وأوضح أفراد أسرة الضحية في لقاء مع ممثلي المنابر الإعلامية نظمه حقوقيون يوم الأربعاء بمدينة القنيطرة أن المتوفاة نعيمة كانت تشعر بمغص في معدتها حين نقلت إلى مستشفى الإدريسي، غيران الطبيب المختص في أمراض الكلي تمكن من إقناعهم بشتى طرق التحايل، وبعد مساومتهم بأنها مصابة بفشل كلوي مزمن، وأنها في حاجة إلى تصفية الكلي بشكل مستعجل في مصحة خاصة لإنقادها من الموت، غير أن الضحية توفيت هناك في ظروف غامضة، وحاول نفس الطبيب إخفاء موتها مدعيا أن نعيمة في حاجة إلى عملية إنعاش في المستشفى، لكن إدارة هذا الأخير رفضت استقبالها وهي جثة هامدة، مما استدعى حضور الشرطة التي باشرت التحريات في القضية. وأكدت أسرة الضحية أنها غير مقتنعة بنتائج التقرير التشريح الطبي بعد التغاضي عن عناصر أساسية كانت في نظرها سبب أساسيا في الوفاة، إذ لم تتم الإشارة إلى وجود 28 ثقب في بطن الضحية كانت من فعل الطبيب الذي حاول إفراغ جسمها من الدماء بعد أن سبب لها نزيفا دمويا داخليا .. وأفادت الأسرة أن الملف الآن بيد قاضي التحقيق منذ الثاني من دجنبر الجاري، بعد أن أجتاز مرحلة البحث من طرف الشرطة القضائية، وتعلق أسرة كل أملها على القضاء من أجل الكشف عن الحقيقة، ملحة على ألا يتم التركيز فقط على التقرير الطبي، بل أيضا على الإهمال وغياب الحس الأخلاقي، ووجهت نداء إلى هيئة الأطباء للبحث بشكل نزيه في ملابسات القضية، لفضح المتطفلين والجارين وراء الربح حتى تبقى سمعة مهنة الطب شريفة ونظيفة . ورفض دفاع العائلة الذي حضر اللقاء تقديم أي توضيح في يخص مآل القضية احتراما لسير العدالة، لكنه كشف أن الطبيب الذي تتهمه العائلة تم استدعائه من طرف المحكمة لمساءلته، وأن العائلة بإمكانها طلب إجراء تشريح طبي آخر، فالقانون يضمن لها ذلك . هذا وما زال الرأي العام والصحافة وممثلي الجمعيات الحقوقية تتابع تفاعلات هذه القضية وسط أجواء من الحزن الأسى وسط أقارب ومعارف الضحية. القنيطرة : علال مليوة
