يستخدم المصريون في بعض الأحيان مصطلحات »الجامع الأزهر« أو »جامعة الأزهر« للإشارة الى مجمع المؤسسات المرتبطة به. وبطبيعة الحال، فإن الجزء الأقدم هو المسجد نفسه، الذي بني في القرن العاشر على يد (من المفارقات بالنسبة إلى رمز التعليم الديني السني) السلالة الفاطمية الشيعية. وقد ارتبطت بالأزهر جامعة شاملة منذ العام 1961، عندما تمت إضافة مجموعة من الكليات المدنية (غير الدينية)، بعد أن كان التعليم العالي في الأزهر حتى ذلك الحين شاملا لكن مكرّساً حصراً للدراسات الاسلامية. بالإضافة الى التعليم العالي، تشرف مؤسسة الأزهر على شبكة وطنية من المدارس، تضم حوالي مليوني طالب، تعلم الطلاب مزيجاً من المناهج العلمانية والدينية. وفي حين تتضاءل تلك الشبكة أمام نظام المدارس العامة العادية، فإنها مع ذلك تثقف قسماً كبيراً من السكان. غيّر إدخال الكليات المدنية (غير الدينية) في الجامعة من طبيعتها، لكن ربما لم يقض على التلوّن الديني فيها، إذ يُطلَب من الطلاب المصريين الذين يرغبون في الانضمام الى الأزهر اجتياز اختبار »الثانوية الأزهرية« بدلا من امتحان »المدرسة الثانوية العامة« الذي يعطي لطلاب الأنظمة المدرسية الأخرى. يتضمن الاختبار جرعة كبيرة من الموضوعات الدينية. والتعليم في جامعة الأزهر يفصل بين الجنسين أكثر (هناك فروع منفصلة للرجال والنساء)، على عكس غيرها من الجامعات المصرية الحكومية، حيث يكون الفصل بين الجنسين، عندما يحدث، غير رسمي الى حد كبير. بالإضافة الى الأجهزة التعليمية الملحقة بالأزهر، يُركز بعض العلماء والجهات البحثية داخل المؤسسة على المعرفة الدينية. وأبرز وأهم هذه الجهات مجمع البحوث الاسلامية الذي يخفي اسمه المرتبط بالكتب والبحث دوراً سياسياً هاماً. فالمجمع معروف بإصدار الفتاوى، وعندما يفعل ذلك، فإنه يتحدث على نحو فعال باسم المؤسسة. وفي حين كان للدولة المصرية جهاز مخصص لإصدار الفتاوى لأكثر من مائة سنة، يشتهر مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر بتوفير طائفة من الإجابات أكثر علماً وأقل إذعاناً مما توفره البيروقراطية المعينة، أي دار الإفتاء، التي يرأسها مفتي الدولة. وفي الواقع، لا يخفي بعض أعضاء مجمع البحوث الاسلامية ازدراءهم من دار الإفتاء، معتبرين أنها، في جوهرها، المحامي الاسلامي عن النظام، حيث تقوم عن طيب خاطر بفبركة التفسيرات التي يحتاجها الحكام في أي لحظة معينة. يمكن للأزهر أن يؤكد أهميته الرمزية، وبتأثير عملي حقيقي أحياناً، بطرق عديدة أخرى كذلك. فرئيس المؤسسة شيخ الأزهر، يتم تعيينه بشكل فعلي طيلة حياته، بوصفه المسؤول الديني الرائد في البلاد، وتمنحه مجموعة من الهياكل الملحقة بمكتبه دوراً وطنياً وعالمياً بارزاً. كما تلعب المؤسسة دوراً غامضاً من الناحية القانونية في الرقابة الثقافية، إذ يقوم الباحثون في مجمع البحوث الاسلامية بمراجعة المنشورات، وقد عُرف عنهم أنهم صنّفوا بعضها على أنها مسيئة لتعاليم الإسلام. وفي حكم مثير للجدل، صدر في العام 1997، أضفت المحكمة الادارية العليا في مصر بعض القوة على هذه التصنيفات، حيث سمحت للأزهر بفرض رقابة على المنشورات التي يريدها. ويعبر الأزهر كذلك عن آرائه بشأن وسائل البث الإعلامي، لكن انتشار الفضائيات جعل الرقابة أكثر صعوبة. ينبغي التأكيد على وجود شعور قوي بالهوية والرسالة داخل المؤسسة نفسها، وربما مستوى من الكرامة من شأنه أن يجعل جامعة برنستون أويال تذوب خجلا. فعلماؤها يقدمون أنفسهم وكأنهم صوت ضمير المجتمع. وينظرون الى مؤ«سستهم على أنها تلعب دوراً أبوياً، وتوجه مصر، وتحمي مصالح شعبها. كما أن طلاب