في المواسم الخمسة الأخيرة بالمغرب.. من 27 يوما من الأمطار في ثلاثة أشهر إلى 10 أيام هذه السنة..

كتاب المطر المغربي مثير، إذ تتجاور فيه، وتتساند، صفحات ندية مع صفحات جافة قاحلة. ولعل المثير أكثر، هو أن مدى الطقس، مغربيا، يشتط أحيانا في هذا الإتجاه أو ذاك. إذ أحيانا، نصل حدود الفيضان، وأحيانا أخرى نصل حدود القحط. مما يجيز لنا القول إن سيرة المطر عندنا، هي سيرة متقلبة وبها تطرف. ولعل ما نعيشه منذ شهر ونصف الشهر، حيث لم تسقط ولا قطرة ماء واحدة على طول البلاد وعرضها (ماعدا بعض من الرذاذ العابر)، بما يصاحب ذلك من نزول حاد في درجة الحرارة، وانتشار مقلق لفيروس الزكام ومستتبعاته من أمراض الصدر والقلب والتهاب اللوزتين والأذن. كل ذلك يقدم الدليل الملموس على معنى التطرف في الغياب الذي يمارسه المطر في دفتر الأيام المغربية.
الحقيقة، أن بعض العطب الذي يطال الذاكرة المغربية، كونها ذاكرة شفوية، كامن في ضعف ما يمكن أن نسميه ب "الأرشيف الوطني للمطر"، بالشكل الذي لا يسمح بتتبع خريطة علاقة السماء بالأرض، مائيا بالمغرب، من خلال قصة التساقطات المطرية والثلجية. وأغلب المعلومات المستقاة، هي معلومات تأتي عرضا في كتب التاريخ، حين الحديث عن تعالقات المطر مع حياة المغاربة، سلبا أو إيجابا. أما الإحصاءات المرقمة الدقيقة، فهي شبه منعدمة، قبل صدمة الإستعمارين الفرنسي والإسباني، سنة 1912. ولم تبدأ ذاكرة الماء في بلادنا إلا مع مطلع عشرينات القرن 20. والحال أن أهمية تلك المعلومات الدقيقة، كامنة في أنها تسمح برسم خريطة للمطر والثلج مغربيا، تؤكد أننا بلد تتجاذبه تيارات الشمال الغربي الباردة المطرة، القادمة من القطب الشمالي باتجاه شبه جزيرة غرينلاند، وتيارات الجنوب الشرقي الجافة. وأن التدافع بينهما، بل والتلاقح بينهما أيضا، هو الذي يرسم سيرة الماء النازل من السماء فوق أديم المغرب، بالشكل الذي يمنح مرة أخرى، تميزا للمغرب، كموقع جغرافي وكأرض، عن باقي البلاد العربية والمتوسطية. لأن المفاجئة كامنة في أن التيارات الهوائية المرتبطة بالمغرب، لها امتداد أطلنتي آصوري، وليست متوسطية مئة بالمئة، كما هو الحال في كل الجنوب المتوسطي من وهران حتى الإسكندرية والقدس وبيروت. وقليلا ما ننتبه أن رحلة الشتاء والصيف، شمالا وجنوبا، التي تقوم بها أسراب متنوعة من الطيور، كلها تعبر فوق نقطة التلاقي الهوائية بين ريح الشمال وريح الجنوب، هذه، التي تعتبر بلادنا موقعها الجغرافي الأول بين القارتين الإفريقية والأروبية. مثلما أن خط المطر المغربي، على مستوى التيارات الهوائية الكبرى الحاسمة، هو خط يعبر من الداخلة جنوبا حتى بلاد غاليسيا الإسبانية شمالا. وتجمع أغلب الدراسات العلمية اليوم، المرتبطة بالمناخ والطقس، أن لسلسلة جبال الأطلس المغربية دور حاسم في تشكيل الطقس بالمغرب، كونها جدارا هائلا، يمنع أكثر من ثلثي الأراضي المغربية من أن تكون مندرجة في منظومة الصحراء الكبرى مناخيا. وأنها أشبه بوعاء حاضن لرياح الغرب