بين الفينة والأخرى تتعطل شاحنات نقل النفايات المنزلية في عدد من أحياء المدينة مُددا متفاوتة، ويرجع ذلك إلى تقادمها وتلاشيها، الشيء الذي يترتب عنه تكدس الازبال في الشوارع والأزقة بعدد من مناطق مقاطعة اكدال، ولولا برودة الطقس التي تعرفها فاس في هذا الفصل لانتشرت الروائح الكريهة والميكروبات المختلفة المضرة بصحة ساكنة المنطقة عامة والأطفال الصغار خاصة ، مما يجعل رؤساء الوداديات بالأحياء يطرقون أبواب الشركة المكلفة بالتدبير المفوض في هذا المجال التي قلما تستجيب لتدخلات السكان، الشيء الذي يجعل هؤلاء يطرقون أبوابا أخرى لحل المشكل . وللتذكير فقط، فإن سكان مقاطعة اكدال من خلال وداديات الاحياء يقومون بدور فعال في المجال البيئي من كنس ونظافة وغرس أشجار التصفيف وتزيين الأحياء بمزهريات تنبجس منها أزهار وورود موسمية تعطي جمالية ورنقا لهذه الاحياء في غياب كامل لمصلحة الاغراس البلدية. وإلى جانب هذا وذاك، فإن التجزئات الخاصة والعمومية المحدثة بحي الادارسة وبدر وغيرهما تم الإجهاز على مرافقها الاجتماعية والأماكن التي كانت مخصصة للحدائق وملاعب الأطفال الذين أصبحوا عرضة للحوادث بتواطؤ مكشوف مع جهات معينة من سلطات ومنتخبين . أمام تراكم المشاكل المتنوعة كان من المفروض على المجلس الحالي أن يعمل على حث لجانه للاشتغال وفق أجندة شفافة وبرامج تعكس طموحات السكان الذين يفتقرون لكثير من التجهيزات الأساسية وفي طليعتها الإنارة العمومية التي تفتقدها عدد من الأحياء بجماعة اكدال أم المقاطعات بمجلس المدينة ،حيث سبق لسكان تجزئة العلمي والعراقي بشارع الجيش الملكي، أن راسلوا رئيس المقاطعة في الموضوع بتاريخ 7 اكتوبر 2010 تحت عدد8922 ، وفي نفس الإطار راسل سكان بدر عمدة فاس بتاريخ 12غشت 2011 ، مثيرين انتباهه إلى انعدام الإنارة العمومية بالزقاق الذي يوجد وراء شارع محمد تيمور الذي شيدت به مجموعة من العمارات من خمسة طوابق بعد أن تم تغيير تصميم تهيئة المنطقة التي كانت مخصصة للفيلات فقط رغم معارضة الساكنة ،مما جعل هذه الفضاءات والزوايا أماكن آمنة بالنسبة للصوص والمنحرفين يمارسون فيها تعاطي الخمور والمخدرات وكل ما من شأنه ان يشجع على ارتكاب الجنح و الجرائم والمخالفات . وإلى جانب ماتعرفه فاس من فوضى ومحسوبية وتفويت شوارع المدينة لأتباع العمدة الذين يبتزون المواطنين ويشبعونهم سبا وشتما إذا تعذر الأداء على صاحب السيارة ، هذا وتفتقت «عبقرية» العمدة بالاستغناء عن مجموعة من الأطر والمهندسين بمصلحة المساحات الخضراء والمستودع البلدي ، حيث أحالهم على تقاعد مبكر دون أن يسند إليهم أية مهمة مقابل ما يتقاضونه من رواتب هامة تستخلص من ضرائب المواطنين .