الأزهر يعتبرون أنهم يتعلمون في واحدة من أقدم المؤسسات الاسلامية وأكثرها احتراماً في العالم، ولدى علمائه شعور قوي بأنهم يعملون في أكثر المؤسسات الاسلامية هيبة ورسوخاً في مصر وحتى في العالم، ويتصرف شيخه باعتباره رمزا رائداً للدين في البلاد. وترحب المؤسسة بالطلاب والزوار من دول العالم، والشيخ يساعد أحيانا كمضيف لكبار الشخصيات الأجنبية الزائرة. وفي حين أن جميع موظفي الأزهر سيسارعون الى توضيح حقيقة أنه ليس في الاسلام السني كهنوت أو أي عالم أو مسؤول يمكنه أن يعطي تفسيرات محددة وموثوقة للعقيدة الاسلامية، إلا أنهم مع ذلك، يعتبرون أنفسهم بهدوء أكثر خبرة وعلما من سواهم، ويتوقعون مستوى من الاحترام لقدرتهم على التحدث باسم الدين في الحياة العامة. وفي الواقع، إن مكانة المؤسسة المميزة تربط التعلم باللباس: علماؤها يرتدون زياً مميزاً يجعل التعرف عليهم سهلا حتى في المحافل الدولية. هيبة الأزهر تتجه نحو علاقة معقدة ومتناقضة مع الحركات الاسلامية في البلاد. فعلى مدى جزء كبير من الفترة التي انقضت منذ عودة ظهور الحركات الاسلامية في مصر في سبعينيات القرن الماضي، يبدو أن ثمة صلة قوية بين الأزهر وبين الحركات الاسلامية (خاصة جماعة الإخوان المسلمين، ولكن حتى في بعض الأحيان بعض التوجهات الأكثر سلفية). فقد دعت جماعة الإخوان الى دور عام أقوى للأزهر، (وهي لها مؤيدوها داخل المؤسسة)، واستنكرت محاولات مسؤولين سياسيين بارزين لجعلها تتبع خطا رسميا. وقد انضم بعض علماء الأزهر الى جماعة الإخوان المسلمين. ولا تقتصر الارتباطات على الإخوان: فهناك في داخل المؤسسة من يتبنون مقاربة سلفية صارمة ونصية. هيبة الأزهر تتجه نحو علاقة معقدة ومتناقضة مع الحركات الاسلامية في البلاد بيد أن ثمة جانبا تنافسيا في العلاقة مع الحركات الاسلامية أيضاً، إذ أن قيادة الإخوان المسلمين لا تتشكل من علماء دين، بل من أشخاص ذاتيي التعليم في المسائل الدينية. والبعض داخل الأزهر ينظرون الى بروز الإخوان بوصفه أحد مظاهر تهميشهم، وهم يشيرون الى أنه لو قُدر للأزهر أن يستعيد ما يعتبرونه صوته القوي والمستقل بشكل صحيح، فقد لا يلجأ المصريون الى الإخوان للاسترشاد بآرائهم. الإسلاميون خارج المؤسسة أحيانا داخل جماعة الإخوان المسلمين وفي كثير من الأحيان في صفوف السلفيين يوضحون أنه قد تم جزئياً استلحاق المؤ«سسة وباتت تابعة لمسؤولين سياسيين رفيعي المستوى، وهم غالباً ما ينظرون نظرة خاصة متشككة الى الشيخ، ويعتبرون أن صاحب المنصب معين بدوافع سياسية. تحرك أعضاء هيئة التدريس في الأزهر لإعادة الانتخابات لشغل المناصب الادارية أيضاً (رؤساء الأقسام والعمداء)، والتي كان نظام مبارك قد ألغاها هناك وفي الجامعات المصرية الأخرى. وينتظر الأزهر مع المؤسسات الأخرى الاعتراف بنتائج تلك الانتخابات من قبل حكومة متلكّئة. وإذا ما كان تجديد النشاط السياسي مقتصراً على الاقتراع في الحرم الجامعي ومناقشة القضايا الوطنية، فإن الوضع في الأزهر في فترة ما بعد الثورة كان يشبه الوضع في جامعات مصرية أخرى عديدة، حيث عاد النشاط والمطالب بإقالة بعض المسؤولين السابقين، وإجراء الانتخابات غير المرخصة. في جميع هذه الحالات، كانت القيادة المؤقتة للبلاد حائرة بين الضغوط المطالبة بالاعتراف بالتغييرات وبين الرغبة في الحفاظ على النظام والاستقرار. في الأزهر، ليس ثمة أي دليل على أن مثل هذا النشاط يؤدي الى الانهيار أو العنف، وبالفعل، يبدو أن قيادة طلابية جديدة ستكون مقبولة ببساطة وسيتحرك أعضاء هيئة التدريس لإجراء انتخابات معترف بها بموجب قانون شامل جديد لتنظيم إدارة الجامعة.