يواجه التونسي محمد الهمامي إمام مسجد «تبليغ عمر،» في الدائرة الحادية عشرة بالعاصمة باريس، تهديد الإبعاد من الأراضي الفرنسية في الأسابيع القليلة المقبلة. وذكرت صحيفة «الفيغارو» الفرنسية أن الإمام الهمامي قد تم إشعاره نهاية الأسبوع الماضي أن قرارا للإبعاد في حقه قيد الدرس تقدمت به وزارة الداخلية. وأضافت الصحيفة، استنادا إلى معلومات حصلت عليها، أن لجنة الإبعاد بالعاصمة الفرنسية باريس ستشرع في السابع من شهر فبراير المقبل في دراسة حالة الإمام الهمامي المعروف بانتقاده الشديد للأنظمة العربية. وتوقعت «الفيغارو» إمكانية اتخاذ القرار القاضي بإبعاد الإمام الهمامي من الأراضي الفرنسية على التو، وفي اليوم ذاته أو شهرا على أبعد تقدير، تنفيذا لقرار وزاري في هذا الشأن بعد بمجرد إصدار لجنة الإبعاد رأيها. وقالت الصحيفة الفرنسية أن الإمام الهمامي، ممثل حركة التبليغ في فرنسا منذ سنوات، الذي أسس مسجدا للصلاة بالدائرة العاشرة في باريس فور وصوله إلى فرنسا سنة 1960 يدفع اليوم ثمن كل تجاوزاته. وكان الهمامي، حسب ذات الصحيفة، سبق وأن ألقى خطبا شديدة اللهجة ذات طابع معاد للسامية قد يكون أشار فيها الى «أن أموال المؤمنين لا يجب أن تودع في البنك لأنها تعود بالنفع على اليهود». كما دعا الإمام، وفقا ل «الفيغارو»، التي تشير إلى أنه يتبنى إسلاما راديكاليا إلى «جلد المرأة الزانية حتى الموت». ومنذ الحادي عشر من شتنبر 2001، بدأ جهاز الاستخبارات الداخلي الفرنسي برصد خطب المساجد، إذ من بين 145 قرار إبعاد اتخذته السلطات الفرنسية في حق مجموعة من الإسلاميين، شمل 34 قرارا، عددا من الأئمة والوعاظ، وهي قرارات الترحيل التي كانت تستند إلى الفصل ل 521-3 من القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب واللجوء. الفصل الذي يشير إلى «افعال الاستفزاز الواضحة والمتعمدة للكراهية أو التمييز أو العنف ضد شخص معين أو مجموعة من الأشخاص». وفي السياق ذاته، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان أول أمس الاثنين عن حل جمعية «فرسان العزة» الإسلامية لاتهامها بالدعوة الى العنف والكفاح المسلح، وقال «إنه من غير المتحمل أن توجد في بلادنا جماعة تعمل على تكوين أشخاص بهدف الكفاح المسلح». وعزت وزارة الداخلية حل الجماعة إلى ثلاثة أسباب كون الجماعة، التي هي ذات «طبيعة الجماعات القتالية أو المليشيات الخاصة،» تهدف «إلى المس بالشكل الجمهوري للحكومة» وتروج «أفكارا عنصرية ومعادية للسامية». وقد تم إبلاغ جماعة «فرسان العزة» بمراسلة بخصوص إجراءات حلها، والتي يجب أن ترد عليها في غضون 10 أيام. وبدأ الاهتمام الرسمي بجمعية «فرسان العزة» منذ حوالي سنة ونصف عندما نفذت الجمعية حملة ضد مطاعم «ماكدونالدز» للوجبات السريعة في مدينة ليموج، حيث قام رجال ملثمون بتسليم من يرتاد هذه المطاعم منشورات تطالبهم بعدم الأكل بهذه المطاعم بحجة دعمها لإسرائيل. وقد تم حل جمعية «فرسان العزة»، التي أنشئت في غشت 2010، نتيجة تحقيق حولها، حيث اعتبرت مذكرة لوزارة الداخلية بأنها «جماعة للعمل الاسلامي المؤيد للجهاد». ومن المتوقع أن تكون معاقبة الجماعة تستند إلى قانون10 يناير 1936، من خلال قرار من رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، صادق عليه رئيس الوزراء ووزير الداخلية. وقالت المذكرة إن الجماعة طفت على السطح بمناسبة عدد من الأحداث التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، مشيرة على الخصوص إلى الوقفة التي نفذتها أمام المحكمة العليا في مدينة ليموج، في 17 شتنبر2010 من أجل الاحتجاج على تهديد قس أمريكي بحرق القرآن، وعدد من التجمعات التي نظمتها عقب توقيف مجموعة من النساء بسبب ارتدائهن النقاب». وأكدت الاجهزة الخاصة أن الجماعة تروج لنظرية «دعم الكفاح المسلح لأسباب دينية»، داعية لإنشاء خلافة «في فرنسا وتطبيق الشريعة، واضعة بذلك المبادئ الديمقراطية وأسس الجمهورية، موضع تساؤل». وكان مؤسس الجمعية محمد عشملان، المعروف ب«"أبو حمزة"»، الأمير الوطني للجماعة في فرنسا، قد قام بحرق نسخة من قانون العقوبات الفرنسي علانية في غشت الماضي، اعتراضا على حظر ارتداء النقاب.