الرطبة، ومانع للعديد من رياح الجنوب المنخفضة، تلك التي تكون محملة بهواء جاف منخفض يمتص أي إمكانية للرطوبة حتى قبل نزولها مطرا إلى الأرض. ولعل الدليل القائم على هذا الدور، الواقع المتحقق في باقي بلاد المغرب العربي، من بنغازي بليبيا، حتى تلمسان بالجزائر. إذ تعتبر سلسلة جبال الأوراس وباقي السلاسل الجبلية التي تموت في تونس، ثم سلسلة الجبل الغربي بليبيا، هي الحامية لعشر الأراضي الجزائرية واثنان بالمئة من الأراضي الليبية، من الإندراج في مناخ الصحراء. وأن كل التساقطات المطرية العادية كل سنة، هناك، إنما تسقط بمحاذاة الشريط الترابي للبحر الأبيض المتوسط، وكلما اتجهنا جنوبا صوب بلاد أمزاب الجزائرية واتجاه بلاد تمنراست في الصحراء الجزائرية الكبرى، كلما دخلنا بسرعة إلى طقس القحولة، وهو الأمر الذي يتحقق على بعد مسافة من الشط المتوسطي لا تتجاوز 250 كلمتر في المتوسط.
بل إن تتبعا بسيطا لخريطة التساقطات المطرية، ببلاد المغرب العربي، على مدى شهور السنة الواحدة، سيجعلنا نقف عند معطى حاسم، يؤكد أن خط تلك التساقطات مغربيا، مختلف بالمرة عن باقي خط التساقطات الخاصة بالجزائر وتونس وليبيا. والسبب، كما سبق وقلنا، كامن في علاقتنا الجغرافية (السيامية)، نحن والبرتغال وثلثي إسبانيا، بالتيار الأطلنتي الآصوري، الذي يهيكل واقع طقسنا المغربي كما يريد، سلبا أو إيجابا. وأن شريط الأمطار الطبيعي عندنا هو ذلك الذي يجمعنا دوما بالتساقطات في البرتغال وإسبانيا، بينما باقي البلدان المغاربية مرتبطة بخط الأمطار العابر لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. بدليل أنه منذ شهر ونصف والأمطار تهطل في كل البلاد المغاربية الثلاث، مثلما تهطل الأمطار في تلك البلدان الأروبية الوسطى، بينما في المغرب والبرتغال والجزء الأكبر من إسبانيا، لاشئ.
إن الضغط الآصوري، الذي ظلت بيانات مصالح الأرصاد الجوية، تؤكد كل يوم أنه مرتاح في صلافة وقوفه في أعالي المحيط الأطلنتي المقابل لنا ولمضيق جبل طارق، لأكثر من 6 أسابيع، هو عمليا، الذي ظل يدفع كل الكثل الماطرة، الرطبة، صوب الشمال، وأنها ظلت تعبر عبر ممر بحر المانش إلى باقي أروبا والبحر الأبيض المتوسط، ولم يتبقى لنا مغربيا سوى الريح الزمهرير القارسة القادمة من القطب الشمالي، وهي جافة جدا وقاسية. وسبب قسوتها، علميا، أنها ترجمان طبيعي لواقع يومي تتسبب فيه الثلوج المتراكمة في القطب الشمالي، فهي عبارة عن صفيحة قاحلة بيضاء، تعيد أشعة الشمس الدافئة كاملة إلى أعالي الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى برودة الهواء، الذي ينزل إلينا كالسم وكالإبر، نحن في الجنوب. ولهذا السبب فإن قدرنا الجغرافي قد جعلنا دوما تحت رحمة، عدو إسمه "الضغط الآصوري". فأحيانا يحن علينا بتيارات رطبة، يسمح لها بالعبور من الغرب، وأحيانا يعلي من جداره السميك ويتركنا عرضة لبرد قارس وشح مطر، وفي الصيف يفتح أمامنا باب هجير رياح الشرق ذات الهواء الجاف، الذي يسف الرطوبة في طريقه.
