حقق المغرب في السنوات القليلة الماضية طفرة نوعية في مجال التوقيع، والمصادقة والنشر للعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحريات وحقوق الانسان بصفة عامة.و بعض الفئات من الناس بصفة خاصة كما رفع تحفظاته عن أخرى. و آخرها نشر اتفاقيتي: 1 - تشجيع المفاوضة الجماعية المعتمدة من طرف المؤتمر الدولي للشغل 2 - حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والبروتوكول الاختياري التي ننشر ملخصا منها اليوم) وكلتا الاتفاقيتين نشرتا بالجريدة الرسمية عدد 5977 لمن أراد المزيد من المعرفة والاطلاع. وتعتبر الدول الاطراف في هذه الاتفاقية أن المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة التي تعترف بها لجميع أفراد الاسرة الانسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية وغير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم. تجعلها تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية، وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها، وضرورة ضمان تمتع الاشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز. فالغرض إذن من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الاشخاص ذوي الاعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع الحقوق... مع التوضيح أن المقصود بالأشخاص المعاقين: كل من يعانون عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الأخرين«. وقد نصت هذه الاتفاقية على تمتيع ذوي الاعاقة بالحقوق والحريات التالية، وطالبت الدول بتسهيل الحصول عليها الحق في الحياة، والحرية الشخصية والامن ،حماية المعاق في حالة الخطر والطوارئ الانسانية،المساواة أمام القانون، وأمام القضاء وتسهيل اللجوء اليه عدم التعرض للتعذيب أو سوءالمعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو الاستغلال بكل أنواعه حرية التنقل والجنسية وحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومة تسهيل العيش المستقل، والادماج في المجتمع احترام الخصوصية، والبيت والاسرة الحق في التعليم،والصحة، والعمل، والعمالة، والتأهيل وإعادته، الحماية الاجتماعية توفير إمكانيات المشاركة في الحياة السياسية والثقافية والترفيهية.