يعيش أطر مؤسسة المركز الفلاحي بالجماعة الحضرية لاكزناية، التابعة لولاية طنجة، على وقع القلق والترقب من أن يطال هذا المركز قرار بالهدم، بعدما فوتت الجماعة الحضرية للمنطقة 16 هكتارا من بينها 10 هكتارات تابعة للمركز، لصالح مجموعة «الضحى»، التي شرعت فعلا في أعمال بناء داخل مساحة المركز، التي كان قرار سابق من وزارة الداخلية قد منع تفويتها. وحسب مصادر مطلعة، فإن أصل هذه الحكاية يعود لسنة 1996، عندما أرادت الجماعة السلالية لاكزناية تفويت مساحة تفوق 16 هكتارا من الجماعة، بما فيها 10 هكتارات تابعة للمركز الفلاحي للجماعة القروية بوخالف، غير أن قرارا من وزارة الداخلية أمر بعدم تفويت المساحة التابعة للمركز الفلاحي، الذي اكترى القطعة الأرضية سنة 1962 من الجماعة السلالية لمدة 99 سنة، وقد حصلت «المساء» على نسخة من قرار وزارة الداخلية. غير أنه في سنة 2005، قامت جماعة اكزناية بتفويت ال16 هكتارا كاملة للجماعة القروية لبوخالف، بموجب عقد بيع حصلت «المساء» على نسخة منه، غير أن العقد لم يشر إطلاقا إلى وجود المركز الفلاحي والمباني التابعة له (10 هكتارات) داخل هذه المساحة، حيث إن العقد ذكر أن عملية التفويت جاءت من أجل تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من المؤسسات والمحلات والمباني ذات الصبغة الاجتماعية والإدارية، دون ذكر المركز، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة حول سر تغييب ذكر المركز، وهل كان ذلك من أجل «التمويه» على قرار وزارة الداخلية، الذي منع، سابقا، تفويت القطعة الأرضية التي يقام عليها المركز والمباني التابعة له. وفي سنة 2010، حصل تطور مثير في الأوضاع، عندما قامت الجماعة الحضرية لاكزناية بتفويت مساحة 16 هكتارا لمجموعة «الضحى» العقارية، بمبلغ لم يتعد 25 درهما للمتر المربع، حسب مصادر «المساء»، التي أكدت أن الجماعة قامت، ضمنيا، بتفويت المركز، لكن الغريب في الأمر، حسب المصادر ذاتها، هو أن وثيقة التحفيظ ذكرت أن الأرض المفوتة هي أرض «خالية»، من دون أي اعتبار لوجود المركز الفلاحي القائم منذ 1962 والمباني الواقعة على ترابه، إلى جانب عدة مؤسسات، من بينها مركز للبريد ومركز صحي والمقر الجديد للجماعة، الذي توقفت أشغال بنائه. وتفاقمت المشكلة مؤخرا، عندما أطلقت مجموعة «الضحى» أوراش مشاريع عمرانية في محيط مقر المركز الفلاحي، أي داخل ال10 هكتارات التابعة له. وحسب مصادر «المساء»، فقد حاول عدد من أطر المركز منع الشركة من مواصلة أعمال البناء، إلا أنها واجهتهم بعقد البيع ووثائق التحفيظ، الأمر الذي جعل أطر المركز والعاملين بالمؤسسات الواقعة على ترابه، يتخوفون من أن يطالهم الهدم، وأن يطال أيضا مساكن الموظفين. وكان حوار جرى بين ممثلي المركز الفلاحي والجماعة الحضرية، أكدت من خلاله هذه الأخيرة عملها على تسوية الوضع، لكنها لم توضح أسلوب هذه التسوية، كما أن الملف لم يشهد أي جديد منذ ذلك الحين. يحدث ذلك في ظل غياب تام عن الصورة للمندوب الجهوي لوزارة الفلاحة التي يتبع لها المركز، الذي «لم يكلف نفسه عناء القدوم ومعاينة الوضع»، رغم توصله ب3 رسائل من المركز بخصوص ذلك. وتحتوي القطعة الأرضية التابعة للمركز، بالإضافة إلى هذا الأخير، على مرافق إدارية، ووحدة لبسترة الحليب، وتعاونية فلاحية، ومقرا لشركة فلاحة، بالإضافة إلى 8 مباني هي عبارة عن مساكن للموظفين، ومسكن للحارس ومرائب. وكانت الجماعة الحضرية في الماضي تطلب موافقة المركز من أجل إنشاء مؤسسات من أجل المصلحة العامة، إذ وافق المركز على إنشاء مركز للبريد ومبنى للجماعة الحضرية، ومركز للوقاية المدنية، اتضح فيما بعد أنه تحول إلى مسكن يستفيد منه أحد الموظفين الجماعيين.