أرقام هذه السنة مقلقة..
بالعودة إلى أرشيف خاص بالتساقطات المطرية في المغرب، أدون من خلاله، منذ سبع سنوات، كل قطرة ماء تهطل على بلادنا، فإن مقارنة بين أرقام التساقطات وأيامها، خلال الفترة الممتدة من شهر نونبر حتى شهر يناير، على امتداد الفترة الفاصلة بين سنة 2007 و سنة 2012، تؤكد أن الفرق واضح بين كل السنوات السابقة وهذه السنة. ولو شئنا التحديد أكثر لقلنا بين المواسم السابقة وهذا الموسم. بدليل أنه خلال الفترة الممتدة من 27 نونبر 2007 و 14 يناير 2008، سجل المغرب تهاطلا للمطر غزير، سبع مرات، وأن تلك الأمطار الهامة والقوية، قد واصلت الهطول على امتداد 25 يوما، ضمنها 6 أيام في أواخر نونبر، و 10 أيام بشهر دجنبر و 9 أيام في النصف الأول من يناير. ونفس الأمر سجل تقريبا في الموسم الموالي، في الفترة ما بين 28 نونبر 2008 و 31 يناير 2009، حيث سجل المغرب، في كل مناطقه التي اعتادت سقوط المطر من وجدة حتى أيت باعمران ومن المحيط الأطلسي حتى فكيك والرشيدية ووارزازات وطاطا، ما مجموعه 13 مرة من هطول المطر. أي أن مجموع الأيام التي واصل فيها الماء النزول من السماء، هو 39 يوما، ضمنها 5 أيام في آخر نونبر، و 15 يوما في دجنبر، و 19 يوما في يناير. مما جعل هذا الموسم من أحسن المواسم المطيرة في المغرب، خاصة إذا ما أضفنا إليها تساقطات شهر أكتوبر من سنة 2008 التي كانت هامة.
في الموسم الموالي، وخلال الفترة الممتدة من 14 دجنبر 2009، إلى 26 يناير 2010، فإن نسبة التساقطات كانت غزيرة، وإن بشكل أقل من الموسم الذي سبقها، في نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغ عدد الأيام الماطرة، ما مجموعه 25 يوما. موزعة بين شهري دجنبر 2009 ويناير 2010، كالآتي: 9 أيام في دجنبر، و 14 يوما في يناير. أهمها الأمطار المتواصلة الهطول على مدى 7 أيام، منذ يوم 15 يناير 2010. وبالإنتقال إلى الموسم الموالي، نجد أن ميزة هذا الموسم هي تسجيله لأرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ الأمطار بالمغرب، لعل أشهرها ليلة 29 و 30 نونبر 2010 بالدارالبيضاء، التي هطلت فيها على المدينة العمالية المغربية أمطار طوفانية بلغت في أقل من أربع وعشرين ساعة ما يفوق 187 ملمترا. وسجلت أمطار غزيرة أخرى قياسية بالشمال وبمنطقة الغرب. مثلما أنها السنة التي سجلت قلقا مغربيا من تأخر الأمطار في شهر يناير 2011، ونزول حاد في الحرارة، الذي تسبب في الصقيع (جريحة) التي أقلقت كل المتعالقين مع المجال الفلاحي. ولم تجد السماء بمائها، سوى يوم 24 يناير من سنة 2011، بعد أن غابت منذ يوم 23 دجنبر 2010، أي شهرا كاملا. وعلى امتداد الفترة ما بين 27 نونبر 2010 و 24 يناير 2011، كان عدد أيام المطر قليلة مقارنة مع ذات الفترة في المواسم السابقة الثلاث، حتى وإن سجلت كميات أمطار أشد وأقوى. فلم يتجاوز عدد تلك الأيام 12 يوما فقط، موزعة إلى 8 أيام في آخر نونبر 2010 ويومين فقط في شهر دجنبر (22 و 23 دجنبر 2010)، ثم يومين في شهر يناير 2011 (هما يومي 24 و 25 يناير). ويمكن اعتبار هذه النسب مقدمة لما يسجل في هذا الموسم بشكل مقلق أكثر. ذلك أن الموسم الماضي، مهما كان قد سجل تساقطات مطرية محترمة في شهري فبراير ومارس 2011، مما أنقذ بشكل كبير الموسم الفلاحي الماضي.
