على ما يبدو أن السلطات الإقليمية لآسا، وعلى رأسها عامل الإقليم، لم تستوعب الدرس من الأخطاء المتتالية التي كانت سببا في الوضع المأساوي الذي يعرفه الإقليم على كافة الأصعدة والمستويات. وكان آخر ألوان هدا الفساد ما حدث يوم الثلاثاء 17 يناير 2012 عند استدعاء قائد الدياجي أحد أعوان السلطة " ص-ش" على خلفية تسريب وثيقة من داخل العمالة ، وتم توزيعها على جل عناصر أعوان السلطة المحلية وعلى الخصوص الشباب منهم، وهو الأمر الذي قامت له الدنيا ولم تقعد، وأعلنت حالة طوارئ بالمرفق وقام العامل باستدعاء قائد الدياجي على عجل حسب مجموعة من المصادر. بعد ذلك سارع القائد باستدعاء كل من باشا المدينة وقائد القوات المساعدة وقائد الدرك الملكي لتهديد هذا العون الذي لا حول له ولا قوة ليتم تعنيفه وتوبيخه إلى درجة أنه هدد بالطرد من العمل من طرف القائد المذكور، في المقابل حاول باشا المدينة ترغيبه واحتواء المشكل . الوثيقة التي تم تسريبها ليست إلا رسالة موجهة من طرف وزير الداخلية إلى ولاة وعمال الأقاليم ، كان مضمونها هو الاهتمام بهذه الفئة أي أعوان السلطة من طرف العمال والولاة من خلال إيلاء أهمية وأولوية لملفاتهم المتعلقة بالحق في السكن الاجتماعي باعتبارها إحدى الفئات المحدودة الدخل، ومساعدتهم في الحصول على قروض سهلة من لأبناك . من جهة أخرى تشتكي هذه الشريحة من تسلط المسؤولين وعدم مبالاتهم بمشاكلها وعدم الاكتراث لهمومها وهي التي يعتمد عليها في كل كبيرة وصغيرة. وعلى هذا الأساس، عملت السلطة على إبقاء الرسالة في الأرشيف " صدرت يوم 27 شتنبر 2011 " و مضمونها طي الكتمان و السرية و طمس الحقيقة . وارتباطا بما حدث ، أعلن بعض أعوان السلطة بأسا، تأسيس تنسيقية أعوان السلطة بإقليم آسا الزاك على غرار كافة العمالات والأقاليم وانضوائها تحت لواء التنسيقية الوطنية من أجل الدفاع عن مصالح هده الفئة، وحث السلطات على تفعيل ما جاء في مضمون رسالة الوزير.