لايزال الكثير من الغموض يجثم على ملف الضحية نعيمة الحضيري الموجودة منذ أكثر من شهرين، رهينة مستودع الأموات، وذلك في سابقة خطيرة جعلت مصلحة تصفية الدم بالمركب الاستشفائي الإدريسي موضع مساءلة قضائية إلى جانب إحدى المصحات الخاصة. وطبقاً لتصريحات عائلة الضحية، ناهيك عن بعض الروايات المتمخضة عن التحقيق التمهيدي للنيابة العامة، فإن الضحية كانت قد انتابتها آلام مبرحة على مستوى البطن نتج عنها تقيؤ مزمن استدعى نقلها على وجه الاستعجال إلى مستشفى الإدريسي. وبعد إجراء تحاليل وفحوصات، اعتبر الطبيب والمسؤول الأول على مصلحة تصفية الدم بأن المريضة مصابة بقصور كلوي مزمن، وهو ما أثار تحفظ واستغراب أفراد العائلة الذين شددوا على نفيهم لظهور أية أعراض مسبقة تضفي المشروعية على »مزاعم« الطبيب. إلا أن هذا الأخير ظل متشبثاً بنقل المريضة على وجه السرعة الى مصحة »جوهرة« التي كانت من اختياره. وبعد إذعان العائلة لتعليمات الطبيب ونقلها تبعاً لذلك الى المصحة المذكورة، أدخلت الضحية إلى غرفة الإنعاش لتخرج منها بعد وقت وجيز صريعة حسب إفادات العائلة التي أعربت عن استعدادها لإثبات وفاة السيدة في ظروف ميسمها الإهمال وغياب الحس الأخلاقي، فضلا عن الخطأ الطبي الناتج عن ضمور أي إحساس بالمسؤولية تجاه إنسانة مريضة ظلت متشبثة بحقها في الحياة حتى أسلمت الروح إلى بارئها. ولعل الجديد في هذه النازلة، يتجلى في ما أفصحت عنه عائلة الهالكة في إطار الندوة الصحفية التي نظمها حقوقيون بالقنيطرة، هو خروج الملف من بوتقة البحث التمهيدي ليلج مرحلة أخرى من العمر الافتراضي لمسطرة التحقيق القضائي، خصوصاً عقب الإفراج المتأخر عن نتائج التشريح الطبي الذي عبرت أسرة الهالكة عن عدم اقتناعها بمضامينه الفاقدة لعناصر أساسية، من شأنها تكريس المسؤولية الجنائية للمتورطين نظير الثقوب الكبيرة الموجودة على مستوى البطن، مع ما يؤشر عليه ذلك من تعرض الضحية لنزيف حاد استلزم تخليص الجسم من الدماء بواسطة أنبوب أقرت العائلة باستعماله على نحو بدائي. كما التمست أسرة الضحية في معرض الندوة المذكورة تدخلا عاجلا لهيئة الأطباء، نظراً لخطورة النازلة ومساسها بمهنة نبيلة تقترن بقسم تعاقدي منتسب لإرث أبو قراط. من جهته، صرح السي رشيد آيت بلعربي محامي عائلة الهالكة أن منظومة القانون الجنائي تنطوي على بعض الأحكام التي تجيز الاحتكام الى تشريح مضاد في حال عدم الاقتناع بنتائج الخبرة، وهو الخيار الذي لا يستبعد أقارب المتوفاة اللجوء إليه. وفي انتظار استكمال مسطرة التحقيق القضائي، أعلنت أسرة الضحية عن اعتزامها تأجيل مراسيم الدفن، حتى إشعار آخر في ظل العتمة المستحكمة، حسب موقف العائلة، بملف ظل يتدرج عبر مكاتب التحري إلى أن أصبح في عهدة قاضي التحقيق.
