أثار قرار الجامعة العربية فرض عقوبات اقتصادية على دمشق ردود فعل متباينة لدى السوريين، حيث حمل البعض النظام مسؤولية صدور القرار لأنه لم يطبق بنود المبادرة العربية، فيما أكد آخرون أن العقوبات ستخلف نتائج كارثية على الشعب السوري. وتتضمن العقوبات الجديدة تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات التجارية والمالية معها، ومراقبة الحوالات المصرفية المرسلة إلى سوريا، وتجميد تمويل مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية. الإعلامي السوري جورج كدر يرى أن قرار العقوبات الاقتصادية سيدفع ثمنه الشعب السوري، إذ يقول: «هذا سيكون له انعكاسات سيئة على الشارع، فضيق الحال سيؤدي إلى ارتفاع في وتيرة العنف في الشارع.» ويضيف: «سوريا مرت بعقوبات اقتصادية في الثمانينات، ولكن كانت مكتفية بكثير من السلع الأساسية ضمن «استراتيجية الأمن الغذائي»، لكن السياسيات الاقتصادية الكارثية التي وضع فيها النظام السوري البلاد على مدى السنوات السابقة ساهمت في تدمير ممنهج لمفهوم الأمن الغذائي، لذلك فإن العقوبات في نظرة أولية إليها فإنها تستهدف النظام وحكوماته، لكن في التفاصيل ستكون الكارثة أكبر ووقعها أكبر على المواطن.» ويؤكد كدر أن النظام السوري لم يلتفت إلى الداخل، وقال: «كان همه (النظام) الخارج واللعب بأوراق المنطقة، وعندما انتفض الداخل أصابه الذهول، والكارثة كانت في حجم الفساد الذي أغرق به المجتمع، حيث كانت نظريته أنه يمكن له أن يكسب قوته من ضعف المجتمع وتفككه.» ويضيف: «وتأتي هذه العقوبات لتزيد عزلة النظام وليس إفقاره لأنها بكل مضامينها لن تستطيع إيقاف المساعدات الإيرانية، ولا ربما الروسية. فالمساعدات الإيرانية ستصب في جيوب النظام، أما الشعب فسيكون عرضة للفقر وضيق الحاجة.» ولم يصدر حتى الآن رد فعل رسمي من الحكومة السورية حول قرار الجامعة الأخير، غير أن وزير الخارجية وليد المعلم أشار في صفحته على موقع «تويتر» إلى أن القرار «تصرف غير مبرر من الجامعة العربية، لكنه لن يؤثر على شعبنا، بل سيعمق ثقة الشعب السوري بقيادته وسيجعلنا أكثر صلابة أمام المؤامرة الخبيثة.» من جانبه، حّمل تيار «بناء الدولة السورية» الحكومة المسؤولية الكاملة عن صدور القرار، مشيرا إلى «فقدانها الأهلية في إدارة شؤون البلاد» نتيجة امتناعها عن التوقيع على مذكرة التفاهم مع الجامعة العربية. وأضاف تيار «بناء الدولة السورية» في صفحته على الإنترنت: «لن يكون مسموحا للسلطة أن تجر البلاد إلى حصار اقتصادي وإلى مجلس الأمن وإلى البند السابع، مكتفية بعد ذلك بخطاب إعلامي عن مؤامرة عالمية لا يقنع أحدا سوى بعض أجهزتها الأمنية المستفيدة من الانفلات الأمني الذي أوصلتنا إليه.» وكانت الجامعة العربية منحت دمشق مهلة أخيرة (24 ساعة) لتوقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلى سوريا، فيما تجاهلت الأخيرة المهلة وردت بجملة من الاستفسارات حول البروتوكول، متهمة الجامعة محاولة تدويل الأزمة السورية. غير أن رئيس الوزراء، ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم الذي تترأس بلاده القمة العربية، أكد أن الجامعة تسعى لتفادي التدخل الأجنبي في سوريا، فيما قال الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، إن «همنا الأكبر كان كيفية تجنيب الشعب السوري آثار هذه العقوبات.» ويرى الباحث السوري شادي جابر أن العقوبات كانت أمراً متوقعاً «بعد تعثر المبادرة العربية وفشلها مرحلياً»، لكنه يرى أن مجال التسوية السياسية لا يزال مفتوحاً للتوصل إلى تفاهم أو حل وسط بين الجامعة والحكومة السورية حول بروتوكول إرسال المراقبين. ولا يستبعد جابر أن يكون القرار «مقدمة أو مدخلاً لإعادة الملف السوري إلى مجلس الأمن من بوابة الجامعة العربية هذه المرة لإحراج روسيا والصين وبقية الدول التي امتنعت عن التصويت في المرة الماضية.» لكنه يؤكد أن ذلك يرتبط بتطور الأوضاع الأمنية في الداخل السوري، وأضاف: «إلى جانب توافر حد أدنى من الإجماع بين الدول العربية لمطالبة مجلس الأمن بالتدخل لحماية المدنيين على غرار ما فعلت في ليبيا مثلاً، وكيفية استجابة مجلس الأمن لهذه المطالبة، في ظل تمسك روسيا والصين بموقفها الرافض للتدخل.» ويرى أنه من المبكر الحديث عن تدخل عسكري، «رغم كل ما نسمعه من تصريحات نارية هنا وهناك»، مشيرا إلى أن موقع سوريا الجغرافي مع «العراق الذي تحفظ على العقوبات، ولبنان الذي نأى بنفسه عنها» سيخفف من تأثير العقوبات.
