عبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة عن ارتياحها وسرورها، ليس للمرتبة التي احتلها المغرب حسب مؤشر إدراك الرشوة الذي يخص 183 دولة في العالم حسب تقرير سنة 2011 ،الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية مؤخرا، وإنما مرد هذا الارتياح والفرحة نابع من تزايد الوعي لدى الجماهير الشعبية في المغرب ودول العالم العربي من أجل محاربة الفساد وإسقاطه. وما تصريح عز الدين أقصبي العضو المسؤول بالمكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في الندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية أول أمس بالرباط، إلا تعبير واضح عن هذا الارتياح، حيث قال « لقد كنا في السابق نشعر بأننا يتامى في ملف محاربة الفساد، بينما اليوم نلاحظ ازدياد تنامي الوعي لدى الجماهير الشعبية لمحاربة الفساد بشتى أنواعه، ونحن كجمعية مهتمة بهذا الملف منذ 16 سنة، مسرورون بهذا الوعي». وأضاف عز الدين أقصبي خلال هذا اللقاء الذي يروم تقديم نتائج تقرير منظمة الشفافية لسنة 2011 ، ووضعية المغرب بالمقارنة مع بعض الدول العربية والأوربية، أن الربيع العربي في الدول العربية بما فيها دول المغرب العربي، جعل من مطلب إسقاط الفساد أحد الشعارات الأساسية في المعارك والمسيرات الاحتجاجية حيث عاينا بالمغرب شعارات ك «لا للفساد ولا لنهب المال العام»، « لا للجمع بين السلطة والثروة». وقد احتل المغرب حسب هذا التقرير المرتبة 80 من بين 183 دولة، محصلا على معدل 3.4 من 10 وهو المعدل ذاته الذي حصل عليه سنة 2010 ، وبذلك يصنف المغرب في خانة الدول التي أصبحت فيها الرشوة حالة مزمنة. وأكد عز الدين أقصبي في هذا الصدد أن الخطير في الأمر هو هذه الوضعية في مجال محاربة الفساد والرشوة بالمغرب التي تظل وضعية مستقرة منذ سنة 2007 إلى يومنا هذا، إذ لم يحقق المغرب أي تقدم يذكر حسب الترتيب والمعدل المحصل عليه، مما يدل على أن المغرب أصبح يعرف نوعا من «الفساد النظامي»، موضحا الرشوة المستشرية في عدد من القطاعات بصفة نظامية.