في موسمنا هذا، فإنه منذ يوم 28 نونبر 2011 لم تسقط ولو قطرة ماء واحدة على كل المغرب، أي منذ شهر و17 يوما، حتى حدود غد الأحد (لأأنه حسب مصالح الأرصاد الجوية، فإنه ينتظر هطول أمطار خلال يومي الإثنين والثلاثاء القادمين ومأمول أن تشمل أغلب المناطق المغربية التي اعتادت نزول أمطار بها). وإذا ما قمنا بعملية حسابية، فإنه منذ 25 أكتوبر 2011، لم تتعدى الأيام الممطرة ببلادنا ما مجموعه 10 أيام فقط، دون احتساب مطر خفيف جدا هطل يوم 23 شتنبر 2011. وأهم أيام المطر الغزير والمتواصل هي تلك الأيام الخمسة لآخر شهر نونبر (ابتداء من 20 نونبر)، ثم قبلها الأيام الثلاثة 4 و 5 و 6 نونبر 2011. لتكون بداية هذا الموسم الجديد (2011 / 2012)، الأكثر جفافا بين كل المواسم الخمس الأخيرة، وهذه على كل حال مقدمة مقلقة لموسم فلاحي مهدد بالجفاف، حتى والأمل لا يزال معقودا على النصف الأخير من هذا الشهر وشهري فبراير ومارس القادمين، من أجل أن تجود فيهما السماء برحمتها.
ما هو الحل؟
هل قدر المغرب، أن يظل كل عام مكتوف الأيدي أمام صلافة الضغط الأطلنتي الآصوري ورحمته؟ أم عليه أن يبادر إلى حلول أخرى تريحه من خطر قادم هائل لندرة المياه؟.
الجواب كامن حقيقة، عند علماء وخبراء مغاربة، يعتبرون اليوم مرجعا في العالم كله، كونهم الوحيدون في كل العالم العربي وإفريقيا، الذين يراكمون تجربة علمية متقدمة في مجال تقنية الأمطار الإصطناعية، التي موقعنا الجغرافي ومجالنا المناخي يسمح لنا بأن نحقق فيها خطوات تنموية هائلة. وقد يفاجؤ الكثيرون منا حين يعلموا أن ثروة الماء المغربي القادمة، هي في صحرائه، بسبب نسبة التبخر الذي يسجل طبيعيا هناك، مما يجعل تلك المناطق تتوفر على مخزون احتياطي من الماء المتبخر بسبب القحولة واتساع أيام الشمس الحارة، التي على كل حال تقل كلما اتجهنا من وسط الصحراء الكبرى (التشاد ومالي والجنوب الجزائري وشرق موريتانيا) باتجاه مناطقنا الصحراوية المحاذية للمحيط بهوائه الرطب. مثلما أن التعاون المغربي البرتغالي (ثم الإسباني) في مجال التعامل مع صلافة الضغط الآصوري، مفروض أن تستفز ذكاء وفطنة علماءنا المغاربة المتخصصين في مجال المناخ والطقس، وكل الفريق المغربي الإحترافي الذي يعمل في هذا المجال منذ بداية التسعينات من القرن الماضي. وأن يتحقق تعاون بين علماء المناخ وخبراء الأرصاد الجوية في البلدان الثلاث من أجل النجاح في هذا التحدي.
