بعد احتجاج أهل وذوي ليلى الراشدي على وفاتها الغامضة، ومكوثها بمستودع الأموات مدة شهر و6 أيام، دون إخبار أو إشعار، عادت المصالح الأمنية المسؤولة، السبت الماضي، إلى إيقاف (م.ك)، وهو فلاح من مواليد 1971، يتحدر من منطقة البزازة، التابعة لنفوذ إقليمبني ملال. جاء ذلك بعد أكثر من شهر على حادثة السير، التي أودت بحياة ليلى، بتهمة القتل الخطأ، رغم أن الوفاة وقعت بعد الحادثة في 6 غشت الماضي، التي تسبب فيها الفلاح، وقالت مصادر تحدثت إلى "المغربية"، إنها كانت السبب في الوفاة. وذكرت المصادر أن الفلاح المتهم وضع تحت الحراسة النظرية في انتظار انتهاء التحقيق، الذي باشرته الجهات المسؤولة. وتفجر مشكل الوفاة بعد إشعار أسرتها من طرف شرطة مصلحة حوادث السير، نهاية الأسبوع الماضي، إثر دخول ليلى الراشدي المستشفى، منذ غشت الماضي، وهي تحمل إصابات في الرأس وكسرا في الرجل ونزيفا دمويا، تسبب في وفاتها في غرفة العمليات، بعد تدخل طبي اكتشف انفجار كبدها بسبب الرضوض، بعد يوم واحد من إدخالها المستشفى. وما زالت الأسرة تنتظر نتائج التشريح الطبي، الذي أمر به الوكيل العام، بعد شكاية طرحتها والدة الضحية لدى المحكمة، لإجراء تحقيق في ظروف الوفاة. وترفض الأسرة تسلم الجثة، وتطالب بالكشف عن ملابسات التحقيق، وتوضيح أسباب تأخر اعتقال المعني بالحادثة إلى يوم 14 شتنبر الجاري، وعدم إخبار أهلها، رغم أن الضحية لفظت أنفاسها بعد يوم واحد بالمستشفى. من جانبها، أعادت النيابة العامة ملف قضية وفاة الضحية ليلى إلى الشرطة لتعميق البحث في أسباب الوفاة. وكشفت مصادر طبية بالمستشفى الجهوي ببني ملال أن التشريح أجري، أول أمس الثلاثاء، وانتهى إلى تحديد الإصابات نفسها المسجلة في حادثة السير، مبرزا أن انفجار الكبد بسبب الاصطدام والرضوض هما سبب الوفاة. ويرتقب أن تكون إدارة المستشفى أبلغت الوكيل العام بنتائج التشريح