنقيل سوق الجملة للخضر والفواكه الى مكان آخر. { ملايين في مهب الريح بحكم أن السوق لا أسس قانونية له ، كما لم يصدر مقرر عن المجلس الجماعي أسس له ، فإن وكالة المداخيل التابعة إلى البلدية وجدتها فرصة سانحة، وعلى مدى 5 سنوات، للتنصل من مهمة استخلاص مداخيل السوق، ما ضيع على ميزانية البلدية ما يناهز 600 مليون سنتيم، عدا ما تفقده من مداخيل رسوم على الشاحنات المحملة بالخضر، التي تفرغ حمولتها بالسوق العشوائي عشية كل سبت دون تأدية الرسوم المستحقة عليها، إضافة إلى ما تسدده البلدية من أموال إلى شركة النظافة التي تتولى جمع أطنان من النفايات من مساحة أكثر من هكتارين ينعقد فوقها السوق! مقابل ذلك، تحدثت مصادر عن كون غرباء وأعوان سلطة، يستفيدون من وضعية «السيبة» هاته، بل يجري التساؤل عمن يستخلص واجبات ركن السيارات والشاحنات والدراجات النارية ونصب الخيام ودخول الدواب.. وغير ذلك علما بأن الجميع يستفيد من كعكة سوق الحمراء وكيف يتم تنظيم الأمن به. تفشي السرقة وغياب الوقاية ومواد غذائية فاسدة ليست الجماعة الحضرية وحدها من نأت بنفسها عن تسيير السوق حين تركت الحبل على الغارب ولم تصدر قرارا جماعيا لاستخلاص الرسوم والواجبات ما جعلها في أي لحظة تحت طائلة مساءلة المجلس الجهوي للحسابات، وكذلك قسم حفظ الصحة الجماعي الذي أحجم عن مراقبة ما يروج داخل هذا السوق من مواد غذائية فاسدة، بل حتى سلطات الوصاية ومصلحة المراقبة بالعمالة، الجميع يتفرج على سوق ينمو عشوائيا حتى أنه أصبح قاب قوسين أوأدنى من محطة القطار، فالدجاج وجميع أنواع الطيور تذبح على أرض مليئة بالنفايات التي تزكم الأنوف، وتعد في أوان صدئة وفي غياب أدنى شروط السلامة لمستهلكيها أو أي مراقبة تذكر للمصالح البيطرية المعنية، فضلا عما يقدم من وجبات أكل يعلم الله مكوناتها وظروف إعدادها. كما يجمع كل مرتادي السوق العشوائي على تفشي ظاهرة السرقة بالنشل والاعتداء المتكرر على المواطنين، الذين يسجلون شكاياتهم ضد مجهولين في فترات مختلفة، ويعزون غياب الأمن إلى كون السوق المقام أصلا بطريقة عشوائية لا يتوفر على المرافق الضرورية من مركز أمني ومرافق صحية، إذ تتحول جنباته إلى مراحيض في الهواء الطلق، تتولى جحافل الذباب المتحلقة على الفضلات البشرية، نقل بعضها إلى حيث المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك. كما أن جهات متتبعة دقت ناقوس خطر حول «قنابل موقوتة» منبتة في مختلف أرجاء السوق، ويتعلق الأمر بقنينات غاز صغيرة يسخن بها الماء الذي بواسطته تتم إزالة ريش الدجاج، في وقت لا يتوفر فيه السوق المليء بالخيام ،على «فوهات مياه» للتصدي لأي حريق تتوفر جميع الظروف الملائمة لاندلاعه !