توقعت مصادر في المعارضة الكويتية أن يصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قرارا بحل مجلس الأمة. يأتي هذا مع استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة بعد أداء رئيسها جابر المبارك الصباح اليمين الدستورية الأحد الماضي. يذكر أن أمير الكويت أصدر الأربعاء 30 نوفمبر أمراً بتعيين جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وكلفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وعرض أسمائهم على الأمير لإصدار مرسوم تعيينهم. وكانت الحكومة الكويتية برئاسة ناصر المحمد الصباح تقدّمت باستقالتها إلى أمير البلاد، في 28 نوفمبر بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء مع أمير الكويت بحضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي. وأصدر الأمير أمراً بقبول استقالة الحكومة وكلّفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة في البلاد. يشار أيضا إلى أن المعارضة الكويتية شنت حملة لعزل رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح وحل مجلس الأمة، إثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائبا. واتهمت المعارضة رئيس الوزراء بنقل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته المصرفية في الخارج، في حين نفت الحكومة الكويتية تلك الاتهامات بشكل قاطع. لكن الأزمة تصاعدت على خلفية قيام آلاف المتظاهرين الكويتيين باقتحام مبنى مجلس الأمة في ال16 من نونبر ، احتجاجا على ما وصفوه بأنه اعتداء من قوات الأمن على عدد منهم بالضرب بالهروات لمنعهم من الوصول لمنزل رئيس الوزراء للمطالبة بعزله من منصبه، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. وعلى إثر ذلك الحادث، أوقفت السلطات الكويتية عددا من ناشطي المعارضة ووجهت لهم تهما عدة، من بينها تخريب أملاك عامة والهجوم على مجلس الأمة والتظاهر دون ترخيص والاعتداء على رجال شرطة.