أعلنت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أماني أبو زيد، يوم الأربعاء بالرباط أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية صادقت بتونس العاصمة، على منح المغرب قرضا قيمته224 مليون أورو (2 ,5 مليار درهم)، وذلك من أجل تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تطوير القطاع المالي. وقالت أبو زيد، في حديثها خلال ندوة صحفية خصصت لهذا الغرض «إن هذا القرض يروم تحسين ولوج الأسر، لاسيما النساء والمقاولات، إلى القروض وذلك بغية تحسين مستوى حياة الساكنة والرفع من التنافسية الاقتصادية للمغرب». ويأتي هذا البرنامج عقب نجاح المرحلة الأولى سنة2009 ، كما يندرج في سياق استمرارية سلسلة البرامج الأربعة لتقويم القطاع المالي التي يدعمها البنك. ويهدف البرنامج إلى دعم تنمية القطاع المالي من خلال تقوية حكامته وتحسين ولوج الساكنة والمقاولات للخدمات المالية إلى جانب تنويع الأدوات المالية. وسيستفيد من هذا البرنامج القطاع الخاص بصفة عامة والمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص على اعتبار أنه سيسهل ولوجها للخدمات المالية بما يتيح توسعتها. وأكدت المسؤولة أنه «على الرغم من الظرفية الدولية والإقليمية الصعبة للغاية، فقد أبان الاقتصاد المغربي عن مرونة ومتانة» .