صرح السيد سعد الدين العثماني، وزير خارجيتنا في حكومة الإعلام المغربي، لوكالة فرانس بريس بأن تشكيل الحكومة في 2002 دام 40 يوما، وأن تشكيل حكومة عبد الرحمان اليوسفي تطلب شهرين وعشرة أيام»، وبلغة جدتي رحمها الله، سبعين يوما. إما أن الرجل لا يعرف وهي فضيحة ، وإما أن الرجل يعرف وهي كارثة. فحكومة اليوسفي تطلبت بالضبط 45 يوما، وقد زادها السيد العثماني من عندياته 25 يوما، مشكورا!! الاستاذ العثماني يعطينا درسا كبيرا في لي ذراع الحقيقة، وتطويع التاريخ، ولو كان أهله ما زالوا على قيد الحياة، لكي يبرر أعطاب تشكيل الحكومة. وقد أفرغ التاريخ السياسي من محتواه لكي يجد مبررا معقولا للأعطاب التي تعاني منها حكومة عبد الاله بنكيران، وهي على كل حال أعطاب عادية لا تتطلب الهروب من حقائق سياسية ما زالت حية. فالفرق شاسع. أولا الأغلبية السياسية التي يتمتع بها رئيس الحكومة واضحة تمام الوضوح، كما هي المعارضة واضحة ، وهي أغلبية مريحة تماما لم يسبق لأية أغلبية أن حققت هذه «الراحة» قبلها. الفرق الأساسي والكبير هو أن السيد بنكيران يشكل أغلبيته تحت حكم الملك محمد السادس، وأما اليوسفي فقد كان مطالبا بتشكيلها في حكم الحسن الثاني، وكان بين الرجلين ، تاريخ طويل من الحذر والدم والدموع والشهداء ... وكان بين المرحوم والحزب الذي ينتمي إليه اليوسفي، تاريخ من الصراع حول الشرعية؟ فهل كان تشكيل الحكومة أنذاك تمرينا بسيطا، ميكانيكيا؟ أبدا، كان على السيد عبد الرحمان اليوسفي أن يطوع الكثير من العدادات، وأن يتفاوض يوميا مع التاريخ والسلطة والماضي؟ فهل يجد بنكيران نفسه أمام نفس الشيء؟ أبدا وكان على اليوسفي أن يشكل حكومته من أحزاب كانت امتدادا للإدارة، وعليه أن يقنع مناضليه وقيادييه أولا، ثم المواطنين ثانيا أنه يعترف بشرعية الاحزاب الإدارية.. فهل يجد بنكيران نفسه أمام أحزاب عليه أن يقنع مناضليه وناخبيه بشرعيتها؟ أبدا .. كان على اليوسفي أن يشكل حكومة مع .. ادريس البصري؟ فهل ما زال بنكيران مطالبا بالتشاور معه؟ رحمه الله على أي حال.. ولعل الفرق الكبير والجوهري أن اليوسفي كان مطالبا بتشكيل حكومة في دستور .. سياسي أكثر منه سيادي. وكان أمامه أن يمر برأي الملك الراحل قبل أن يقنع عباس بوزارة النقل والتجهيز..! هناك حقائق لا تسعف فيها المقارنة البسيطة والسهلة، وكان جديرا - قمينا- بالأمين العام السابق لحزب بنكيران ألا يستسهلها. فالحلول لا تكون باستعجال المقارنة. قد نفهم هذه الإحالة على عبد الرحمان اليوسفي ، بدون الحاجة الى التحليل النفسي الذي يبرع فيه الطبيب ولا شك، لكنها لا تبرر أعطاب المرحلة. وكما يقول الفقهاء لا قياس مع وجود الفارق. علما بأنها، للتذكير، حكومة تشكلت في 45 يوما فقط لاغير!!!