علينا، هنا، تذكر جفاف سنوات 1980/ 1985، الذي لم يسجل في بلادنا بتلك القوة والصلافة منذ جفاف 1776/ 1782، والذي تسبب في اجتفاف في أغلب مصادر مياهنا المغربية، وأهمها السدود، التي بعضها أفرغ تماما بسبب نزيف الإستهلاك وكذا التبخر. خاصة السدود التي توجد في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية. ولقد كان ذلك الجفاف القاسي، الذي كان جفافا كونيا نوعا ما، كونه طال في إحدى السنوات أمريكا وأروبا، السبب في جعل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (OMM)، تبادر في سنة 1983، لتجريب تقنية الأمطار الإصطناعية بإقليمي "الدورو" بالجنوب الإسباني ومنطقة "واغادوغو" ببوركينا فاسو. فكان أن انخرط المغرب في ذات الإتجاه في موسمي 1984/1985، ثم في الموسم الموالي 1985/ 1986. مع تسجيل معطى هام، هو أن الإدارة الإستعمارية الفرنسية سبق وجربت هذه التقنية في المغرب، دون نجاح كبير، في سنتي 1953 و 1954. وأن تجارب الثمانينات قد أنجزت بالتحديد في المناطق المحيطة بسد بين الويدان، وأطلق على تلك العملية إسم: "الغيث" (هناك بعض المصادر تفيد أن الملك الراحل الحسن الثاني هو صاحب التسمية). والغاية من اختيار ذلك الموقع في المغرب حينها، هو ضرورة تغدية هذا السد الإستراتيجي بالمغرب آنذاك بالمياه (قبل إنجاز سد الوحدة شمالا)، من أجل ضمان إنتاج الطاقة الكهربائية التي كانت حينها مغربيا تنتج هناك بنسب عالية، وكذا لأن حوض أم الربيع هو ثاني أهم حوض مائي مرتبط بالفلاحة في المغرب (ومن هنا الحرص السياسي للأحزاب المغربية على منصب وزارة الفلاحة، فهي قطاع استراتيجي). ولقد نجح ذلك الفريق العلمي المغربي، الذي أصبح اليوم يمتلك طائرات تقنية جد متقدمة عالميا، في إسقاط الثلوج بكميات وفيرة في كل المناطق الممتدة من جبل العياشي باتجاه ميدلت والريش والقصابي وميسور حتى جبال الأطلس الكبير باتجاه توبقال وميشليفن ومناطق أزيلال. وتجدر الإشارة أن "مؤسسة التسيير الوطنية" (الغيث)، هذه تضم في عضويتها خبراء من القوات الملكية المسلحة للطيران ووزارات النقل والفلاحة والتجهيز والداخلية والتكوين المهني والطاقة والمعادن والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والدرك الملكي. وهي تجربة متقدمة اليوم، جعلت الخبرة المغربية مطلوبة في إفريقيا، بل إنها نجحت في السنغال وموريتانيا وبوركينا فاسو وغامبيا ومالي والنيجر.
ولعل أسباب القلق المغربي، كامنة في تراجع نسبة المياه بالمغرب مع توالي سنوات الجفاف منذ الثمانينات من القرن 20، وارتفاع عدد السكان وارتفاع الإستهلاك من الماء، سواء الكميات الكبيرة فوق الأرض أو تلك التي هي مخزنة في الفرش المائية تحت الأرض. ولعل بعض الأرقام التي تقدمها لنا دراسة علمية رصينة للدكتور عبد الله العوينة، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، تحت عنوان "الماء في المغرب"، جد مقلقة. فقد أكد أنه في ما بين 1990 و 2000، تراجعت مصادر المياه للفرد الواحد مغربيا من 1200 متر مكعب إلى 950 مترا مكعبا. وأنها في أفق 2020 ستنزل، إذا ما بقت الأمور كما هي عليه اليوم على مستوى التعامل مع الثروة المائية بالمغرب (ونحن على كل حال أحسن بكثير من كل الدول المغاربية) إلى 632 مترا مكعبا لكل مواطن مغربي في السنة. وهذا قريب جدا من الرقم العالمي للخطر وللجفاف وندرة الماء، الذي هو 500 متر مكعب للفرد في السنة. ولعل المثير مغربيا هو أننا بلغنا هذه الأرقام المقلقة بعد أن كنا في سقف 3 آلاف متر مكعب للفرد منذ 40 سنة فقط.