توصلت الجريدة من رئيس جماعة اولاد يحيى لوطا إقليم بنسليمان، برد على مقال نشر يوم الثلاثاء 03 يناير2012 عدد 9978 تحت عنوان : « السكان يشتكون من استمرار التهميش و الإهمال بجماعة اولاد يحيى لوطا» يقول فيه: إن الادعاء بنهج الرئيس لسياسة التهميش و الإقصاء و استفراده إلى جانب بعض الأعضاء الموالين له، بدواليب التسيير عار من الصحة و تفنده محاضر اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و التعمير و إعداد التراب و البيئة و المالية التي تجتمع بمناسبة إعداد ميزانية التسيير و إعداد الحساب الإداري». و بخصوص ما تطرق له المقال المشار إليه بتهميش الدائرة 04 بدوار السوالم ، «فإن الدائرة، يقول رئيس الجماعة، استفادت كمثيلاتها من خدمات الآليات الجماعية إضافة إلى إصلاح المسالك التالية: 2000 متر رابطة ما بين قنطرة وادي النفيفيخ و دوار السوالم و موالين الواد بمشاركة آليات الجماعة 1500 متر رابطة ما بين الطريق الإقليمية 3315 و دوار السوالم بتمويل من الميزانية الجهوية و هي الآن في طور الإنجاز 1800 متر رابطة ما بين اولاد الحميدي و الطريق التي أنجزت ما بين جمعية السوالم و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2500 متر رابطة ما بين المعبدة و دوار السوالم في اتجاه اولاد الحميدي ». «أما في ما يتعلق بالسقاية التي كانت مبرمجة قرب المسجد فقد تم تنقلها إلى دوار اولاد الحميدي . و بالنسبة للكهرباء فقد عملت الجماعة على كهربة 08 دواوير قي إطار الاتفاقية رقم 5041 ما بين الجماعة و المكتب الوطني للكهرباء و هي ( العوانس، الرحاحلة، السوالم، السحاتة،اولاد سي داود، اولاد العالي، بني كرزاز، لبيوض إضافة إلى اولاد طالب ترس و اولاد البهلول ترس في إطار الاتفاقية رقم 6110. ) و بالنسبة للآليات الجماعية فإنها كانت تشتغل في إطار أوراش الماء الصالح للشرب المفتوحة بشراكة ما بين الجماعة و مندوبية الإنعاش الوطني لإنجاز عشر سقايات. و في ما يخص دوار اولاد موينة و، التوازة ، البوشتيين و العبيريين، فإن المجهودات مبذولة لكي تستفيد هذه الدواوير من الكهرباء و قد بلغت مساهمة الجماعة في هذا الإطار 1.836.455.00 درهم. ذلك بعد أن تقدم المعني بالأمر من أمين صندوق دار المسنين وادعى باحترافية أن مواطنة (إيطو عطا) مريضة وعاجزة عن الحركة، وطالب بضمها لنزيلات الدار بوصف حالتها مثيرة للشفقة والرحمة، وبعد إنهاء إجراءات إيداع هذه المواطنة بالدار، لم يتوقع أمين الدار أن يفاجأ بأنها شقيقة الرجل (ع. عمر)، وأنها تعاني من اضطرابات نفسانية مزمنة، ما وضع الجمعية المعنية بتدبير دار المسنين أمام مسؤولية إعالة هذه المريضة طبيا وغذائيا، ورعايتها بما يتناسب وظروفها العقلية والصحية. وقد تضاعفت دهشة الجميع لحظة الوقوف على ما يفيد أن شقيق المعنية بالأمر قد عمد إلى التخلص من شقيقته بهذه الطريقة لغاية استصدار عقد بيع منها تملك بموجبه مسكنا من طابقين بقصر عثمان أوموسى بميدلت، الأمر الذي حمل جمعية دار المسنين إلى التشديد على مطالبة السلطات المحلية والإقليمية بتعميق مساطر التحري والتحقيق في الموضوع، وإصدار مذكرة بحث عن الشقيق المحتال الذي اختفى عن الأنظار قبل التأكد من مغادرته التراب الوطني في اتجاه الديار الفرنسية. انتشار ظاهرة المرض النفسي في المغرب يضع المجتمع أمام الحجم الحقيقي للمشكلة التي تهدد مستقبل المغرب وترهن حاضر شبابه. السؤال المنطقي والذي يطرح نفسه بإلحاح هو «علاش المغاربة مراض نفسانيا؟». سؤال لايحتاج إلى تفكير، بل متابعة الحياة اليومية للمواطنين، فبحسب دراسة أعدتها وزارة الصحة قبل سنوات، فإن نصف المغاربة مصابون بأمراض نفسية واضطرابات عقلية، و8 ملايين مغربي يعانون من مرض الاكتئاب. وإلى جانب ذلك هناك ثلاثة ملايين مغربي يعانون من القلق المستمر، و300 ألف شخص مريض ب «انفصام الشخصية» أو ما يسمى ب «الشيزوفرينيا». إحصائيات نسبية لكنها بمثابة ناقوس خطر حقيقي يحذر من انتشار ظاهرة المرض النفسي في أوساط المغاربة. غير أن المشكلة تكمن في كون غالبية المغاربة «لا تؤمن» بجدوى الطب النفسي، بل تبحث عن حلول لأمراضها النفسية في ميادين أخرى، وحتى إذا اضطرت إلى طرق باب طبيب نفساني فإنها تفكر ألف مرة قبل أن تتخذ القرار والسبب هو النظرة السلبية للمجتمع تجاه الشخص الذي يزور طبيبا نفسانيا. لقد ارتبط في الخيال الشعبي المغربي أن المرض النفسي هو تلك الحالة التي تسمى جنونا، والتي يظهر صاحبها فاقدا للسيطرة على نفسه، ويبدو مهملا لملبسه وهيأته العامة، وهذا خطأ، إذ أن أغلب وأهم الأمراض النفسية لا تظهر عليها تلك العلامات، لكنها تؤدي بصاحبها إلى الضياع دون أن يشعر. حتى الذين يعرفون أنهم يعانون من مرض نفسي ما يرفضون الذهاب إلى الإخصائيين، بسبب النظرة السلبية للمجتمع تجاه الشخص الذي يزور طبيبا نفسانيا. وهذا ما تؤكده وزارة الصحة في دراستها حيث اتضح أن واحدا بالمائة فقط من السكان يذهبون إلى العلاج النفسي، برغم أن أغلب حالات المرضى النفسيين في المملكة تبلغ حدًّا مقلقا من التدهور، ولا علاقة لها بالأمراض العضوية الأكثر انتشارا، كما هو الحال بالنسبة للاكتئاب الذي يصيب ملايين المغاربة. أمر طبيعي أن نصل إلى هذه الوضعية الكارثية وهذه الأرقام المخيفة التي تضمنها بحث وزارة الصحة، والتي لامحالة ستنعكس على تربية الأجيال القادمة، مادام أن المغاربة لايعيرون أدنى اهتمام للاضطرابات النفسية التي قد يعانون منها.
