استنكر متتبعون من دوار اسراول بضواحي القباب، إقليمخنيفرة، إقصاء ثلاثة منازل يقطنها مواطنون من آيت حنيني تقاجوين من دراسة تقنية تتعلق بمشروع لكهربة هذا الدوار، وبينما أكد «المقصيون» صحة هذه القضية التي وصفوها ب»الحكرة»، لم تفتهم الإشارة بأصابع الاتهام لأحد المستشارين الجماعيين بالمنطقة قالوا بوقوفه وراء الفعل من خلال استعماله لأسلوب من «الميز العرقي»، وبالتالي لم يستبعدوا أن يكون هذا المستشار قد عمد إلى «تصفية حساب قديم» يعود عمره إلى قضية نزاع سابق كان قد شب بين قبائل من المنطقة حول حطب التدفئة، إذ أقدم سكان تقاجوين على منع قبائل إشقرن من الحصول على هذا الحطب بدعوى حماية الغابة من القطع العشوائي، الأمر الذي أجج الوضع إلى حين قيام عامل إقليمخنيفرة آنذاك بتدخل منه لإخماد غضب الأطراف المتنازعة. ويتخوف المراقبون من «صحوة الفتنة» بسبب إقصاء القاطنين بدوار أسراول من مشروع برنامج الكهربة القروية، ويفيد «المقصيون» أن رئيس جماعة القباب لم يجد من الخيارات لامتصاص انعكاسات النازلة غير التلميح بالموافقة المبدئية على إعادة الدراسة التقنية، والسهر على تفعيلها من طرف المصالح المختصة، حتى تشمل «المقصيين» من المشروع، إلا أن رئيس مصلحة الكهرباء تهرب من الأمر، حسب بعض المعنيين بالأمر، واكتفى بإلقاء المسؤولية على كاهل عمالة إقليمخنيفرة لأجل استصدار تدخل منها لحل المشكل في ظل بعض التحركات التي قد تأخذ بحياة المنطقة إلى دوامة لا أحد يتكهن بطبيعتها ولا عواقبها. «المقصيون» من الكهربة بدوار اسراول، قرروا مراسلة الجهات المسؤولة في الموضوع، من بينها عمالة إقليمخنيفرة ورئيس جهة مكناس تافيلالت، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، طلبا للتدخل الفوري من أجل ضمهم إلى خريطة الكهربة، مع الإشارة إلى أن بعض المعنيين بالأمر سبق أن قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المكتب الإقليمي للكهرباء، وقدمت لهم وعود «لم تجد طريقها إلى أرض الواقع»، على حد تعبير أحد المعنيين بالأمر.