في سابقة خطيرة من نوعها، أقدمت شركة الضحى، أول أمس الأربعاء، على هدم بعض المرافق التابعة لمركز الأشغال الفلاحية التابع لوزارة الفلاحة بجماعة كزناية بطنجة. فحوالي الساعة الثانية بعد الزوال تقدم أحد مسؤولي شركة الضحى طالبا من موظفي المركز إخلاء مكاتبهم، وبعد لحظات، وأمام ذهول الجميع، اخترقت جرافات تابعة لشركة الضحى موقع المركز وشرعت في هدم المستودع وبعض المرافق الأخرى. مصدر من مركز الأشغال الفلاحية بكزناية، أكد في تصريح للجريدة، أن وزارة الفلاحة قامت ببناء مركز للأشغال الفلاحية، منذ عشرات السنيين، فوق عقار تابع للجماعة السلالية بمقتضى عقد كراء مبرم بين الوزارة وذوي الحقوق وفقا للضوابط القانونية المعمول بها. كما قامت الوزارة، أيضا، ببناء معمل لتعقيم الحليب ووضعته رهن إشارة تعاونية البوغاز، وتشغل التعاونية حاليا عشرات العائلات. لكن يضيف المصدر، فوجئنا منذ حوالي سنة بتفويت هذا العقار من طرف جماعة كزناية لفائدة شركة الضحى، حيث طولب منا حينها إخلاء العقار لفائدة شركة الضحى لإقامة مشاريعها السكنية، وبعد إخبار الوزارة بالمستجدات قام وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، بمراسلة والي طنجة حول الموضوع يطالبه فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مركز الأشغال الفلاحية لما يلعبه من دور في مصاحبة فلاحي جماعتي كزناية وحجر النحل. وفي سؤال للجريدة عن الموقف الذي ستتخذه الوزارة حول هذه السابقة الخطيرة، أكد المصدر، أن المصالح المركزية أخذت علما بهذه التطورات، وفي انتظار ما ستقرره الوزارة لا ندري ماذا سنفعل، فليس هناك من حل سوى مغادرة مكاتبنا وترك وثائق وممتلكات الإدارة تحت رحمة جرافات الضحى. ويسود تكتم كبير حول صفقة تفويت عقارات شاسعة لفائدة شركة الضحى من طرف جماعة كزناية، فقد أكدت مصادر متطابقة أن غموضا كبيرا يلف تفاصيل الصفقة، خاصة فيما يتعلق بالمبلغ الحقيقي لعملية التفويت، وكذا كيفية التعاطي مع الإدارت والمرافق العمومية التي تتواجد بهاته العقارات، علما أن هناك العديد من القرائن تفيد بكون عقد التفويت لا يشير إلى وجود مؤسسات عمومية فوق هاته العقارات، مما يستوجب فتح تحقيق حول ملابسات هاته الصفقة. وإلى حدود صبيحة أمس الخميس لازالت جرافات الضحى تواصل عمليات الهدم في غياب أي رد فعل من طرف السلطات المعنية، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول حجم النفوذ الذي تحظى به هاته الشركة، لدرجة أنها تجرأت على هدم مرافق عمومية دون احترام لهيبة ورمزية المؤسسات الحكومية.
