أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لفرز أصوات الناخبين في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري التي جرت على مدار اليومين الماضيين تقدم مرشحي حزب الحرية والعدالة -الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- في معظم المقاعد وحصولهم على العدد الأكبر من أصوات القوائم. ووفق معلومات أولية شبه رسمية ، فإن قوائم حزب الحرية والعدالة حصلت على نسبة تصل إلى 40% من الأصوات قبل استكمال الفرز المتوقع أن ينتهي بعد الظهر . بينما جاءت قائمة الكتلة المصرية في المرتبة الثانية بنسبة أصوات اقتربت من 15%، جاء حزب النور السلفي في المرتبة الثالثة بنسبة 8%، في حين حازت قوائم حزب الوفد على نحو 5%، وتقاسمت بقية القوى والكتل ومنها ائتلاف «الثورة مستمرة» بقية الأصوات في الانتخابات التي ستتوضح الصورة النهائية لجولتها الأولى في المساء . وانفردت محافظة أسيوط بصعيد مصر بوجود أعضاء بارزين في الحزب الوطني المنحل بين متصدري النتائج الأولية، وأرجع المراقبون هذا إلى أنهم من «ذوي العصابات النافذة» في مناطق دوائرهم. وعن مقاعد الفردي التي تنافس فيها المرشحون على 168 مقعدا، فيبدو أن غالبية المقاعد تتجه نحو الإعادة في الجولة المقررة الثلاثاء المقبل، وسط تنافس بين المرشحين بمتوسط 59 مرشحا للمقعد الواحد في محافظة القاهرة، في حصيلة هي الأكبر في تاريخ مصر. غير أن عددا من المقاعد يتجه للحسم من الجولة الأولى خاصة لمرشحي الحرية والعدالة الذين يقتربون من تحقيق نسبة الحسم (50%+1). وحسب مصادر في الحرية والعدالة فإن الحزب يتطلع للفوز بنصف المقاعد على القوائم الفردية سواء في هذه الجولة أو جولة الإعادة الأسبوع المقبل. وبينما سترحل نتائج القوائم لاستكمال الجولتين الثانية والثالثة من الانتخابات لتعلن بشكل نهائي في النصف الأول من ينايرالمقبل ، ستكون نتائج مقاعد الفردي نهائية بمجرد انتهاء جولات الإعادة عليها. ويتوقع مراقبون أن تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات ال50% في مختلف الدوائر، وإذا بلغت النسبة هذا الحد فإنها ستكون الأعلى في تاريخ الانتخابات المصرية. وأغلقت مكاتب الاقتراع في مصر أبوابها مساء أؤل أمس في اليوم الثاني من المرحلة الأولى في الانتخابات النيابية، التي شهدت إقبالا مرتفعا على التصويت في المحافظات التسع التي جرت فيها، وهي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والفيوم وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر. وتلقت غرفة عمليات متابعة الانتخابات، في وقت سابق، شكاوى بامتلاء الصناديق المخصصة للتصويت وعدم استيعابها أي بطاقات جديدة. وقالت الغرفة في بيان أصدرته بعد ظهر أول أمس، إن عشرة قضاة مشرفين على عشر لجان انتخابية شكوا من أنه لم يتم الاستجابة لطلبهم بتوفير صناديق إضافية وعدت بتوفيرها اللجنة القضائية العليا للانتخابات مما يهدِّد بوقف عملية التصويت بتلك اللجان وحدوث اضطرابات نتيجة ذلك. وكان القضاة المشرفون على العملية الانتخابية طلبوا من اللجنة العليا للانتخابات أن تكون عملية التصويت في اليوم الثاني في صناديق جديدة غير التي تم التصويت فيها في اليوم الأول ، حتى لا يضطروا إلى فتح الشمع الأحمر المغلق به صناديق التصويت ، كي لا يترتب على ذلك وجود طعون قانونية على صحة نتائج الانتخابات. ويفترض أن ينتخب 168 عضوا (56 بنظام الدوائر الفردية و112 بنظام القوائم) في المرحلة الأولى من أصل 498 هم إجمالي عدد النواب المنتخبين في مجلس الشعب. ودعي إلى الاقتراع في المرحلة الأولى 17.5 مليون ناخب. وقام ممثلون عن عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المصرية بالإضافة إلى سبع منظمات دولية غير حكومية بمراقبة العملية الانتخابية.