وأخيرا طلع علينا الرئيس عبد الإله بنكيران بتشكيلته الحكومية بعد أزيد من شهر من الانتظار، فحدث ما لم يكن بالحسبان. وهو الإصرار على خرق الدستور وبالتحديد الفصل 87 منه الذي يقول بالحرف: «تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة».« واضح إذن أن الدستور لا يتكلم عن وزراء دولة. ولا عن أمين عام للحكومة ولا عن وزراء منتدبين. فكيف يجيز رئيس الحكومة لنفسه، هو وحلفاؤه، أن يتجاوز الدستور ويسمي أناسا في حكومته خارج نطاق أسمى قانون في البلد. واضح من هذا العبث أن تسمية الوزراء المنتدبين أملتها ضرورة التحايل على المتن الدستوري، ولو بخرقه، حتى يتمكنوا من حضور اجتماعات المجلس الوزاري بعدما أصبح الدستور يمنع كتاب الدولة من حضوره. ومع ذلك وحتى في حالة هذا الافتراض، فإننا سنكون أمام خرق آخر لمقتضيات الفصل 48 الذي يقول: «يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء« «.واضح أن الفصل لا يتكلم عن أمين عام للحكومة ولا عن وزراء منتدبين ولا عن وزير دولة. بل إن الدستور في الفصل 93 ذهب بعيدا عندما اعتبر أن كل وزير مسؤول عن القطاع المكلف به، وفي اطار التضامن الحكومي لذلك حذف منصب وزير الدولة لأنه غير مكلف بأي قطاع محدد. فما هو القطاع الذي سيسند للأستاذ عبد الله بها. وبماذا سيبرر سي عبد الاله بنكيران حضور عزيز أخنوش في تشكيلته الحكومية؟ ألسنا أمام خرق أخلاقي وسياسي بعدما نص الدستور في فصله 61 على «»يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي..» ولماذ رتب الدستور هذا الجزاء بفقدان العضوية عن المجلس الذي ينتمي إليه الشخص، أو لم يكن الهدف هو منع الترحال وتخليق الحياة السياسية؟ وبأي منطق سيدافع سي بنكيران عن تنصيب الحكومة، أو لسنا أمام خرق سافر آخر للدستور وتحديدا للفقرة الأخيرة من الفصل 88 الذي يقول:» تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي.» فهل بقي بعد هذا التنصيب الذي تم معنى لأي تصريح حكومي؟ لكل ذلك نقول: لا تحملوا هذا الوطن ما لم يعد بقادر على حمله.
